لتفعلها وزارة التربية !
بشير فرزان
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية معيشياً إلا أن ذلك لم يخفف أو يقلل من حضور الدروس الخصوصية سواء خلال العام الدراسي أو في موسم الامتحانات بل على العكس تماماً يشهد مايمكن نسمية بورصة التعليم انتعاشاً كبيراً وهناك مزادات علنية في هذا المسار التربوي التعليمي وبات من الأسواق النشطة ويتشارك تجارياً مع باقي الأسواق الأخرى التي تتماهى في حركتها السعرية مع الارتفاع المتواصل في قيمة الساعة الدرسية الخاصة التي تخطت كل الأرقام المعروفة لتصل في بعضها إلى مئة ألف ليرة سورية حسب خبرة الأستاذ وشهرته أو سمعته التدريسية .
والأمر اللافت قبول الأهل لحالة المبالغة في تقييم المدرس لتعبه دون أي اعتراض وذلك في سبيل تحقيق طموح التفوق لأبنائهم دون الانتباه إلى الأذى الذي يمكن أن يصيب العلاقة مابين الطالب والمدرسة بعد أن ينحصر اهتمامه بما يتلقاه من مدرسه الخصوصي فقط وهذا يدفعه إلى إهمال واجباته المدرسية وعدم التركيز في المدرسة والاعتماد بشكل كلي على حصصه التعليمية في المنزل والغريب أن تتسلل الدروس الخصوصية إلى المراحل الأولى ولانبالغ عندما نقول إلى الروضات التي بات بعضها مكان للتسلية فقط دون إي إضافات حقيقية على صعيد التعليم وتنمية المهارات فأجورها المرتفعة لاتتناسب مع ماتقدمه للأطفال في هذه المرحلة هذا عدا عن غياب الاختصاصات التربوية المطلوبة في هذه المرحلة.
ولاشك مع كثرة من يروجون دائما لسوء العملية التدريسية في المدارس العامة وينشطون في سوق تصحيح أخطاء المناهج الدراسية والتقوية الدراسية للطلاب تحت غطاء الواقع المعيشي الصعب وضعف الأجور بشكل يجبر الكثير من المدرسين إلى اللجوء لإعطاء ساعات خاصة وهذا مايدين وزارة التربية التي لم تعمل إلى الآن بشكل جاد وبخطوات جادة لتحسين مستوى الأداء التدريسي في المدارس العامة التي أصبحت تصدر الطلاب إلى المدارس الخاصة ومزاد الدروس الخصوصية هذا عدا عن استمرارها بوصف الوضع التربوي والتدريسي في المدارس بالجيد في الوقت الذي تؤكد جميع الوقائع انهيار هذه المنظومة بشكل كبير في غالبية المدارس المصنفة بالعامة وطبعاً مانتكلم عنه لايندرج تحت عنوان الإساءة لأحد أو تشويه صورة المعلم بل نعمل لإيقاظ الضمير وتذكير البعض بقداسة ونبل الرسالة التعليمية وعدم الانجرار وراء النفع المادي فقط والتخلي عن الجانب الإنساني والتربوي والتعليمي البعيد عن مفاهيم الاستغلال والابتزاز واصطياد جيوب الأهل والاستثمار في أحلامهم بطريقة لا تليق بمكانة المعلمين كبناة للأجيال مع التأكيد على حقهم في تحسين مستواهم المعيشي وتأمين مصادر الرزق المختلفة ولكن ليس على حساب المنظومة التربوية والمجتمع بأكمله.
ومن الاقتراحات التي يجب على وزارة التربية العمل عليها تفعيل القطاع المشترك وفتح ابواب المدارس العامة أمام التشاركية مع القطاع الخاص الذي بات مع انكفاء وزارة التربية الفاعل الاقوى في الساحة التربوية ودون اي رقابة وأسعاره تخطت المنطق والمعقول ولاشك أن هذا الاقتراح يستند على فكرة إدخال القطاع من خلال تحسينات على المدارس والنهوض بالإدارة التربوية والكوادر التربوية ورفع الأجور وتقاضي رسم سنوي من الطلاب ضمن المعقول وبحدود تتناسب والواقع المعيشي بدلاً من الاستمراربتجميل الواقع التربوي الذي يزداد سوءً تحت عنوان التمسك بنهج مجانية التعليم الذي لم يتبق منه شيء وعلى مبدأ”ذر الرماد في العيون “فهل تفعلها وزارة التربية وتنشط القطاع المشترك أم تبقى في شرنقة المجانية بكل كوارثها ؟.
