اقتراحات لضمان تسويقية ناجح لجميع المنتجات الزراعية

دمشق – رحاب رجب

اقترحت وزارة الزراعة في مذكرة لها رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء جملة من المقترحات من شأنها إنجاح العملية التسويقية التي لا تزال تعاني العديد من الإشكالات والمشكلات، حيث تقع بعض المحاصيل في خانة الخسارة وبيعها دون مستوى التكلفة، وفي مقدمة تلك المقترحات  تأمين مستلزمات الإنتاج بأوقاتها وكمياتها المحدّدة في الروزنامة الزراعية المقترحة والمعمّمة من رئاسة مجلس الوزراء، وتخفيف الإجراءات والمحدّدات التي تحول دون زيادة الكميات المستوردة من قبل المستوردين، وخاصة الأسمدة والبذار والأعلاف، واعتماد تشريع خاص للزراعة التعاقدية بما يضمن تحقيق استقرار نسبي للكثير من المحاصيل ذات البعد الاستراتيجي للدولة والبعد الاجتماعي والأسري، واعتماد نظام الفوترة لأسواق الجملة ونصف الجملة بما يساهم في ضبط الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين وضمان حقوق جميع الوسطاء في السلسلة التسويقية، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شركات متخصّصة في تسويق المنتجات الزراعية، ومنح الشركات ميزات تفضيلية ومحفزات للعمل، وتأسيس جمعيات تعاونية وتقييم تجربة الأسواق الشعبية من حيث تحقيقها للهدف الذي أنشئت لتحقيقه وتخفيف الحلقات الوسيطة قدر الإمكان.

وأشارت الوزارة إلى أن تسويق المنتجات الزراعية يعاني من مشكلات كبيرة نظراً لطول السلاسل التسويقية للمنتجات الزراعية وكثرة عدد المتعاملين والوسطاء فيها، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى المستهلك النهائي، مما انعكس على مشاركة القطاع الزراعي في الاقتصاد الكلي بصورة لا تتناسب والأهمية الكبيرة للقطاع الزراعي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، ويتجلّى ضعف البيئة التسويقية بشكل كبير بعشوائية العملية التسويقية وعدم التجانس والتكامل بين أدوار الجهات الحكومية المعنية بالعملية التسويقية وتنظيمها، وتعاني سلاسل التسويق للمواد الأساسية المسوقة من قبل الدولة من التشويه وعدم انتظام الهوامش التسويقية مابين تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق والمستهلك.

وبالنسبة لأهم المشكلات والمعوقات التي تعترض سير العملية التسويقية للمنتجات الزراعية، هناك صعوبة ضبط الأسعار لدى التجار نتيجة عدم توافق الأسعار المعتمدة مع الأسعار المتداولة، والتغيرات السعرية التي تطرأ عليها بسبب تغيرات سعر الصرف، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة على أسعار المنتجات الزراعية، وعدم وجود شركات متخصّصة تُعنى بالتسويق الزراعي واعتماد المزارعين على التسويق الفردي، مما يحمّل المزارع تكاليف عالية، وهناك حاجة لزيادة تنظيم أسواق الجملة ونصف الجملة ووضع آلية مدروسة تضمن حقوق المزارعين وتحميهم من سيطرة وهيمنة التجار، والأمر الأكثر أهمية هو بعد أماكن الإنتاج عن أماكن التصريف، وقلة وسائل النقل والتخزين المبرّدة، ومحدودية مخازن الفرز والتوضيب ذات المواصفات والجودة العالية في أماكن الإنتاج الكثيف، ومحدودية مشاركة القطاع الخاص بالتسويق الزراعي، وضعف إمكانيات مؤسّسات التدخل الإيجابي في تحقيق التوازن السعري المطلوب من خلال تدخلها، فما تزال نسبة عملها التسويقي لاتتجاوز 7% فقط والباقي عن طريق القطاع الخاص، إلى جانب ضعف دور الجمعيات والاتحادات النوعية بما يضمن الترويج والتسويق الزراعي مع ارتفاع التكاليف التسويقية، وخاصة على صغار المزارعين.