وكالة “فيتش” تخفّض التصنيف الإئتماني لثاني أكبر اقتصاد في أوروبا
باريس – وكالات
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أن بلادها تجري محادثات وثيقة للغاية مع وكالة “ستاندرد آند بورز”، بعد أن قامت وكالة “فيتش” بخفض تصنيف فرنسا الائتماني.
وهو ما أثار من جديد المخاوف المالية الحكومية لدى ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، مع توقعات أن تبلغ نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 114% خلال سنوات.
وأضافت بورن: إنه “تم تقديّم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة وسيتم العمل على دعم الشركات والنمو الاقتصادي”.
وقد كانت الوكالة قد خفّضت التصنيف الائتماني لفرنسا إلى “إيه إيه سلبي”، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة “إيه إيه إيه” الممنوحة لدول من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها بالعجز المالي الكبير نسبياً للبلاد، والتقدّم المتواضع فقط مع الاندماج المالي، حيث تساعد مثل هذه التصنيفات في تحديد شروط الاقتراض، عندما تذهب حكومات الدول إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.
وفي ردها صرحت رئيسة الوزراء الفرنسية بأنّ فرنسا تعمل على دعم شركاتها والنمو الاقتصادي.
جديرٌ بالذكر أن ديون فرنسا بلغت نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، وتأمل وزارة المال الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو الأسرع، إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة.
