“المعالجة الفيزيائية”.. بديل طبي عن الجراحة وعقوبات قضائية لمن يمارس المهنة دون ترخيص

دمشق- حياة عيسى

يتجه العالم اليوم لتطوير المعالجة الفيزيائية للابتعاد عن الجراحة، خاصة وأن هناك الكثير من الحالات المستعصية التي من الممكن علاجها فيزيائياً في حال تمّ الكشف المبكر عنها كإصابات العمود الفقري، سواء أكانت أذيات رباطية غضروفية، أو حتى على مستوى انقراصات العمود الفقري، وفق ما أكده الدكتور هادي مشهدية رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للمعالجة الفيزيائية نائب نقيب المهن الصحية والطبية الذي بيّن أنه من الممكن تجنّب العمل الجراحي في بداية الانزلاق من خلال وضع خطة علاجية مناسبة، ومن المتوقع عالمياً حسب آخر الأبحاث والدراسات العالمية أن تكون المعالجة الفيزيائية الخط الأول في تقديم التأهيل العلاجي الحقيقي الحركي للمريض، وذلك مرتبط بتوفر مراكز متطورة للعلاج تضمّ عدة اختصاصات وطرق العلاج.

وبيّن مشهدية أن المعالجة الفيزيائية تتداخل في الإصابات الهيكلية، سواء على مستوى الجهاز الحركي الذي يتمثل بالعظام والمفاصل والأربطة، والجهاز العضلي، إضافة إلى التدخل في الإصابات العصبية، سواء أكانت أعصاباً محيطة أو أعصاباً مركزية “دماغ، نخاع شوكي”، وكذلك من الممكن التدخل في العمليات الكبرى كعمليات جراحة القلب، وإصابات الحروق لمنع الانكماشات التي تحدث مكان الإصابة، وكذلك في إعادة تأهيل المسنين والأطفال في حال الإصابات الدماغية، سواء أكانت شللاً دماغياً أو إصابات تنازلات مختلفة، وإصابات الهيكل العصبي، والملاعب ومع الحالات الحرجة كإصابات البتور، ولاسيما الحربية كإصابة شلل الطرفين السفليين أو إصابات النخاع الشوكي، أو الشلل الرباعي حيث تقوم المعالجة بتأهيل القسم المبتور الذي يعتبر الجذر حتى يستطيع المريض أو الشخص تركيب طرف صناعي، وحسب مشهدية العلاج الفيزيائي موجود عالمياً على عدة مستويات يمكن أن يطبق في حالات الإصابات السرطانية، كبتر الثدي ليتم السيطرة على الوذمات اللمفاوية، إضافة إلى التدخل في الإصابات الوعائية والأوردة، ضمن بروتوكولات عالمية وبيد مختصين أكاديميين، علماً أن البروتوكولات العالمية للمعالجة الفيزيائية تعتبر من التقنيات كون المعالج يدرس أكاديمياً لتعلم الأمور الأساسية على مستوى التشريح أو الفيزيولوجيا، أو الميكانيك الحركي وعلى مستوى أمور علم الأمراض، ولكن تقنيات تطبيق المعالجة الفيزيائية تختلف بوجود تقنيات عالمية تتعلق بإصابات الهيكل “العمود الفقري”، وخاصة بوجود نظريات المكنزي أو نظرية الميلوغين والطرق المستخدمة لإصابات الجنف.

وشدّد مشهدية على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة كونه وسيلة الحماية التي تحمي صاحبها بالحياة العملية، ولا يجوز ممارسة المهنة إلا بعد الحصول عليه، وفي حال ممارسة المهنة دون الحصول على الترخيص للمزاولة هناك عقوبات مسلكية من الناحية القضائية ضمن القوانين والأنظمة النافذة، ولاسيما بوجود قرار تنظيمي خاص بالمعالجة الفيزيائية 26/ت الصادر عن وزارة الصحة بعام 2004 والذي حدّد المهام الموكلة للمعالج الفيزيائي من خلال العمل الموكل له، سواء على مستوى تقاني، أو إجازة جامعية، للتعرف على المهام التي من شأنه ممارستها أو في حال الرغبة بفتح مركز للمعالجة للتعرف على الإجراءات، مشيراً إلى أن نقابة المهن الصحية تسعى دائماً للتنسيق مع وزارة الصحة بعدة مهن، وهناك قرارات تنظيمية ترتبط ببعض المهن ومنها مزاولة مهنة المعالجة كونها المعنية بمنح التراخيص لمزاولة المهن الطبية.

يُشار إلى وجود عقوبات قضائية عديدة تطال من يمارس المهنة بدون إجازة أكاديمية، حيث يتمّ إغلاق وتشميع المركز وتصبح الأجهزة والمواد الموجودة فيه لمصلحة الوزارة، كونه ليس من المنطق ممارسة المهنة من غير الأكاديميين.