صحيفة البعثمحافظات

تسعيرة القمح تخيب آمال فلاحي الحسكة.. والتسويق في حدوده الدنيا!

الحسكة – إسماعيل مطر

أفصح رئيس اتحاد فلاحي الحسكة عبد الحميد كركو عن عدم رضا الفلاحين بتسعيرة القمح المحددة كونها لا تتناسب مع تكاليف الزراعة وجهد المزارعين، معتبراً في حديثه لـ”البعث” أن التسعيرة الجديدة خيبت آمال هؤلاء الفلاحين سيما وأن الأسواق المحلية تنافس المؤسسة السورية للحبوب حيث وصل كيلو القمح الواحد إلى أكثر من 3200 ليرة سورية، بينما أعلى سقف لكغ القمح لدى مؤسسة السورية للحبوب 2800 ليرة سورية بما فيها المكافأة التشجيعية!

وحمّل كركو الحكومة مسؤولية التأخير بوضع التسعيرة الحالية ما أدى بشكل أو بآخر إلى دخول التجار والسماسرة على الخط وشراء المحصول من الفلاح قبل إعلان السعر.

ولم يكن التأخير بإعلان التسعيرة وحده سبباً في ضعف التسويق مقارنة بالأعوام الماضية، بل اتهم رئيس مجلس المحافظة عبد سالم الصالح بعض المنتفذين بالمحافظة بعرقلة وعدم تنفيذ موافقة رئاسة الحكومة لأحداث مركز لتسويق الحبوب في منطقة كوكب شرق مدينة الحسكة الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري ما يوفر كثير من الأعباء المادية والمعنوية على الفلاحين، لافتاً إلى أن الموافقة لم تر النور بحجج واهية غير مقنعة، علماً أن الموضوع طرح أكثر من مرة خلال اجتماعات مجلس  المحافظة وفي العديد من المناسبات التي لها علاقة بالشأن الزراعي.

بدوره بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في المحافظة فواز الدبس أنه تم إحداث ثلاثة مراكز لاستقبال الأقماح في مدينة القامشلي وهي “مركز الثروة الحيوانية والطواريج وجرمز”، إلا أن أن عمليات التسويق ضعيفة جداً بسبب التسعيرة التي وضعتها الحكومة إذ لم تترك هامشاً للربح، بل جاءت أقل من التكاليف المالية على هذا المحصول عدا التعب طيلة عام كامل، بالإضافة للمنغصات والملاحظات والغرامات التي فرضها الاحتلال الأمريكي وأدواته من خلال نصب  الحواجز العسكرية اللاشرعية على الطرقات ومنع الفلاحين والمزارعين من تسويق حبوبهم لمراكز السورية للحبوب.

يشار إلى أنه تم إعداد دراسة من اتحاد الفلاحين قبل بدء الموسم ووضع تسعيرة 3600 ليرة سورية للكغ مع ترك هامش للربح للفلاحين، لكن لم يؤخذ بهذه الدراسة، وكأن الحكومة عينها على الاستيراد بدلاً من شراء الحبوب من هؤلاء الفلاحين الذين وضعوا كل آمالهم وطموحاتهم على هذا الموسم.

مدير فرع السورية للحبوب المهندس عبد الله عبد الله أكد أن الكميات المسوقة من محصولي القمح والشعير لتاريخه ضعيفة جداً مقارنة مع أعوام التسويق السابقة، علماً أن المؤسسة أمنت كافة مستلزمات عمليات التسويق من طواقم شراء من مهندسين ومرقمين ورؤساء مراكز، إضافة إلى الأمور الفنية من حواسيب وقرطاسية، إضافة إلى تسهيل عملية الشراء والسماح للفلاحين والمزارعين بتسويق محاصيلهم بآلياتهم مهما كانت نوعها.

والجدير بالذكر أن المساحات المخصصة لزراعة القمح المروي وصلت إلى 127 ألف طن والقمح البعل 309 هكتار والشعير 271 ألف هكتار والشعير المروي 20 ألف هكتار.

وتتوقع مديرية الزراعة أن يكون إنتاج القمح لهذا العام 670 ألف طن بنوعية القاسي والطري، علماً أن المحصول لهذا العام تعرض لسقوط البرد /الحالول/ وأدى لتضرر قرابة الـ 8000 دونم في مناطق الدرباسية وتل تمر وتل براك.