أخبارصحيفة البعث

بوتين: الاقتصاد الروسي مستقر رغم العقوبات الغربية

موسكو – تقارير:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا استطاعت ضمان استقرار وضعها الاقتصادي رغم العقوبات التي فرضها الغرب والتي وصلت حد المقاطعة شبه الكاملة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال اجتماع لمجلس الدولة لتطوير الصناعة الخاضعة للعقوبات في مدينة تولا: “تعلمون أن العديد من الصناعات في روسيا هي في مركز الحصار المفروض في ظل العقوبات، قام الغربيون بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاونية بشكل مفاجئ مع روسيا، لكننا نجحنا في تركيز مواردنا وجهودنا لضمان استدامة الوضع الاقتصادي، بما في ذلك اتخاذ عدد من الخطوات اللازمة لاستبدال المنتجات الغربية بمثيلاتها من المنتجات الروسية أو الأجنبية من الدول الصديقة”.

وشدد بوتين على ضرورة توطين الصناعات في القطاعات الحساسة بنسبة 100 بالمئة، لافتاً إلى أن العقوبات الغربية ستبقى مفروضة لفترة طويلة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية عدم التأخير في تنفيذ برامج الدعم الصناعي كون هذه المسألة تتعلق بالأمن القومي، معتبراً أن تشكيل صورة جديدة لاقتصاد البلاد وسوق العمل والطلب على العلوم والتقنيات المحلية يعتمد إلى حد كبير على الحل الناجح للمشاكل الصناعية.

وفي سياقٍ متصل، وصف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، خلال حديثه مع مدوّنة مالية، سياسة العقوبات الغربية ضدّ روسيا بأنها سخيفة، وقال: إن الغرب يجب أن يفهم ذلك في أقرب وقت ممكن.

وخلال المحادثة التي تطرّقت إلى مختلف النواحي من الاقتصاد الروسي تمّت إثارة سؤال حول الاستثمارات الأمثل في روسيا، وقال: “هل من الضروري الاستثمار في “غازبروم” و”روس نفط” وما إلى ذلك؟ سيعتمد الكثير في هذا المجال على كل هذا العبء: العقوبات والقيود، أتمنى أن يكونوا جميعاً بالفعل (شركاؤنا السابقون) قد فهموا أن هذا عبث مطلق كل هذه العقوبات، لأنها تجعل الأمور غير مريحة بالنسبة لنا ولهم، لذلك، فإن هذه السياسة سخيفة تماماً”، مضيفاً: “كلما زادت الحرية في التجارة والاستثمار، زادت سرعة نمو الشركات، بما في ذلك عمالقة السلع الأساسية لدينا”.

وفيما يتعلق بمشكلة الأصول الروسية المجمّدة في الغرب، أشار سيلوانوف إلى أنه لا يوجد حل سريع لهذه المسألة، لكن العمل جارٍ في هذا الاتجاه.

كذلك أكّد وزير المالية الروسي أن وضع الميزانية الروسية سيعود إلى طبيعته، مشيراً إلى أن الوضع (عجز الميزانية) في بداية العام الجاري يرجع إلى مدفوعات مسبقة.

وقال: “تأثر العجز (في بداية العام) بالتمويل المستعجل للنفقات. الوضع مع (عجز الميزانية) سيعود إلى طبيعته”. وأكّد الوزير: “يمكنني القول على الفور إنه بغض النظر عن مداخيلنا ونفقاتنا، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن كل شيء مخطط له هذا العام سيتم تزويده بالمال”.

وأضاف سيلوانوف: “لدى السلطات احتياطيات تشكّلت في السنوات الماضية كما هناك فرصة للاقتراض من السوق”.

وفي الفترة من كانون الثاني إلى شباط 2023، قدّرت وزارة المالية الروسية عجز الموازنة الروسية بنحو 2.581 تريليون روبل، وبلغ حجم نفقات الميزانية الفيدرالية في الفترة المذكورة 5.744 تريليون روبل، بينما بلغت الإيرادات 3.163 تريليون روبل.

وفي سياق متعلّق بالعقوبات أيضاً، ولكن من داخل الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة، كارين كنيسل: إن المستوردين في الاتحاد الأوروبي سيواجهون صعوباتٍ كبيرة إذا حظرت الولايات المتحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وكتبت كنيسل على صفحتها في “تويتر”، أن “ازدهار النفط الصخري، استند جزئياً، إلى أسعار الفائدة المنخفضة، أي القروض التي تهدف إلى ضمان تدفق مستمر للأموال، وفي حال حظرت الولايات المتحدة صادرات الغاز الطبيعي المسال لإبقاء الأسعار منخفضة، فسيتعيّن على كل هؤلاء المستوردين الجدد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات صعبة للغاية”.

وأضافت الوزيرة السابقة: “في غياب الفطرة السليمة، فإن الأسوأ لم يأتِ بعد بالنسبة لبروكسل”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن المنتجين الأمريكيين لن يكونوا قادرين على تسريع إنتاج النفط إلى المستوى اللازم للتعويض عن خفض “أوبك +” للإنتاج.