التأمين الزراعي يخفف الأعباء على الفلاحين وضعف البيانات يقيد تطبيقه!

محمد العمر

رغم أن التأمين الزراعي جاء متأخراً، فإن تنفيذه يقتصر اليوم على البيوت البلاستيكية في تشميل الخضار فقط، ولعلّ قلة البيانات والظروف المتعلقة بالمساحات المزروعة تجعل التطبيق على أرض الواقع ضيقاً وسط تخوف مؤسسات التأمين من هشاشة قواعد البيانات، وضعف الخبرات التقديرية في هذا القطاع الذي يعتبر على اختلاف غيره من القطاعات الأخرى عالي المخاطر والتحديات.

غياب البيانات!

مدير عام المؤسّسة السورية للتأمين، أحمد ملحم، أكد أن التأمين الزراعي يأتي اليوم لتخفيف الأعباء والتكاليف على الفلاحين بعد الأضرار التي تتسبّب بها الكوارث الطبيعية، حيث كان التوجّه الأولي في هذا النوع من التأمين للبيوت البلاستيكية بتشميل الخضار حصراً، وذلك عبر تأمينها من الكوارث الطبيعية كأخطار الرياح “التنين البحري” والصقيع والزوبعة وتراكم الثلوج وانزياحات التربة. واعتبر ملحم أن البيوت البلاستيكية هي الخطوة الأولى من التطبيق، لأن التأمين عليها مبنيّ على أرقام واضحة مع وجود إحصائيات رسمية محدّدة مقدمة من وزارة الزراعة. وأضاف أن المؤسسة السورية، كتوسع في تغطيتها، تدرس بالمرحلة المقبلة ضمن التشاركية مع هيئة الإشراف على التأمين، لتغطية محاصيل زراعية أخرى وقطاعات كالمواشي ضمن دراسة كونها تحتاج الى استبيانات وإحصائيات وأسس ومعايير فنية وشروط للطرح، لافتاً إلى أن التأمين الزراعي مدعوم بنسبة ٧٠%، والمبلغ المتوجب أن يدفعه المزارع مع الرسوم ١٤ ألف ليرة سنوياً عن كل بيت بلاستيكي مساحته ٤٠٠م٢، وفي حال حصول أي طارئ أو كارثة يعوض له حتى ٥ ملايين ليرة.

ومن ناحية الاستفادة وعدم حرمان الفلاحين من التأمين الزراعي وخاصة للبيوت غير المرخصة، أوضح ملحم أنه يتمّ في هذه الحالة تقديم الكشوف الحسية كوثيقة لإبرام عقد التأمين إضافة إلى بيان القيد العقاري وبيان المساحة وعقد الإيجار، في حين تبقى وثيقة التنظيم الزراعي معتمدة للحصول على وثيقة التأمين الزراعي على البيوت البلاستيكية المرخصة.

في بدايته

ويعتبر الخبير الزراعي المهندس محمد الرشيد أن مشروع التأمين الزراعي جاء متأخراً، وهو إلى الآن لا يزال في بدايته، كون أول وثيقة للتأمين منحت كانت في أواخر العام الماضي في طرطوس، وشمل عدداً من البيوت البلاستيكية، لكن لا بدّ – حسب قوله – من أن يشمل التأمين زراعات أخرى وألا يتوقف على الخضار فقط، لأن القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يعدّ من القطاعات الضخمة، ومنها المواشي والزراعات الإستراتيجية، إضافة إلى ذلك التأمين الذي يجب أن يشمل الأمراض الوبائية وخاصة الفيروسية والبكتيرية التي تصيب أحياناً الزراعات المحمية وتكون على شكل وباء مدمر، مشيراً إلى أن هناك العديد من البيوت البلاستيكية التي تعرّضت لذلك مؤخراً نتيجة إصابتها بالأمراض البكتيرية واللفحة السوداء.

ولم يخفِ الخبير الرشيد أن بوليصة التأمين الزراعي عالية المخاطر والتكاليف التأمينية، ولهذا السبب تأخر تطبيق التأمين الزراعي حتى هذا الوقت، وربما اختارت مؤسسة التأمين الخضار فقط لأنها قصيرة المرحلة الزراعية، لكن الزراعات الأخرى كالشوندر السكري والقطن والأشجار المثمرة والحمضيات تحتاج إلى قاعدة بيانات وأرقام حقيقية في مضمارها، خاصة وأن هناك بيانات وإحصاءات عشوائية وغير منظمة في هذه القطاعات لا زالت تعتمد إلى هذا الوقت.

ودعا الخبير إلى التوسع بهذا النوع من التأمين وفتح فروع لمؤسسة التأمين في كل المناطق واستقبال المزارعين من كل مكان، حيث إن عمليات النقل مكلفة ومجهدة، والتكاليف تضخمت أكثر من الأعوام السابقة، كلّ ذلك كي يؤمن استقراراً للعملية الإنتاجية في إدارة المخاطر التي يتعرّض لها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي جراء هذه الكوارث.