تعاميم بسحب وإتلاف الأدوية المهربة والمزورة.. و106 معامل مرخصة لتغطية السوق المحلية

دمشق- حياة عيسى

تشهد السوق الدوائية المحلية تخبّطاً وعدم اتزان في الأسعار، وكذلك فقدان العديد من الأصناف الدوائية ولاسيما المزمنة منها، لتصبح سوق الدواء عبارة عن سوق سوداء لا يحكمها ضابط أو قيد، وذلك على الرغم من وجود أكثر من ١٠٦ معامل دوائية مرخصة من قبل وزارة الصحة، إلا أنه رغم وجود تلك المعامل مازلنا نفتقد للعديد من الأصناف التي تعتبر من الزمر المهمّة، ولاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جهة أخرى لا يمكن إنكار جهود بعض معامل الأدوية التي أثبتت جودة إنتاجها، على الرغم من الحصار الاقتصادي الذي أرهق القطاع الدوائي وأدى إلى نقص شديد في المادة الأولية اللازمة للإنتاج، ومنها شركة “تاميكو” التي تعدّ من الشركات الرائدة والتي أثبتت حضورها في السوق الدوائية، وحققت سمعة طيبة لناحية الجودة مما أكسبها ثقة الناس خلال مسيرتها الإنتاجية، هذا عدا عن تأمين حاجة السوق المحلية من الأصناف الدوائية المهمّة.

الدكتور فداء علي المدير العام بيّن في حديث لـ “البعث” أنه نتيجة المتابعة الجيدة وتأهيل أقسام إنتاجية إضافية كشراب السائل والأملاح، إضافة إلى قسم المعقمات ومتابعة العملية التسويقية مع اعتماد وكيل حصري في كافة المحافظات وبعقد تسويق بلغت قيمته 37 مليار ليرة لعام 2023، وهذا كان سبباً رئيسياً لزيادة أرباح الشركة خلال السنوات السابقة، حيث بلغت أرباحها خلال العام المنصرم نحو 12.412.002.000 ليرة، وأشار إلى أن الشركة تعتمد على دقة اختيار المواد الأولية ومطابقتها للمواصفات الدستورية العالمية، إضافة إلى إجراء كافة أشكال الرقابة قبل وأثناء وبعد الإنتاج على كافة المستحضرات، إضافة إلى ثقة المواطن والصيدلاني والطبيب بمنتجات الشركة من خلال التجربة خلال العشر سنوات المنصرمة، مع تأكيده أن إنتاج الشركة يكفي حاجة السوق المحلية من الأصناف التي تنتجها.

وأوضح علي ضرورة تمويل المستوردات من المواد الأولية الدوائية بالقطع الأجنبي بالكامل، الأمر الذي يجنّب المعامل تأثيرات التغير في سعر الصرف وارتفاع التكاليف، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي عقود للخارج، وكامل إنتاج الشركة يتمّ تسويقه داخلياً، عن طريق المستودعات، إضافة للجهات العامة (وزارات: الصحة، التعليم العالي، الخدمات الطبية العسكرية).

وفيما يخصّ تصنيع الأدوية السرطانية والمزمنة، أكد علي أن هناك شركات لدى القطاع الخاص بدأت بتلك الخطوة ويتمّ العمل معها وفق مبدأ التكامل، فالمهم تأمين احتياجات السوق، علماً أن عملية  الرقابة على المستحضرات الدوائية تتمّ بشكل حصري من قبل وزارة الصحة.

وبالعودة إلى ردود وزارة الصحة حول موضوع الرقابة التي أكدت فيها مديرة الرقابة والبحوث الدوائية الدكتورة رانيا شفه أنه لضمان جودة المستحضر الدوائي تقوم دوائر الرقابة الدوائية التابعة لمديرية الصحة في المحافظات بالرقابة العشوائية وبشكل دوري على السوق المحلية للتأكد من عدم وجود أو تداول الأدوية المهربة والمزوّرة، وفي حال وجودها يتمّ إصدار تعاميم بسحبها وإتلافها وإبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة بذلك، كما يتمّ بشكل دوري التأكيد على الصيادلة ومراكز توزيع الدواء بعدم تداول الأدوية غير المسجلة ومجهولة المصدر، والتأكد من المنتج الأصلي للمستحضر في حال الشك بوجود أي تزوير. وأشارت شفه إلى أنه تمّ التعميم على كافة الصيادلة بعدم استجرار المستحضرات الدوائية والصحية إلا من الوكلاء المعتمدين في المحافظات المعنية، وعدم اقتناء الأدوية مجهولة المنشأ أو المزوّرة وإعلام نقابة الصيادلة والوزارة في حال وجود أي مستحضر غير نظامي نظراً لخطورة تداول هذه المستحضرات وعدم مأمونيتها، حيث إن جميع المستحضرات التي تخضع للتحاليل الدوائية تكون وفق القوانين الناظمة في الوزارة وضمن المواصفات المقبولة دستورياً. وتابعت شفه أنه يتمّ بشكل دوري زيارة للمعامل الدوائية للتأكد من سير عملها وتطبيقها لقواعد الممارسات التصنيعية الجيدة الـ GMP العالمية الحديثة.

يُشار إلى أن القطاع الدوائي يمرّ نتيجة الحصار أحادي الجانب بصعوبات التحويل المالي، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية والتجهيزات، لذلك تمّ توجيه معامل الأدوية بطرح العديد من الأصناف المهمّة والنوعية، حيث تمت تغطية أغلب الزمر الدوائية، كما تمّ تأمين الأدوية النوعية غير المصنّعة محلياً (لقاحات، الأدوية البيولوجية، الأدوية السرطانية، مشتقات الدم) لاستيرادها أصولاً من العديد من الدول بما يساهم في تقليص عدد الأصناف المقطوعة بشكل كبير.