إلغاء إيقاف التراخيص للمنشآت الصناعية يتصدر مطالب غرفة تجارة وصناعة طرطوس
طرطوس- دارين حسن
تصدّر إلغاء قرار إيقاف منح التراخيص للمنشآت الصناعية ما أثير من مطالب في المؤتمر السنوي العادي للهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس، إضافة إلى منح التجار بطاقة تحمل ميزات حسب الدرجة، علماً أن ٦٣% من التجار أوقفوا الاستيراد بسبب المنصة وعقبات الاستيراد.
وتركزت المداخلات خلال المؤتمر -الذي حضره ورؤساء غرف تجارة ريف دمشق وحمص وحماه والرقة واللاذقية والإدارات والفعاليات الاقتصادية والتجارية بالمحافظة- على دعم المنشآت الصناعية بمادة المازوت، ولاسيما معاصر الزيتون التي تحتاج ٤٠٠ ليتر/ يومياً، خاصة وأن الكميات الموزعة العام الماضي كانت قليلة جداً ما اضطرهم لشراء المادة بالسعر الحرّ، الأمر الذي انعكس على سعر الزيت وعصر الزيتون، مع ضرورة تشييد معمل عصائر في أماكن الإنتاج بالساحل، وتخفيف ضريبة الدخل التي تتصاعد بوتيرة سريعة وإطالة مدة التسعير للمنتج الزراعي. وأشارت المداخلات إلى أن المنتج الزراعي لا يمكن ضبط سعره، فالتكاليف مرتفعة والموضوع عرض وطلب، مطالبين بتزويد سيارات الخضار في سوقي هال طرطوس وبانياس بالمازوت، ودمج غرفتي التجارة والزراعة والتنسيق بين غرفة التجارة وتجار سوق الهال بأن تأخذ الغرفة قسماً من المنتجات وتعميم التجربة، ومنح سعر عادل لمحصول القمح ومزارعيه، وإعادة الطريق بمدخل مدينة الشيخ بدر لما كان عليه، فالطريق لا يتعدى طوله ٥٠٠ متر مع وجود ستين محلاً تجارياً. ونوّهت المداخلات بالأسواق الخيرية التي أقامتها الغرفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومجلس المدينة.
وبيّن نزيه منصور رئيس لجنة تجار سوق هال طرطوس أن إنتاج المحافظة وفير جداً والأسعار متدنية والتكاليف مرتفعة، بدءاً من القطاف والتحميل والعبوات وأجور النقل، موضحاً أن الأمور إن بقيت دون معالجة سيبقى في ميدان الزراعة ١٠% فقط من الفلاحين، لأن تكاليف الزراعة باهظة جداً وتستورد على سعر الصرف المتقلب بشكل قويّ.
وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن الحماد إلى دور الغرفة الذي لا يقتصر على الصناعي والتاجر فقط، بل توسّع خلال الحرب ليشمل الجانب الإنساني والاجتماعي ومساندة أسر الشهداء وأبنائهم، لافتاً إلى قيام الغرفة بإنارة أسواق طرطوس التجارية بالطاقة البديلة بما يضمن استمرار بقاء الكهرباء لتسع ساعات متواصلة وسيتمّ التوسع في المرحلة القادمة بتشميل أسواق صافيتا وبانياس وسوق الهال بالتعاون مع مجلس المدينة.
من جهته اعتبر رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أن حجم القطع الأجنبي الذي يدخل المصرف المركزي محدّد، ووزارة الاقتصاد لم توقف إجازات الاستيراد مع استمرار المصرف المركزي بمنح القطع وفق الأولويات، فالقمح أولاً وبعد ذلك تأتي المحروقات ثم مستلزمات وزارة الصحة وما يزيد يوزع على التّجار.
رئيسُ غرفة تجارة حمص إياد السباعي عرض أبرز المشكلات التي تواجه الصناعيين والتّجار، وتتعلق بالحظر المفروض ما ينعكس على المواطن والمنتج بآن معاً، مضيفاً: نحن جزء من المعالجة ودائماً نعمل لمصلحة التاجر ونخفّف همومه بما يتعلق بمنصات التمويل للتجار والصناعيين ومتابعة أمور الكهرباء وموضوع الاستيراد والتصدير.
