مجلس النواب الأميركي يقرّ تشريعاً يرفع سقف الدين ويخفض الإنفاق
واشنطن – سانا
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ينص على رفع سقف الدين الوطني بالتوازي مع خفض الإنفاق الفيدرالي في خطوة قد تجرّ إلى مواجهة مع الرئيس جو بايدن، رغم ما يرتبه ذلك من مخاطر حول إمكانية تخلّف البلاد عن سداد ديونها.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم “الحد والتوفير والنمو” أقرّ، الأربعاء، في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة هي 217 نائباً مقابل 215، لكن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوّله إلى قانون.
وسعى الجمهوريون جاهدين لتمرير القانون في مجلس النواب بهدف تعزيز موقفهم في المفاوضات مع بايدن، الذي يرفض بشكل حازم الموافقة على أي خفض في الإنفاق مقابل رفع سقف الدين.
وتتوقّع الحكومة الأميركية أن تصل إلى سقف الدين المحدّد في غضون أسابيع ما يزيد من احتمال تخلّف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد، والتسبّب بأزمة في الأسواق العالمية.
ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، انتقد البيت الأبيض التشريع الذي يهدّد بقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأميركيين آخرين، ويوسّع التخفيضات الضريبية للأثرياء، وقالت الناطقة باسمه كارين جان بيار: إن بايدن أكّد بشكل جلي أنه “لا فرصة أمام مشروع القانون هذا ليتحوّل إلى قانون”، مشيرةً إلى أنه “يتعيّن على الجمهوريين أعضاء الكونغرس التحرّك بشكل فوري، ودون شروط لتجنّب التخلّف عن السداد، وضمان عدم تعريض سمعة الولايات المتحدة والتزاماتها للخطر”.
وتبلغ ديون الولايات المتحدة 32 تريليون دولار تقريباً، وهو رقم تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
من جهةٍ أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، انخفاض الناتج المحلي الأمريكي بشكل كبير ليسجل نمواً نسبته 1.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان: إنه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي سجل نمواً بنسبة 2.6 بالمئة، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام الحالي بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص، وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، مضيفةً: إن ذلك قابله جزئياً زيادات في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفيدرالية مع بعض أشكال الاستثمار، ما أدى إلى تسجيل هذه النسبة، لافتةً إلى تزايد احتمال حدوث ركود معتدل.
وحسب المعطيات الاقتصادية، ساهم الاستهلاك في إعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم مطلع العام 2023 لكن من المرجح أن تؤثر الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي أخيراً، وارتفاع أسعار الفائدة على التوقعات.
