“ريف دمشق” تتابع مسلسل مخالفات البناء وتنهي حلقاته بالهدم والإحالة إلى القضاء
ريف دمشق- بشير فرزان
سيناريو المخالفات ليس بالجديد في محافظة ريف دمشق التي عانت من مسلسل التجاوزات في البناء، لدرجة ضاعت معها معالم البلدات والمدن في زحمة الكتل الاسمنتية وعشوائية المخالفات التي توسّعت على حساب المناطق الخضراء، وخاصة في الغوطتين الغربية والشرقية، وفي المناطق الأخرى على امتداد مساحة المحافظة التي كانت زراعية بامتياز.
لا شكّ أن مخالفات البناء واستمرار ارتكابها تقع على مسؤولية رؤساء المجالس، ولا بد من منعها وقمعها قبل حدوثها من خلال الالتزام بالقوانين الناظمة، وتفعيل لجان المتابعة في البلديات ومجالس المدن، وتحديداً شرطة البلدية التي يجب التشدّد في عملها وعدم التهاون بأي مخالفة تُرتكب تحت وصايتها، وتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين، وبذلك يمكن ترميم الثقة بين المواطن والمؤسسات الخدمية، وخاصة الوحدات الإدارية التي غاصت في أوحال المخالفات والتجاوزات المتنوعة، ووضع عملها في خانة الشبهات والتجريم بالفساد، والتلاعب بالقوانين والإجراءات لتحقيق المنفعة الذاتية، وتمرير الصفقات، أو لإرضاء أصحاب القرار والمتنفذين الذين لهم سطوتهم وحضورهم في كافة المواقع والمفاصل!
وطبعاً الجهود التي تُبذل والمتابعة الحثيثة من محافظة ريف دمشق في مجال مخالفات البناء وهدمها تشكّل حالة إيجابية وتترك ارتياحاً في الأوساط الشعبية بأن الأمور تسير في مساراتها الصحيحة، وهناك عين ساهرة تتابع وتراقب وتقمع أي مخالفة والتي كان آخرها في جديدة الوادي، حيث تمّ هدم عدد من مخالفات البناء فيها وإحالة المخالفين إلى القضاء تنفيذاً لتوجيهات محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى في الحفاظ على الأراضي الزراعية والتقيد بأنظمة البناء وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وتعليماته التنفيذية.
وفي المقابل، لا بدّ من التأكيد على أهمية محاسبة رؤساء المجالس المحلية في حال وجود أي مخالفة ضربت بنظام ضابطة البناء عرض الحائط، وتمثل تعدياً سافراً على الأراضي الزراعية، وذلك وفق مقولة: “إن كنت تدري فتلك مصيبة وأن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم”!!.
