بكين تجدّد إدانتها قيام اليابان بتصريف المياه الملوّثة نووياً في المحيط
بكين – برلين – سانا
أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن إلقاء اليابان للمياه الملوّثة نووياً في المحيط تصرّف أناني وغير مسؤول.
ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله في مؤتمر صحفي: إن المحيط هو منفعة عامة للبشرية، وليس المصرف الصحي الخاص باليابان، مضيفاً: إن الحكومة اليابانية “دأبت على السعي إلى إخفاء مخاطر تصريفها للمياه الملوّثة نووياً من محطة دايتشي للطاقة النووية في فوكوشيما، مدعيةً أن المياه غير ضارة، وأن التصريف مبرّر، ووصفته بالخيار الوحيد إلا أن الحقائق تثبت خلاف ذلك”.
وتساءل وانغ: “في حال كانت هذه المياه آمنة كما تزعم اليابان فلم لا تقوم بتصريفها في بحيراتها الداخلية؟”، مبيّناً أن الإجابة عن هذا السؤال أتت واضحة من لجنة الخبراء اليابانية، وهي أن التصريف في البحر هو الخيار الأرخص مع الحدّ الأدنى من مخاطر تلويث اليابان نفسها.
وأوضح وانغ أنه لدى اليابان خياراتٍ أخرى، حيث قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية خمسة مقترحات، واقترح خبراء من الدول المجاورة خططاً أكثر أماناً وحكمة مثل التخزين الطويل الأجل، لكن رغم ذلك قرّرت طوكيو إلقاء المياه في المحيط.
ووصف وانغ هذه الخطوة بأنها أنانية تعرّض المصالح المشتركة للبشرية جمعاء للخطر.
وكانت الصين أعلنت الشهر الماضي رفضها بشدّة قرار اليابان تصريف المياه الملوّثة نووياً من مفاعل فوكوشيما في البحر، محذّرة من أن النظائر المشعّة سوف تنتشر في المياه في جميع أنحاء العالم في غضون 10 سنوات بعد التصريف، بفضل التيارات القوية على طول ساحل فوكوشيما.
من جهةٍ أخرى، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يجب عدم استبعاد الصين من مجال التجارة العالمية.
وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: “لقد اتفقنا بوضوح داخل الاتحاد الأوروبي، ومؤخراً داخل مجموعة السبع أيضاً على تقليل المخاطر الناشئة عن التبعيات أحادية الجانب، لكن يجب ألا نستبعد الصين من مجال التجارة العالمية”.
وأضاف: “لن يكون هناك أي فصل بين المناطق الاقتصادية في علاقاتنا مع الصين، بل على العكس من مصلحتنا جميعاً أن يستمر الاقتصاد الصيني بالنمو، وأن تتطور رفاهية مواطنيها بشكل إيجابي”.
وأشار شولتس إلى أنه “يجب أن نكون أكثر حرصاً لضمان استمرار علاقاتنا في إطار النظام العالمي، وموافقة جميع الدول على احترام القواعد الدولية، وبهذه الطريقة فقط سنتمكن من ضمان سياسة تؤدي إلى مرونة اقتصادية أكبر وأمن دولي”.
ولفت شولتس إلى أن “الأمر يتعلق بشكل ملموس بضمان تكافؤ فرص الاستثمارات على المستوى العالمي، سواء أكان بالنسبة للشركات الأوروبية أم الأمريكية أم غيرها من البلدان العاملة في الصين، وكذلك للشركات الصينية النشطة في بلداننا”.
وقال: إن “هذا الأمر ينطبق على السلع الأساسية كالمعادن وأشباه الموصلات والبطاريات، وفي رأيي يجب ألا نستبعد الصين من التجارة العالمية”.