“برلين 21”: تحقيقات “منظمة الحظر” حول استخدام الكيميائي في سورية منحازة وغير مهنية

برلين – سانا   

أكّدت مجموعة (برلين21) الألمانية أن التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية، وتحديداً في دوما في نيسان 2018 منحازة، وتم خلالها إخفاء الكثير من الأدلّة والتلاعب بها.

وقالت المجموعة في رسالة وجّهتها إلى البعثة السورية الدائمة وممثلي البعثات الدولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتلقت “سانا” نسخة منها: إنها “أجرت مراجعة لتحقيقات المنظمة في حادثة دوما المزعومة، حيث أسهمت بالمساعدة في إعداد هذه المراجعة مجموعة من الخبراء الذين استعرضوا بالتفصيل كل القضايا المتعلقة بالكيمياء وعلم السموم، والمقذوفات، وشهادات الشهود، والمخالفات الإجرائية، التي تسبّبت في الجدل الخطير حول التحقيقات التي جرت بشأن تلك الحادثة”.

وأشارت الرسالة إلى أنه “تم التلاعب بالأدلة العلمية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحديداً فريق التحقيق وتحديد الهوية، ما أدّى إلى التوصّل لاستنتاجات منحازة، وتمّت أيضاً مراجعة كل الوثائق المتاحة بالتفصيل، وظهر أن تلك النتيجة التي تم التوصل إليها في تحقيقات المنظمة جاءت بناء على تحليل معيب بشكل واضح”.

ولفتت الرسالة إلى أنه “من المهم أن نتذكّر أن هجوم دوما المزعوم وقع في الـ7 من نيسان 2018، وأعقبه في الـ18 من نيسان 2018 ضربات جوية نفّذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بذريعة الانتقام لما حدث في دوما، وذلك قبل أن تبدأ منظمة حظر الأسلحة فترة مراجعة التحقيقات التي قامت بها”.

وبيّنت الرسالة أن هناك محاولات محمومة من الدول الغربية لتشويه استنتاجاتها وإسكاتها، مشدّدة على أنها تعتمد الموضوعية والشفافية في كل مراجعاتها وتقاريرها.

من جهته، البروفسور ثيودور بوستول من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة المشارك في المراجعة، قال: إن “التقارير التي صدرت عن منظمة حظر الأسلحة في حادثة دوما المزعومة غير مهنية، وقام بها هواة”، مشدّداً على أن المنظمة لم تحترم القانون الدولي.

بدورها، أكدت كاثرين جان، أحد أعضاء فريق المراجعة، التي كانت تعمل سابقاً في “المخابرات البريطانية” أن تقارير المنظمة تحمل جوانب خطيرة “كالافتقار إلى الشفافية والحوار المفتوح والمساءلة”.