خطة سنوية لمراقبة بيئة عمل صحية وآمنة للعمال

دمشق- حياة عيسى

تعمل مديرية الصحة والسلامة المهنية على حماية العمال من إصابات العمل والأمراض المهنية في كافة القطاعات (العام، الخاص، المشترك)، وذلك من خلال تطبيق قانون العمل 17 لعام 2010 والتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 28 للعام نفسه والناظم لأحكام الصحة والسلامة المهنية.

مديرُ الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور محمد هاشم بيّن لـ”البعث” أن المديرية تقوم بوضع خطة عمل سنوية لمراقبة مدى توفر بيئة عمل صحية وآمنة للعمال في أماكن عملهم، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقات العربية والدولية الخاصة بهذا المجال وبالتنسيق مع أطراف العمل الثلاثة (حكومة، أصحاب عمل، عمال)، من خلال دوائرها (دائرة التفتيش، الدراسات والتوعية والتدريب، المخابر والدوائر الفرعية في المحافظات)، بالتزامن مع الإشراف على عمل مديرياتها في المحافظات عبر مراجعة التقارير والتحقيقات في الأمراض المهنية والمرسوم /346/ لعام 2006 الخاص بالتقاعد المبكر للمهن الشاقة والخطرة وإبداء الرأي والملاحظات عليها وعلى تقارير التفتيش الواردة.

وتابع هاشم: يتمّ القيام بجولات تفتيشية على منشآت القطاع العام والخاص، وكتابة تقارير خاصة بالمنشآت تتضمّن التوصيات والمقترحات والمخاطر التي يتعرّض لها العمال، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت خلال العام الفائت 150 زيارة، إضافة إلى المشاركة بورشات عمل عن الصحة والسلامة المهنية للعاملين بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال، وإقامة دورات تدريبية بالتعاون مع المعهد التقني الصحي لطلاب السنة الثانية اختصاص صحة عامة، مضيفاً أن المديرية تلزم مديرية التفتيش التابعة لها بجولات ميدانية لمنشآت كافة قطاعات الدولة (عام، خاص، مشترك) لإجراء تقييم للمخاطر المهنية التي من شأنها التأثير على صحة وسلامة العمال داخل حدود بيئة العمل والتي تشمل مخاطر (فيزيائية، كيميائية، حيوية، هندسية، تلاؤمية) من خلال إجراء القياسات المباشرة ومقارنتها مع حدود التعرض المهني، وتقييم وسائل السيطرة المطبقة في أماكن العمل وتقدير مدى ملاءمتها وفعاليتها في وقاية العمال، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة لتحسين شروط العمل، مع الإشارة إلى إجراء تقييم لطبيعة عمل العمال المتقدمين بأمراض مهنية لتحديد مدى ارتباط المرض بالتعرض المهني، واعتماد استقصاء عن الحوادث والإصابات التي تحدث في أماكن العمل لتحليل أسبابها المباشرة وغير المباشرة ووضع خطط لتلافيها في المستقبل.

أما بالنسبة لدائرة الدراسات والتدريب والتوعية، فقد أكد هاشم أنه يتمّ العمل على وضع وتنفيذ خطة عمل لإنجاز دراسات وأبحاث مهنية وتحليل نتائجها بالتنسيق مع دائرة التفتيش والمخابر في المديرية، ودراسة مسبّبات الحوادث وإصابات العمل ومعدل تكرارها وشدّتها ومقارنتها بالسنوات السابقة، وإعداد وتنفيذ برامج الدورات التدريبية للمؤمّن عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتزامن مع المشاركة في اللجان المهنية والندوات والدورات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وإعداد برامج وندوات نوعية للعاملين في المنشآت الاقتصادية، والتشديد على ضرورة إجراء التحاليل الحيوية السميّة للعمال المعرضين للإصابات بالتسمّمات المهنية وللعمال المحالين بأمراض مهنية، والمشاركة في الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تحسين بيئة العمل والمحافظة على صحة العاملين.