أجرة تنظيف الغرفة توازي راتب موظف.. موسم “العيد والتعزيل” ينعش صفحات العمالة المنزلية السورية

دمشق- ميس بركات

تزامن عيد الفطر هذا العام مع انتهاء فصل الشتاء، الأمر الذي شكل شهراً رابحاً بجدارة لفئة من النساء أو حتى الشباب العاملين في مجال تنظيف المنازل، إذ بدأت شريحة من النساء “الموظفات” أو حتى ربّات المنزل من طراز معيّن بالبحث عن عاملات تنظيف استعداداً للعيد ولقدوم فصل الصيف، ففي الوقت الذي يبحث فيه أغلب المواطنين عن مصدر يسدّ حاجة الأسرة بشكل يومي لا زال هناك “فئة” تبحث عن عاملات لتنظيف منازلهن بشكل يومي أو موسمي كنوع من “البرستيج” والمجاراة لصديقاتهن ممن لم يعتدن على القيام بواجبات المنزل.

ولعلّ ارتفاع تكاليف استقدام العاملات المنزليات الأجنبيات، ولاسيما أن لغة استقدامهن محصورة بالعملة الصعبة، جعلهن حكراً على شريحة معيّنة غير مرئية كثيراً، الأمر الذي فتح أبواب العمالة المنزلية السورية على مصراعيها خلال العامين الأخيرين، لتمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي بطلبات عاملة منزلية (دائمة – موسمية” ضمن شروط محدّدة من قبل أصحاب الطلبات، إذ فاقت أجرة التنظيف اليومية للعاملة السورية الـ 100 ألف ليرة للغرفة الواحدة في مناطق السكن العادية خلال فترة الصيف، فأجرة المواصلات والتعب الجسدي يُضاف إليه تردي الوضع المعيشي، جميعها توضع في حسابات التكلفة، ليشهد هذا الشهر ارتفاعاً غير مسبوق في أجرة العاملة اليومية كوننا في موسم “التعزيل”، ومن يراقب الصفحات المختصّة بهذه المهنة يجد إقبالاً لافتاً على بعض الأسماء تحت بند الأمانة والنظافة.

وعلى الرغم من تأكيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عدم تجاوز عدد المكاتب المرخصة لتشغيل العمال المنزليين السوريين الثلاثة مكاتب، إلّا أن هذه العمالة لم تعتمد فقط على مكاتب خاصّة لنجد ورشات حقيقية على الفيسبوك مؤلفة من شبان وفتيات أغلبهم من طلبة الجامعات عملوا على تأسيس صفحة خاصة بهم ودعايات بين أصدقائهم لجذب أكبر عدد من الزبائن، وبالتالي اعتماد هذه المهنة كمصدر دخل مؤقت لهم بانتظار الانتهاء من الدراسة، وتحتوي هذه الصفحات على تفاصيل أجرة التنظيف حسب موقع الشقة ومساحتها أو مساحة الغرفة المراد تنظيفها، كما تتضمن الصفحات بنداً لحجز المواعيد وغيرها من التفاصيل التي تخدم الزبون.

ولم يحدّ عدم وجود مظلة قانونية حتى الآن تحمي العاملات المنزليات السوريات غير التابعات لمكاتب مرخصة، من تراجع أعدادهن، بل على العكس تحدث المحامي أحمد عثمان عن وجود أرقام مخيفة من هذه العمالة غير المحمية والتي تتعرض في أغلب الأحيان لمعاملة إنسانية سيئة، لافتاً إلى أن ارتفاع الأجر المتقاضى من قبل هذه العمالة (ذكور وإناث)، وتجاوز أجرهم اليومي لراتب الموظف الحكومي شهرياً، جذب شريحة لا بأس بها إلى العمل في هذا المجال.

وتطرق عثمان إلى وجود نص قانوني لحماية العمالة السورية ضمن المكاتب المرخصة، حيث ألزم القانون أصحاب المكاتب والمستفيدين بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية للعامل المنزلي، كما نظّم القانون تشغيل طالبي العمل المنزلي داخل سورية بحيث يحظر على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد المساس بكرامة العامل المنزلي أو إهانته أو تعذيبه أو ضربه أو شتمه أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض العقوبات، كما يعاقب كلّ مستفيد يخالف التزاماته الناشئة عن عقد العمل بينه وبين العامل المنزلي بغرامة مالية وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب المكتب أو المستفيد.