فرنسا.. أكثر من 850 معتقلاً منذ الخميس الماضي وماكرون يمنح حكومته الحق بإيقاف الاعتصامات
وكالات – تقارير:
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أن 855 شخصاً اعتقلوا خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد، الذي تم تبنيه يوم الخميس الماضي، دون أن يتم التصويت عليه في البرلمان.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن الحكومة الفرنسية يجب أن يكون لها الحق في وقف الاعتصامات إذا كانت تعطل السير العادي لحياة الناس، مضيفاً: “عندما تستخدم المجموعات (المتظاهرون) العنف الشديد لمهاجمة أولئك المنتخبين من قبل الجمهورية.. عندما يستخدمون العنف دون أيّ قواعد لأنهم غير راضين عن شيء ما، لم تعُد جمهورية.. هناك حصار (للاقتصاد) ويجب أن يتم إنهاء هذا الحصار عندما يعطل الأنشطة العادية”.
إلى ذلك، حذّرت زعيمة حركة “التجمّع الوطني” اليمينية المتطرّفة في فرنسا مارين لوبان من “انفجار اجتماعي” في البلاد على خلفية الإصلاح التقاعدي، الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءه.
وقالت لوبان: إن “الحكومة الفرنسية، مع إدراكها لهذا الأمر، تهيّئ كل الظروف للانفجار الاجتماعي، وهذا كان متوقعاً منذ أشهر، وهذا كأنهم كانوا يسعون لذلك”، مشيرةً إلى أنها أبلغت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأنها لن تحاول منع مؤيديها من الاحتجاج على القرار بشأن الإصلاح في حال اتخاذه، ومضيفةً: “لن أشارك للمرة الثانية في إخماد الحريق الذي أشعلوه.. لا أعرف ماذا سيحدث، والشعب الفرنسي غاضب، ويشعر بالإهانة ويعتقد أن قواعد ديمقراطيتنا تم انتهاكها”.
وفي سياقٍ متصل، طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران إلغاء 30 رحلة غداً في مطار باريس-أورلي و20 بالمئة في المطارات الأخرى بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية ضد إصلاح نظام التقاعد.
وقالت المديرية: إن منصّات مرسيليا – بروفانس وتولوز – بلانياك وليون – سان – إكزوبيري، ستتأثر بإلغاء واحدة من كل خمس رحلات تغادر أو تصل خلال اليوم التاسع ممّا سمّته “التعبئة ضد الإصلاح في فرنسا” واليوم الأول منذ إقراره.
وكان آلاف الأشخاص شاركوا في السابع من الشهر الجاري في إضرابات واحتجاجات في أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، كما شهدت حركة النقل بداية الشهر اضطراباً في مترو العاصمة باريس، ويأتي ذلك في وقت تصرّ فيه الحكومة الفرنسية على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد بينما ترفض النقابات بالإجماع وأغلبية كبرى من الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
