ولي العهد السعودي: نظام المعاملات المدنية الجديد نقلة كبرى

جدة – وكالات

وافق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على نظام المعاملات المدنية الجديد بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصّصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها في شباط 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات، والتي تندرج في سياق تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويلبي طموحات المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وصناعة بيئة جاذبة،

وأشار الأمير ابن سلمان إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصّصة وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدّقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.

وأوضح ابن سلمان أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجّيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبّؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحدّ من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحدّ من المنازعات.

وبيّن أن المصلحة اقتضت صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدّداً له سابقاً وهو الربع الرابع من عام 2022م، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه، وأنه استُحدثت لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظراً إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، ما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعياً إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وُضع من أجلها.

وتجدر الإشارة إلى أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد السعودي تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.

ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدّد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرّقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.