“طرطوس” لإعادة النظر بالجملة الإنشائية لمجمل المخططات الهندسية
طرطوس- لؤي تفاحة
أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن المهندس محمد المحمد وجود توجّه حاسم لإعادة النظر بالآلية الفنية والإنشائية العمرانية لمجمل المخططات الهندسية التي كانت تتمّ قبل حادثة الزلزال المدمّر، ولاسيما لجهة التساهل وعدم التشدّد في منح رخص البناء وأعمال المراقبة والإشراف التي كانت تقوم بها الوحدات الإدارية وبالدرجة الأولى في مناطق المخالفات والسكن العشوائي.
وأوضح المحمد أنه تمّ التأكيد على مسؤولية الوحدات الإدارية لمراقبة مراحل البناء ابتداءً من الدراسة والتصميم والتدقيق، مروراً بالترخيص ومنح أذونات الصبّ واختبارات المواد المستخدمة، وتطوير النظام العمراني بما يضمن سلامة التنفيذ والتأكيد على نقابة المهندسين إعطاء الأهمية لاختيار الجملة الإنشائية للمباني التي تتمّ دراستها بما يتناسب مع عدد الطوابق ومراعاة طبيعة وجغرافية المنطقة لنوع الجملة الإنشائية والمقاومات للزلازل وتقرير ميكانيك التربة الأولي والمتمم والاختبارات المطلوبة للمواد والعناصر الإنشائية بما يتوافق مع كود البناء السوري، وملاحقة وتفعيل دور الإشراف ومراقبة تنفيذ الأبنية من قبل مهندسي الوحدات الإدارية بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وإعادة النظر بالقانون رقم ٥٥ لعام ٢٠٠٢ المتعلق بتشكيل لجان شاغلي البناء للقيام بواجباتها تجاه أعمال الصيانة الدورية والترميم وعدم إحداث أي تغييرات فنية على الأبنية القائمة، مثل إضافة طوابق أو إجراء تعديلات معمارية وزيادة في الحمولات، وتعديل أنظمة البناء بما يتوافق مع الكود السوري وحصر تنفيذ الأبنية عن طريق مهندسين أو مقاولين مصنفين لدى نقابة المقاولين.
