بين تداعيات أزمتي الفائدة والمصارف.. شركات أمريكية تواجه أزمة ائتمان.. والدول الفقيرة تخسر بالمليارات
واشنطن – جنيف – تقارير:
وسط تداعيات انهيار المصارف الأمريكية تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة أزمة ائتمان لم تعرفها منذ عشر سنوات، نتيجة صعوبة حصولها على قروض ميسرة من البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضح اتحاد الشركات المستقلة في الولايات المتحدة في تقرير جديد نشره على موقعه الإلكتروني أن الشركات الصغيرة تواجه مزيداً من الصعوبات للحصول على قروض بعد انهيار عدة بنوك في البلاد، من بينها (سيليكون فالي)، مبيناً أن نسبة 9 بالمئة من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يقترضون باستمرار أصبحوا يواجهون صعوبات للحصول على قروض على خلاف الوضع قبل ثلاثة أشهر.
ولفت الاتحاد إلى أن هذه النسبة هي أعلى نسبة منذ كانون الأول عام 2012، متوقعاً مزيداً من الضغوطات في مجال الاقتراض خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لتصل إلى أسوأ مستوياتها منذ نحو عشر سنوات.
وفي سياق متصل قال بيل دانكيلبرغ كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد: إن أصحاب المشروعات الصغيرة يشعرون بالتشاؤم من الأوضاع الاقتصادية المستقبلية جراء حالات الغموض الكبيرة التي تحوم حول الفترة القادمة، لافتاً إلى “أن الهاجس الأشد إلحاحاً الآن يتعلق باحتمال تطور الأوضاع لتتجه نحو أزمة مصرفية”.
وبعد انهيار أربعة بنوك أمريكية بينها بنك (إس في بي) و (سيغنتشر بنك) خلال شهر آذار الماضي، دفع الكثير من المصارف والبنوك إلى تشديد شروط تقديم القروض للشركات ما أدى إلى زيادة صعوبة حصول الشركات الصغيرة على القروض بالتزامن مع الظروف المالية الصعبة بالفعل، بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة خلال الشهور الماضية.
كذلك أدى تدهور أنباء سوق الائتمان إلى جانب تدهور توقعات المبيعات وخطط التوسع إلى تراجع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة بنحو 0.8 نقطة مئوية إلى 90.1 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر وأقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا التي تفشت في أوائل 2020.
من جهتها، حذّرت منظمة الأمم المتحدة من أن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم يزيد من عبء مديونية الدول الفقيرة التي تواجه مستويات غير مسبوقة من الديون، وبالتالي يمكن أن يحرمها من موارد بمليارات الدولارات.
ووفقاً لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وأوردته وكالة فرانس برس: يمكن لهذه الزيادات التي اعتمدت منذ أشهر عدّة ولا سيّما في الولايات المتحدة وأوروبا لوقف التضخّم أن تكلّف البلدان النامية 800 مليار دولار بحلول العام 2025.
وحسب التقرير، فإنّ عدد الدول التي أنفقت على خدمة ديونها الخارجية أكثر من إنفاقها على نظامها الصحّي تضعف تقريباً خلال العقد الماضي، إذ ارتفع هذا العدد من 34 إلى 62 دولة.
وأوضح جيرونيم كابالدو وهو أحد الخبراء الأمميين الذين شاركوا في وضع التقرير أنّ زيادات معدّلات الفائدة الرئيسية التي قرّرتها المصارف المركزية “تزيد من تكلفة عبء الديون على الجميع، ولكنها تثقل كاهل البلدان النامية بشكل أكبر.
ويدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى إصلاح نظام الديون السيادية، وإلى تيسير وصول البلدان النامية إلى السيولة عندما تمر بأزمات.
