حرب الجنرالين.. فصل آخر من فصول الانقلاب السودان: الحديد والنار.. تاريخ طويل من الانقلابات والحروب الأهلية

البعث الأسبوعية- قسم الدراسات

يمكن القول إن كل الخطوات في السودان ما بعد عمر البشير لم تستطع أن تحسم الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع، فاستمرّ التنافس بينهما إلى أن وصل إلى التحارب. لذلك، يعدّ هذا التحارب نتيجة حتمية لانقلاب العسكر، الذين لم يفوا بوعودهم بوضع حد زمني لقيادتهم خلال فترة الحكم الانتقالي وتسليم السلطة للمدنيين، وانسحابهم إلى الثكنات، بعد دمج المليشيات في الجيش أو حلها.

من الواضح أن عبد الفتاح البرهان الذي قاد مرحلة ما بعد الثورة عزز دور القوات التي ناصرت البشير، ثم سهل لها أسباب النمو فصارت قوة إقليمية، ولها مؤسّساتها فصارت قوة اقتصادية، ما كرّسها دولة داخل الدولة. في المقابل، انقلب صديقه اللدود، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على الاتفاق الإطاري الذي وقّعه العسكر والمدنيون في 5  كانون الأول الماضي، والذي ينصّ أحد بنوده على دمج قوات الدعم السريع في الجيش، مقدّمة لتكوين سلطة مدنية من دون مشاركة العسكر الذين نصّ الاتفاق على عودتهم إلى ثكناتهم.

ما يعيشه السودان اليوم ما هو إلا نتيجة تراكمات بعضها يعود لمرحلة لما قبل سقوط نظام البشير، وأخرى مرتبطة بالمسارات التي عرفتها السودان ما بعد سقوط نظام البشير ونفق المرحلة الانتقالية المترنحة التي أوصلت السودان إلى ما هي عليه اليوم.

ومنذ انقلاب أكتوبر 2021، يدير مجلس السيادة الحكم في السودان، يسيطر عليه قائدان عسكريان هما عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة ويشغل منصب رئيس المجلس، وفي الجهة المقابلة نائبه قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وانطلقت في 8 يناير 2023، عملية سياسية بين الموقّعين على “الاتفاق الإطاري” في 5  كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير” بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ، حيث أثّرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقرراً في 5  نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”، ويعود مكمن الخلاف إلى تباين المواقف بين الجيش والدعم السريع حول أجندة دمج الأخيرة في صفوف الجيش.

ارتفاع منسوب الاحتقان بين البرهان ونائبه في مجلس السيادة دقلو، ساهم  بشكل مباشر في تفجّر الوضع والانتقال من حرب التصريحات بين الرجلين إلى حرب مسلحة على الأرض تتسع رقعتها ، وترتفع معها أعداد القتلى من السودانيين.

أمام الحالة الراهنة، ووسط غبار المعارك باتت العملية السياسية في مهب الريح، وأصبحت قيد المجهول، والمجهول هو نتائج هذه الحرب ومَن سينتصر على مَن، خاصةً أن الصراع هو تنافس على السلطة وليس للانتقال الديمقراطي؟.

أبرز الأزمات السياسية منذ الاستقلال

لم يواجه السودان منذ استقلاله أزمة بهذا السوء، ومن الضرورة بمكان الإضاءة على الأزمات السياسية التي مرت على السودان منذ الاستقلال في العام 1956:

1958 –  الفريق إبراهيم عبود يتزعم انقلاباً على الحكومة المدنية التي تم انتخابها في وقت سابق من العام برئاسة عبد الله خليل، في أعقاب تفاقم الخلافات والانقسامات داخل الأحزاب السودانية وفيما بينها.

1962 – اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان بين الجيش وحركة “أنانيا” التي كانت تطالب بحكم ذاتي للجنوب.

1964- تفجر ثورة “تشرين الأول” الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الفريق إبراهيم عبود، الذي اضطر إلى تسليم السلطة لحكومة انتقالية وسط الضغوط الجماهيرية.

1969 –  العقيد أركان حرب جعفر محمد النميري ينقلب على حكومة الرئيس إسماعيل الأزهري، ويعلن استيلاء القوات المسلحة السودانية على السلطة في البلاد وتشكيل مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء اللذين مثلا معاً السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.

1971 –  حركة “تموز التصحيحة” العسكرية تنفذ انقلاباً عسكرياً ضد النميري بزعامة الرائد هشام العطا، وتتسلم السلطة لثلاثة أيام فقط يعود بعدها النميري للحكم مرة أخرى.

1972 – انتهاء الحرب الأهلية بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا بين حكومة الخرطوم وقادة التمرد في الجنوب، والتي تضمنت مشروع القانون الأساسي لتنظيم حكم ذاتي إقليمي في مديريات السودان الجنوبية.

1983 – اندلاع الحرب الأهلية الثانية في الجنوب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة مؤسس الحركة جون قرنق الذي طالب بإعادة صياغة منهج الحكم وتفكيك قبضة الحكومة المركزية في الشمال على الإقليم الجنوبي، وذلك بعد أن خالف النميري قانون الحكم الذاتي بموجب اتفاق أديس أبابا وقسم الإقليم الجنوبي إلى ثلاثة أقاليم.

1983 – الرئيس جعفر النميري يصدر “قوانين أيلول” التي قام بموجبها بإعلان تطبيق الشريعة وسط تصاعد حدة الخلافات بينه وبين التيار اليساري.

1985 – الإطاحة بالرئيس النميري بينما كان في رحلة علاجية إلى واشنطن، وسط انتفاضة شعبية شملت جموعاً من الشعب والنقابات والاتحادات العمالية والأحزاب. وقد أعلن وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الرحمن سوار الذهب انحياز القوات المسلحة إلى الشعب، وشكل مجلساً عسكرياً أعلى لإدارة مرحلة انتقالية تحت رئاسته، وحدد مدة هذه الفترة بسنة واحدة.

1986 –  تشكيل حكومة ائتلافية بزعامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي.

1989 –  العميد عمر حسن البشير يقود انقلاباً ضد حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بدعم من حسن الترابي، ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”.

1993 –  حل مجلس قيادة الثورة وتعيين عمر البشير رئيساً للجمهورية.

1999 – الرئيس البشير يأمر بحل المجلس الوطني (البرلمان) وإعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر صراع على السلطة بينه وبين رئيس البرلمان حسن الترابي.

2002 –  محادثات بروتوكول ماتشاكوس في كينيا تفضي إلى توقيع اتفاقية إطار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان لإنهاء الحرب الأهلية، والتي نصت على فترة انتقالية يجري بعدها استفتاء تحت رقابة دولية يقرر من خلاله أهل الجنوب ما إذا كانوا يرغبون في الانفصال.

2004 – تحرك قوات الجيش إلى دارفور في غرب السودان للقضاء على حركة التمرد التي اتهمت السلطة المركزية في الخرطوم بتهميش الإقليم، ونزوح مئات الآلاف من سكان دارفور إلى دولة تشاد المجاورة.

2005 –  توقيع اتفاق سلام بين الحكومة ومتمردي الجنوب.

2005 – مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على منتهكي اتفاق وقف إطلاق النار في دارفور، ويقرر إحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

2005 – زعيم المتمردين الجنوبيين السابق جون قرنق يؤدي اليمين الدستورية نائباً للرئيس عمر البشير في تموز، ثم يلقى حتفه في حادث تحطم طائرته في آب.

2005 –  صدور دستور جديد يعطي قدراً كبيراً من الحكم الذاتي للجنوب.

2006 –  الخرطوم توقع اتفاق سلام مع الفصيل المتمرد الرئيسي في دارفور، حركة تحرير السودان، في حين يرفض فصيلان متمردان آخران الاتفاق، ويتواصل القتال في الإقليم.

2007 –  مجلس الأمن الدولي يصدر قراراً بشأن إرسال قوة لحفظ السلام في دارفور قوامها 26 ألف جندي، وحكومة الخرطوم تقول إنها ستتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد)

2008 – تصاعد حدة التوتر بين السودان وتشاد بعد شن جماعات متمردة من دارفور غارات على مدينة أم درمان، والسودان يتهم تشاد بالتورط في تلك الغارات ويقطع علاقاته الدبلوماسية معها.

2010 –  حركة العدالة والمساواة، الفصيل المتمرد الرئيسي في دارفور، توقع اتفاق سلام مع الحكومة، والبشير يعلن انتهاء الحرب في الإقليم، لكن إخفاق الجانبين في الاتفاق على التفاصيل وتواصل الاشتباكات مع جماعات متمردة صغيرة أخرى يعرض الاتفاق للخطر.

2011 – استقلال جنوب السودان بعد استفتاء شعبي.

2014 – كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يعلن وقف التحقيقات في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في دارفور بسبب غياب الدعم من قبل الأمم المتحدة.

2018 – خروج احتجاجات شعبية للتنديد بارتفاع أسعار المواد الأساسية وندرة الكثير من السلع في الخرطوم وغيرها من المدن، تتحول بنهاية العام إلى مظاهرات حاشدة عبر أنحاء البلاد تطالب بإسقاط النظام.

2019 –  الرئيس البشير يعلن حالة الطوارئ في شباط ويقيل عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين والإقليميين في محاولة لإنهاء المظاهرات المستمرة.

2019 – الجيش يطيح بالبشير في انقلاب عسكري في نيسان، ويبدأ محادثات مع المعارضة حول فترة انتقالية باتجاه التحول إلى الديمقراطية.

2019 –  عبد الله حمدوك يتولى رئاسة حكومة جديدة في أيلول ضمن اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات مع الجيش وممثلين عن المجتمع المدني وقادة الاحتجاجات.

• 2021، تشرين الأول قوات الأمن تعتقل حمدوك والعديد من القيادات المدنية، وذلك بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين القوى المدنية والعسكرية والإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة. وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يعلن حل الحكومة المدنية وغيرها من الهيئات الانتقالية.
• 2021، تشرين الثاني بعد خروج عدد من المظاهرات الحاشدة احتجاجاً على الانقلاب الذي أدى إلى تعليق غالبية الدعم المالي الدولي للسودان، الإعلان عن اتفاق بين القادة العسكريين وحمدوك لإعادة تعيينه رئيساً للوزراء، لكنه لا يستمر في المنصب سوى شهرين ويعلن استقالته في بداية العام التالي.
• 2022، تشرين الأول خروج حشود ضخمة إلى الشوارع في ذكرى الانقلاب الأولى، فيما اعتبر واحدة من أكبر المسيرات المناهضة للجيش.
• 2022، كانون الثاني قوى مدنية توقع اتفاقاً إطارياً مع الجيش لبدء عملية جديدة للانتقال السياسي مدتها عامان وتعيين حكومة مدنية.
• 2023، الخامس من نيسان تأجيل توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية للمرة الثانية وسط خلافات حول ما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني، وحول خطط دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش.
• 2023، 13 نيسان الجيش يحذر من أن تعبئة قوات الدعم السريع داخل الخرطوم ومدن سودانية أخرى بدون تنسيق مع الجيش قد تؤدي إلى صراع مسلح بين الجهتين.
• 2023،15 نيسان اندلاع اشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

 

 

عبد الفتاح البرهان.. من الظل إلى القيادة

تولي عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي خلفاً لوزير الدفاع الفريق عوض بن عوف، الذي استقال من منصبه بعد يوم واحد فقط من توليه رئاسة المجلس وعزله للرئيس السابق عمر البشير.

لم يكن اسم البرهان حاضراً في مقدمة المشهد السياسي السوداني في السابق، فقد عرف بأنه عسكري مُنضبط، تدرج في مختلف المراتب العسكرية منذ أن خدم في الجيش السوداني ضابطاً في سلاح المشاة، حتى أصبح قائداً للقوات البرية.

وفي شباط 2019، أعلن البشير عن تعديلات في قيادات الجيش، شملت ترقية البرهان من رتبة فريق ركن إلى فريق أول، وتوليه منصب المفتش العام للقوات المسلحة. وبعدها بشهرين، في نيسان، تولى البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي خلفاً لوزير الدفاع.

لا يُعرف عنه ميله لأي تيار سياسي أو تبنيه لتوجه بعينه، وهو ربما ما دفع البعض إلى التفاؤل في أن يعزز ذلك من فرص نجاحه في مهمته للتوفيق بين القوى السياسية المختلفة.

حميدتي.. كيف أصبح لاعباً في المعادلة السياسية ؟

في 13 نيسان عام 2019، رقي الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” إلى رتبة فريق أول، وتم تعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي ترأسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني عمر البشير في 11 نيسان.

في 20 آب من نفس العام، تم تشكيل المجلس السيادي لقيادة المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهراً، والذي تكون من 11 عضواً – ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وأصبح حميدتي النائب الأول لرئيس المجلس الذي ترأسه البرهان أيضاً.

بدا مسار صعود حميدتي إلى مقدمة المشهد السياسي في السودان غريباً، إذ جاء من خارج المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية التقليدية.

يعد حميدتي أحد العناصر الأساسية التي أطاحت بالرئيس السابق البشير، الذي كان قد قربه منه ودعمه وأضفى الشرعية على الميليشيا القبلية التي كان يقودها، ودمجها في المؤسسة العسكرية تحت اسم “قوات الدعم السريع”.

تبدأ قصة حميدتي في عام 2003، عندما حشدت حكومة البشير قوات من الرعاة العرب لمحاربة المتمردين الأفارقة في دارفور، وكانت نواة هذه القوات، التي عرفت لاحقاً باسم “الجنجويد” مؤلفة من رعاة إبل من عشيرتي المحاميد والماهرية، من قبائل الرزيقات في شمال دارفور والمناطق المتاخمة لها في تشاد.

وخلال الحرب في دارفور بين عامي 2003-2005، كان قائد الجنجويد الأكثر شهرة والأسوأ سمعة هو موسى هلال، زعيم عشيرة المحاميد. وبرز حميدتي الذي كان يعمل إلى جانب هلال، عندما تمكن من توسيع الميليشيا التي يقودها من الماهرية وضم إليها قبائل أخرى، لينافس زعيمه السابق هلال وليستعين به البشير لاحقاً إثر خلاف مع الأخير.

وأضفى البشير الشرعية على هذه الميليشيا بتسميتها “قوات الدعم السريع” وفق مرسوم رئاسي أصدره في عام 2013. وكان قوامها الأساسي مكوناً من 5000 عنصر، كانوا مسلحين ونشطين قبل ذلك بوقت طويل. لذا أصبحت قوات الدعم السريع مسؤولة أمام البشير نفسه، وقد أعطى البشير لحميدتي لقب “حمايتي”، بمعنى “الذي يحميني”.

ومنذ تعين حميدتي نائباً للبرهان في المجلس العسكري، ثم عضواً في مجلس السيادة الانتقالي الذي يترأسه البرهان، كانت تقارير إعلامية تظهر بين الحين والآخر تتحدث عن وجود خلافات بين الرجلين حول عدد من القضايا، من بينها حركة وانتشار قوات الدعم في الخرطوم وولايات أخرى، فضلاً عما تردد عن محاولة الدعم السريع عقد صفقات ذات طابع اقتصادي، مع عدد من الشركات الدولية دون علم الدولة.

خلاصة

الحرب ستطول ولن تكون خاطفة، لأن كل طرف سيحاول حسم المعركة، وخاصةً أن المعارك التي اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم وفي مناطق أخرى من البلاد، هي نتيجة مباشرة للصراع على السلطة بين أفراد القيادة العسكرية، وإن استمرار القتال قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وإلى تفاقم الأزمة السياسية في البلاد، وسيجد السودانيون أنفسهم أمام مرحلة أخرى من عدم اليقين. كما أن هناك مخاوف من أن القتال قد يؤدي إلى تمزق البلاد أكثر ويؤجج الاضطرابات السياسية، ويؤدي كذلك إلى استدعاء تدخلات من الدول الطامعة التي لها أهداف جيواستراتيجية واقتصادية.