وزير الاقتصاد: إحراز تقدّم لجهة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

دمشق – البعث

استحوذ الجانب التجاري على هامشٍ واسع من المناقشات والقرارات التي تمّ اعتمادها خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء الذي أنهى أعماله أمس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية تحضيراً للقمة العربية المزمع انعقادها في 19 أيار الجاري.

وبيّن رئيس الوفد السوري الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنّه تم إحراز تقدّم على صعيد استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إذ تمّ وضع أسس تطوير المنطقة من خلال عدة ملاحق خاصة بتسهيل التجارة والقيود الفنية والملكية الفكرية، كما تمّ اعتماد آلية للمعالجات التجارية، مشيراً إلى أن تم إصدار قرار بأن تطبّق بشكل استرشادي لمدة ثلاث سنوات على أن تطبّق بشكل إلزامي اعتباراً من 1/1/2025.

وأضاف الخليل في تصريح خاص لـ”البعث” أنه تمّت الموافقة على أن تكون شهادة المنشأ الإلكترونية بنفس المواصفات التي أقرّها المجلس سابقاً بالنسبة للشهادة الورقية، وأن تتضمن رابط التحقق من صحة المنشأ، وخطوات العمل بالدليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية، وخطة العمل لتنفيذ بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، والقانون الاسترشادي العربي للمنافسة، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي لحماية المستهلك العربي في إطار المنطقة.

وأشار الوزير إلى أنه تمّ التطرق إلى موضوع تحرير التجارة في الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وأهم المحاور التي سيتم استكمال التفاوض حيالها على صعيد الآليات والتحديات التي قد تواجهها الدول الأعضاء في إطار قيامها بتحرير تجارة الخدمات والدخول في إطار الاتحاد الجمركي العربي المنشود.