فشل التوصّل إلى اتفاق بين بايدن ومكارثي حول سقف الدين العام
عواصم – تقارير
فشل الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في التوصل إلى اتفاق يجنّب الولايات المتحدة التخلّف عن سداد مستحقات ديونها.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مكارثي قوله للصحفيين بعد اجتماع مع بايدن أمس: لقد شعرت أننا أجرينا محادثاتٍ بنّاءة وليس لدينا اتفاق بعد، لكنني شعرت أنّ النقاش كان بنّاءً في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي”.
وكان بايدن قال في بداية اجتماعهما في البيت الأبيض: “أنا متفائل بأننا سنحرز تقدّماً”.
ولم بتبقَّ أمام الولايات المتحدة سوى عشرة أيام لرفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، وذلك تحت طائلة تخلّفها عن سداد مستحقات ديونها.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين، ويؤدّي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
وفي شأنٍ متصل، اعتبرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ) الصينية أن أزمة سقف الديون الأمريكية ناجمة عن سياسات متهوّرة مدفوعة بهيمنة الدولار، وهو ما يذكي نار هذه الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيمنة النقدية الأمريكية تمنح السياسيين مساحة كبيرة للغاية تعرّض الاستقرار الأمريكي والعالمي للخطر على حدٍ سواء، مؤكدةً أن أي اقتصاد آخر غير الأمريكي ستتم معاقبته بشدّة من الأسواق بسبب مثل هذه الانتهاكات الصارخة للنظام المالي والجدارة الائتمانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة عدم التيقّن بشأن محادثات سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي ما زالت تلقي بظلال ثقيلة على ثقة المستثمرين، بمن فيهم أولئك الموجودون في هونغ كونغ، حيث إن حساسية السوق تزيد مع زيادة المخاطر من تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها أو الاتفاق على سقف الدين السيادي المتراكم عليها.
بدورها، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن الخلافات الحادة بين إدارة بايدن والجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الديون تستمرّ في هذه الأثناء، ولا سيما فيما يتعلق بتخفيضات الميزانية التي يطالب بها الجمهوريون.
وقد يؤدّي الفشل في رفع سقف الدين وفقاً لتقرير نشرته (بي بي سي) إلى تعليق الولايات المتحدة مدفوعات التأمين الاجتماعي.
وفي مقابل دعم رفع سقف الديون يطالب الجمهوريون بتخفيضات في الميزانية تصل إلى 4.5 تريليونات دولار، تشمل إلغاء العديد من الأولويات التشريعية للرئيس الأمريكي جو بايدن.
ومع وجود أغلبية ديمقراطية بفارق مقعد واحد في مجلس الشيوخ وسيطرة الجمهوريين بفارق ضئيل على مجلس النواب، يبدو حتى الآن أن التوصّل إلى اتفاق أمر صعب المنال.