الشخص المناسب !؟
بشير فرزان
لاشك أن الظروف الحالية وتطلع الناس إلى تغييرات حقيقية يبنى عليها الكثير من الآمال والمسؤوليات تفرض الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة في كل المواقع الشاغرة على اختلافها واستبعاد الانتقائية والتدخلات غير الموضوعية وخياراتها ومع استذكار العديد من الانتكاسات والمشاكل التي حدثت في مختلف المؤسسات سواء كانت خدمية أو إدارية أو اقتصادية أو إعلامية ووو..نجد أن سببها الأول كان سوء إدارة العمل وضعف القرار المتخذ وعدم الخبرة في التعامل مع المستجدات عدا عن الجنوح نجو التجاوزات والفساد بشتى أشكاله وهذا الأمر لا يعود إلى خصوصية المرحلة فقط كما كان يروج له بل إلى عدم توافر الإمكانيات والمواصفات المطلوبة لدى الكثيرمن الأشخاص في مواقع المسؤولية وما أكثرهم خاصة مع وجود العديد من المظلات التي تحتضن رغباتهم وطموحاتهم تحت تسميات متعددة.
بالمختصرإعفاءأوإقالة أشخاص لايعني التغيير بقدرماهوخطوة وظيفية نحو تحسين واقع العمل وتقويم اعوجاج الأقلام الخضراءالتي نالت بأخطائها من هيبة الحكومة وجرت بممارساتها غيرالمدروسة ثقة الناس إلى اللاعودة تحت غطاء المرحلة العصيبة وتحدياتها المختلفة وهنا لابد من التأكيدعلى أهمية المحاسبة والمساءلة وعدم ترك من تدورحول عمله الشبهات حرطليق ويتمتع بجوائزعمله دون محاسبة والمقصود هنا من أثبتت التقارير الرقابية والتفتيشية تورطه المباشرأوغيرالمباشرفي قضايا الاختلاس أو هدر المال العام والفساد والإفساد ونذكر أيضاً بان الشخصية الاستثنائية لاتحتاج إلى شهادات عليا أو قدرات خارقة تتخطى حدود الفكر البشري بل كل ماتحتاجه إلى انسجام مع الواقع و قوة في الشخصية وقدرة على اتخاذ القرار المناسب وإمكانية المبادرة المباشرة والاستجابة الذكية مع المستجدات وضبط الكوادر الوظيفية ضمن منظومة القوانين والتخلي عن المصالح الشخصية وإستراتيجية من تحت الطاولة ومخاوف الكرسي ولعبة الدوائروالتبعيات التي تعيق أي عمل إصلاحي مؤسساتي حقيقي لتكون النتائج ضمن بند “التغييرالإصلاحي”.
مانود الإشارة إليه أن الفكر الطاغي في غالبية الوزارات والمؤسسات يتماهى مع مفاهيم ” الأنا الوظيفية” وهذا مايشكل عائقاً أمام الخطوات التنفيذية للإصلاح التي مازالت تناورعلى الأبواب المؤسساتية بانتظار إقرارالعديد من القوانين خاصة أن هناك الكثير من التساؤلات التي تبحث في ماهية الإجراءات والقرارات التي ستتخذ في القريب العاجل لتحقيق التقدم الإصلاحي والاختلاف في آليات العمل المؤسساتي المتبعة ضمن منظومة العمل الوظيفي وعلى قاعدة “الشخص المناسب في المكان المناسب”.
