لا طائل.. ولكن!!
معن الغادري
لا يأبه البعض لما نكتب ويُكتب يومياً ودورياً في الوسائل الإعلامية المتنوعة عن مواقع الخلل والقصور والفساد في منظومة العمل المؤسساتي على وجه التحديد، على الرغم من حضور الأدلة بصورة دامغة لا تقبل الجدل أو الشك، والأمثلة هنا يكثر تعدادها في هذا السياق، وخاصة في حلب التي تعدّدت وكبرت ملفاتها المدوّرة والمرّحلة، دون أي بريق أمل في محاسبة المقصرين والفاسدين، ما يعزز وجهة نظر البعض، أنه لا طائل مما نكتب على مبدأ المثل الدارج “دق المي وهي مي”!
وبما أننا نخالف هذا الرأي والظن، لا نجد حرجاً أو مللاً في المواظبة على هذا النهج والإشارة بوضوح وشفافية إلى مواقع الفساد والخلل، ولو أزعج ذلك الكثيرين ممن هم في سدة المسؤولية، وذلك من منطلق الواجب الوطني والمهني للعمل الإعلامي، والذي لا يمكن تحت أي بند حرفه عن مساره الحقيقي كشريك مهمّ وأساسي في عملية التنمية والبناء والنهوض.
بطبيعة الحال مقابل هذا الرأي نرى أن الكثيرين يحدوهم التفاؤل والأمل بأن القادم أفضل لجهة تصويب منظومة العمل المؤسساتي وضرب كلّ أشكال الفساد الإداري والمالي، وبما يعيد لهذه المنظومة هيبتها ووقارها، وهذا هو الرهان والتحدي الحقيقي الذي لا بديل عن تحقيقه، كأولوية لجسر الهوة العميقة المفتعلة، ولإعادة الثقة للمواطن أولاً وأخيراً.
وبعيداً عن الإطالة والتكرار، نجد أن حلب المثقلة بالأزمات باتت بحاجة ماسة إلى مفاتيح عمل جديدة، وإلى وجوه مختلفة ورؤية مغايرة قادرة على تحويل العجز الحاصل في عدد من مفاصلها إلى إنجاز حقيقي. ولعلّ الأكثر إلحاحاً هو التعاطي الحاسم مع الأسباب المباشرة وغير المباشرة وراء فشل البرامج والخطط وتحديد المسؤوليات وتسمية الأمور بمسمياتها، والضرب بيد من حديد على مواقع الفساد، وأي محاولة للتطاول على سلطة القانون، وحينها يمكننا القول والتأكيد إن حلب بدأت تستعيد عافيتها وحيويتها ودورها الريادي والفعلي في عملية البناء والنهوض المنشودة.
