وزير الخارجية الصيني: على الولايات المتحدة احترام التزاماتها تجاهنا
بكين – سانا
طالب وزير الخارجية الصيني تشين قانغ الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيسان الصيني والأمريكي في قمّة مجموعة العشرين في بالي، واحترام التزاماتها ذات الصلة.
ونقلت وكالة شينخوا عن تشين قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن العلاقات الصينية – الأمريكية تواجه منذ بداية العام صعوباتٍ وتحدّياتٍ جديدة، ومن الواضح تماماً من المسؤول عنها.
وأعرب تشين عن أمله في تعاون الولايات المتحدة مع الصين لإدارة الخلافات بفعالية وتعزيز التبادلات والتعاون، من أجل وقف تدهور العلاقات الثنائية، وإعادتها إلى مسار التنمية السليمة والمستقرة.
كذلك طالب وزير الخارجية الصيني واشنطن باحترام موقف بلاده، بشأن مسألة تايوان، والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية باسم المنافسة.
من جهةٍ أخرى، دعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، الولايات المتحدة إلى عدم إدخال عناصر المواجهة الجيوسياسية في المنظمات المالية الدولية.
جاء ذلك في الإفادة الصحفية لوانغ وين، حيث كانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد وصفت في وقت سابق المؤسسات المالية الدولية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قوة موازنة لانتشار النفوذ الصيني في البلدان النامية.
وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية: إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منظمتان ماليتان وهما من المنظمات المتعدّدة الأطراف، وتشكّلان منبرين يظهران دمقرطة العلاقات الدولية، ويعززان التعاون الدولي على أساس الانعكاس الكامل لمصالح الدول الأعضاء، مضيفاً: إن تلك ليست الولايات المتحدة الدولية، وليس صندوق النقد الأمريكي، أو البنك الدولي الأمريكي.
ولفت إلى أن الصين التزمت دائماً بقواعد القانون الدولي وتعاونت في مجال الاستثمار مع الدول النامية على أساس مبادئ الانفتاح والشفافية، “دون طرح أي شروط سياسية، أو السعي وراء أي أهداف سياسية أنانية”.
وتابع الدبلوماسي: “منذ العام الماضي رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، ما أدّى إلى زيادة مشكلات ديون الدول المعنية، وإلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية”، بينما يتعيّن على الولايات المتحدة “أن تتخذ خطوات عملية لمساعدة الدول النامية على إشراك المؤسسات المالية المتعدّدة الأطراف لحل قضايا الديون، وعدم إدخال عناصر المواجهة الجيوسياسية في المؤسسات المالية المتعدّدة الأطراف”.