“الزراعة” تحذر من مخاطر المبيدات المهربة.. وتتناسى مسؤولياتها؟

دمشق – البعث

لم تكن أسواق المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة بمنأى عن الفوضى وتسلّل الكثير من المبيدات المهرّبة من مصادر غير معروفة إلى الحقول التي تضرّرت بسببها، وطبعاً هناك من يقول إنه لو قامت وزارة الزراعة بدورها بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتنسيق ذلك مع الجهات المعنية بمكافحة التهريب، لتمّ منع دخول أي سلعة مخالفة إلى الأسواق.

وفي السياق، لا بدّ من التنويه بأنه في السنوات القليلة الماضية ارتفعت أصوات زراعية عديدة من هنا أو هناك، محذرة من استخدام الغذاء الناجم عن الإنتاج الزراعي الذي تستخدم فيه الأسمدة والمبيدات، محملين هذا الغذاء المسؤولية عن تزايد الإصابات بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض الحديثة، ولكن ذلك لم يمنع استمرار استخدام المبيدات بدلاً من المكافحة الحيوية التي لازالت في البدايات مع بطء خطوات الانتقال إلى الزراعات العضوية.

وبالعودة إلى موضوع تهريب المبيدات والمنتجات الزراعية وإدخالها إلى الأسواق، فقد اعتبرته مديرية الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة جريمة كبيرة وألقت بالمسؤولية كاملة على غياب ضمائر بعض التّجار المتلهفين إلى الكسب المادي وتحقيق الأرباح المادية على حساب أرواح الأبرياء من المواطنين الذين يقعون ضحايا لهذه السموم والآفات المدمّرة، ويشاركهم في ذلك المزارعون الذين يطلبون سراً وجهراً مبيدات وأسمدة أكثر سمية بغية الحصول على أفضل إنتاج للمحاصيل الزراعية وبسرعة قياسية، وبذلك تكون الوزارة برأت نفسها من أي مسؤولية ومنحت مديرياتها وسام الكفاءة غير الموجودة على أرض الواقع!!.

مخاطر تداولها

وكالعادة وبدلاً من قيام الوزارة بتأمين المستلزمات الزراعية كافة للفلاحين، عادت لاستعراض مخاطر استخدام المبيدات، حيث تؤكد مديرية الإرشاد الزراعي أن انتشار العديد من الأمراض يأتي نتيجة لتسرب المواد السامة داخل الخضار والفاكهة، والتي تصل في النهاية لمن يتناول تلك الخضراوات والفاكهة وتؤدي أيضاً إلى تسمّم التربة وتلفها.

وضمن السيناريو السنوي للإرشادات الزراعية عبر النشرات، حرصت الوزارة على تقديم النصائح المكرّرة لكيفية استخدام المبيدات النظامية المختومة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والابتعاد عن استخدام المبيدات غير النظامية مجهولة المصدر حفاظاً على سلامة الفلاح وعائلته، دون أن توفر المبيدات النظامية على مبدأ “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل وكول لتشبع”، والأكثر إيلاماً أن تتناسى الوزارة واقع الوحدات الإرشادية وحضورها الصوري في الحياة الزراعية، فهي عاجزة عن تقديم أي شيء ورغم ذلك تنصح دائماً بمراجعة أقرب وحدة إرشادية لتحديد طريقة المكافحة المناسبة للآفات وتطبيق المكافحة الحيوية من خلال الاستفادة من الأعداء الحيوية المنتجة في مراكز وزارة الزراعة.

بالمحصلة .. يترقب الفلاحون دخول مطالبهم العالقة في أدراج الجهات المعنية إلى ساحات التنفيذ بشكل يلبي تطلعاتهم وآمالهم الدائرة في فلك الوعود التي تطلق على مدار العام في نهاية الاجتماعات الزراعية دون أن يتحقق منها شيء، والدليل أن على طاولة الحكومة العديد من المطالب الفلاحية التي تنتظر الاستجابة وتحديداً وعود الدعم الزراعي!!.