الألبسة ترتفع بنسبة 200% عن العام الماضي في حلب
حلب – معن الغادري
على خلاف المواسم الرمضانية السابقة، بدت حركة الأسواق في الأيام الأولى من الشهر الفضيل هذا الموسم ضعيفة جداً، إذ تراجعت حركة العرض والطلب مع بدء العدّ التنازلي لاستقبال عيد الفطر السعيد وبشكل ملحوظ، ومردّ ذلك ارتفاع مجمل أسعار المواد والسلع الغذائية والحلويات والألبسة وغيرها من مستلزمات واحتياجات الاحتفال بالعيد وعدم قدرة ربّ العائلة الموازنة بين ما تحتاجه أسرته، وبين دخله المحدود جداً، والذي لا يكاد يكفيه لتغطية احتياجات عائلته ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير. وخلال جولة “البعث” في عدد من الأسواق الرئيسية، عزا الكثير ممن التقيناهم أسباب تراجع حركة الشراء، إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وعدم تناسبها مع مداخيلهم اليومية أو الشهرية.
يقول أبو سعيد (موظف) إن الظروف المعيشية الضاغطة، وضعف الدخل أجبرنا على الاستغناء عن الكثير من الاحتياجات، مضيفاً أنه صرف النظر كلياً عن شراء ألبسة جديدة لأولاده الأربعة، إذ يحتاج لأكثر من مليون ليرة لإكسائهم بمناسبة العيد، في حين راتبي لا يتجاوز 150 ألف ليرة، معبراً عن امتنانه وسعادته بمنحة السيد الرئيس، والتي جاء توقيتها مناسباً جداً وستساعده على قضاء العديد من حاجات أسرته الضرورية، خاصة وأن زوجته موظفة، واستفادت أيضاً من المنحة.
من جانبه أشار السيد أبو محمود إلى أنه يمضي وقتاً طويلاً في الأسواق بحثاً عن أرخص الأسعار وبما يتناسب مع قدرته المالية، ومع ذلك لا يستطيع شراء ما يلزمه من احتياجات عائلته المكوّنة من خمسة أشخاص، على الرغم من تخليه ومنذ فترة طويلة عن الكثير من الأمور، مثل اللحوم والحلويات والفواكه، يضاف إليها ألبسة العيد، والتي خرجت تلقائياً من حساباته، نظراً لارتفاع أسعارها بشكل جنوني وعلى نحو يعجز فيه أي ربّ أسرة من إكساء فرد واحد من عائلته، حتى ولو لجأ إلى سوق الألبسة المستعملة (البالة) والتي زادت أسعارها عن السابق بصورة خيالية.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الألبسة بنسب زادت عن العام الماضي إلى نحو %200 وتراجع مستوى البيع قياساً إلى مبيعات العام الماضي، يقول رئيس جمعية الخياطة والألبسة بحلب نضال حوري إن ورشات الألبسة تواجه عدة معوقات منها قلة عدد اليد العاملة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أجور العاملين نظراً لقلة عددهم، إذ يتقاضى العامل بين 300 و500 ألف ليرة بالأسبوع، والعامل الأهم في هذه المعادلة هو ارتفاع سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار التكلفة نظراً لاستيراد أغلب المواد التي تدخل بصناعة الألبسة مما أثر على أسعارها، على حدّ قوله.
ولفت حوري إلى أن التسعير يتمّ من خلال لجنة بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهو عضو فيها، وذلك وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار كلف التصنيع من كميات القماش المستخدم والخياطة ومتممات العمل ويكون سعر ألبسة الأطفال أعلى من ألبسة الكبار نظراً لأنه يكون فيها نسبة هدر أكثر من ألبسة الكبار، ويطلب من المصنع تقديم بيان تكلفة وعلى ضوئها يتمّ تحديد الأسعار وأي مخالفة يخضع مرتكبها لغرامة مالية وسجن 3 سنوات وفق المرسوم رقم 8.
