الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.. آليات جديدة للإقراض.. وتمويل حصري للجرحى من بداية العام الحالي

دمشق _ ميادة حسن

تعمل المصارف بشقيها العام والخاص بشق الأنفاس فهي تسير ضمن ظروف اقتصادية مستقرة وإنما تخضع لتذبذبات الدولار في ارتفاعه الدائم وانخفاضه في حالات نادرة وخجولة ،كما تعاني من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن ودخله الذي لا يتماشى مع طبيعة القروض وشروطها ،وبالرغم من المحاولات العديدة للحكومة في حل هذه المعادلة الصعبة تبدو الأفاق ضعيفة جدا أمام مؤسساتنا المصرفية التي تسعى ضمن إمكانياتها الضئيلة لانتهاز الفرص المتاحة لديها لخلق بيئة قابلة لتفعيل حركة الإقراض والتسليف ،وهذه المساعي تأتي عبر عمل متعاون فيمابينها لتيسيرعملها وتفعيل نشاطها المشروط بعوامل ومقومات عديدة ذكرنا بعضها سابق ،فالمصرف في نهاية الأمر مؤسسة ربحية ولو كان ذلك بالحد الأدنى للأرباح كي يضمن استمراره .

ويرتبط الإقراض حاليا بإنعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الجرحى والأسر المحتاجة بعمليات عبر الاقنية المصرفية ،وهنا يكشف المدير العام للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي عن مجموعة إجراءات واتفاقيات يجريها الصندوق مع مجموعة من المؤسسات المصرفية لتسهيل عملية الإقراض والاستفادة من مزايا كل مصرف على حدا ، حيث تختلف هذه الاتفاقيات من حيث سقف الإقراض فالمزايا التي نجدها في مصرف التسليف الشعبي من حيث سقف الإقراض لا نجدها في غيرها من المصارف بينما المرونة التي نجدها في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر والإبداع التمويل الأصغر تبدو مختلفة من حيث الضمانات ومرونتها وسهولتها وهذا مالا نجده في باقي المصارف وبالنسبة للمصرف الزراعي يختلف من حيث ضمانات العقارات وأكثر مرونة فيمكن قبول الضمانات العقاريةلمختلف العقارات وتقبل بمختلف ملكيتها خارج مفهوم 2400سهم والذي يصعب إيجاده عند معظم المواطنين ،وهذه ميزة كبيرة لذلك نفكر والكلام لعرنجي بتوسيع دائرة وعدد شركائنا سواء جهات حكومية أو المصارف الخاصة من اجل تنويع المزايا وتامين أفضل أشكال ممكنة لتمويل المشاريع بتكاليف منخفضة ،وهذا دور الصندوق الذي ينحصر بتحمل نسبة من الفائدة ،حيث تم ذلك ضمن قرارات مجلس الإدارة للصندوق الذي يصدر ضمن موافقة مبدئية لتوسيع الشراكات وعلى نسبة تحمل الصندوق من فائدة وهي 6% ، والآن أصبحت ثابتة باستثناء قروض الجرحى فنحن نتحمل فائدة اكبر بقرار صادر من إدارة الصندوق الذي كان في 25/9/2022 .

يتابع عرنجي هذه الخطط لا تعتبر خطة سنوية مرسومة وإنما هي خطط تحددها قرارات مجلس الصندوق التي تقرر التوجهات الأساسية ورسم سياسات الصندوق وفق مرسوم إحداثه ،فالمجلس هو الذي يرسم السياسات السنوية وغيرها وبالتالي هذه القرارات تعتبر دليل موجه لعملنا خلال عام أو خلال أشهر قادمة وهو مسار عمل مستقبلي ،وهنا تعمل إدارة الصندوق المنفذة لتطبيق هذه القرارات ، وقد ترجمنا قرار مجلس الإدارة من خلال السعي وزيادة الشركاء ورغبتنا بالتعاقد معها  وهناك عقبات كتريث من بعض الجهات للتوقيع على هذه الاتفاقيات ولكننا نصر على متابعتها للوصول إلى هدفنا معها ،ويضيف عرنجي هذه الاتفاقيات تدخل تحت عنوان برنامج الإقراض المدعوم بحيث يتحمل الصندوق نسبة فائدة من الفائدة السنوية كنوع من أنواع الدعم الاجتماعي .

الهدف الثالث لبرنامج الدعم هو صندوق المعونة الاجتماعية يتجلى في تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً من خلال برامج ينفذها الصندوق أو تنفذها جهات مختصة بالتنسيق مع الصندوق ،وقد تم ترجمة برنامج الإقراض المدعوم وينفذها الصندوق بالتعاون مع المصارف الخاصة والعامة لأنها منافذ الإقراض التي يحددها الدستور والقانون ،فالصندوق لا يستطيع الإقراض بشكل مباشر لذلك لابد من اتفاقيات يقيمها الصندوق مع منافذ اقراضية وهي البنوك والمصارف وكان أولها المؤسسات المالية والمصارف والوطنية والتمويل الأصغر التي تحولت إلى مصارف ولذلك  لابد من إجراء الاتفاق معها بشكل جديد

البرنامج الأخر يتعلق بالجرحى وتعويضات قوى الدفاع الشعبي وتعتبر ثلاث شرائح هي شريحة العجز الجزئي ويتقاضون مبلغ 100الف بيرة سورية لعشر سنوات وشريحة  العجز تحت الكلي 130الف والعجز الكلي 140الف ،وبالنسبة للعجز الكلي استلمه الصندوق منذ بداية العام فقد كان سابقا مرتبط بعمل الأمانة السورية للتنمية التي كانت هي مصدر تعويضاتهم ولكن الآن تم توحيد المصدر  بقرار من مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون الصندوق هو الجهة الوحيدة التي تمول الجرحى بمختلف شرائحهم اعتبارا من بداية العام الحالي .

يبقى عمل صندوق المعونة الاجتماعية ضمن آليات وقرارات تسعى لتذليل العقبات التي تواجهه في عملية الإقراض لضمان استفادة اكبر شريحة من المستهدفين ،وتؤمن هذه الاتفاقيات فرصة هامة أمامه لتنفيذ مهامه .