ذا هيل: تمويل الكونغرس المريب لوزارة الدفاع الأمريكية يعزّز الإنفاق العسكري
واشنطن – سانا
كشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن “صقور الدفاع” في الكونغرس ممّن يروّجون لسياسة الحروب والتدخلات العسكرية توصّلوا إلى وسيلة تحايل لحماية الزيادات في الإنفاق العسكري، رغم أزمة الديون السيادية التي واجهتها الولايات المتحدة مؤخراً وتخلّفها عن سداد الأموال المتراكمة عليها.
وذكرت الصحيفة أن هناك دعماً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لاستخدام التمويل التكميلي الطارئ للتحايل على الحدود القصوى الباهظة بالفعل المخصصة للإنفاق الدفاعي في صفقة الميزانية.
وأضافت الصحيفة: إن هذا سيخلق صندوقاً أسود منفصلاً لتقريب الإنفاق الدفاعي إلى تريليون دولار وربما أكثر، دون الكثير من الجدل السياسي أو الانضباط الاستراتيجي.
وبعد أسابيع من الجدل الحزبي والمناوشات بين الديمقراطيين والجمهوريين تجنّبت الولايات المتحدة التخلّف عن السداد، بفضل صفقة تحدّ من بعض الإنفاق الفيدرالي، في مقابل إلغاء سقف الديون لمدة عامين، ومع ذلك لم يتأثر الإنفاق الدفاعي إلى حدّ كبير، ومن المقرر أن يرتفع إلى ما يقرب من 900 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2025.
وظلت الولايات المتحدة تحافظ على أعلى معدل إنفاق عسكري في العالم منذ سنوات عديدة، حيث يشير تحليل أجراه معهد استوكهولم الدولي في السويد إلى أن الإنفاق العسكري الأمريكي يمثل 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
وأشار التقرير السنوي لعام 2022 الصادر عن المعهد ذاته إلى أن السياسات والممارسات الدفاعية الأمريكية غالباً ما تكون مصدراً لتغذية الحروب، موضحاً أن هناك 34 نزاعاً من أصل 46 نزاعاً في العالم يتم تسليح طرف منه أو أكثر من الولايات المتحدة.
وفي شأنٍ آخر، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن انقساماً بدأ يلوح في الكونغرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تخصيص المزيد من المساعدات لأوكرانيا، حيث تزداد الدعوات لضرورة خفض الإنفاق نتيجة ارتفاع حجم الدين العام.
وذكرت الصحيفة أن الإجماع القوي والطويل الأمد من الحزبين في الكونغرس الأمريكي على تقديم مبالغ ضخمة لمساعدة المجهود الحربي الأوكراني بدأ في التصدّع، مشيرةً إلى أن عدداً من ممثلي الحزب الجمهوري يكثفون محاولاتهم للحدّ أو حتى عرقلة خطط تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأوضحت الصحيفة أن مواقفهم تتعزّز على خلفية انخفاض التمويل لبرامج التعليم والإسكان والغذاء، بينما بقي التمويل العسكري على العكس من ذلك آخذاً في الازدياد، لافتةً إلى أن هذا الانقسام تفاقم بسبب اتفاقية سقف الديون التي أغضبت عدداً من الجمهوريين.
وقالت الصحيفة: إن أيّ تحرّك لزيادة الإنفاق العسكري سيواجه مقاومة من الديمقراطيين الليبراليين، حيث إن عدداً منهم لا يوافق أيضاً على تخفيض الإنفاق على البرامج المحلية.
ولفتت الصحيفة إلى أن بعض أعضاء الكونغرس كانوا في السابق أعربوا عن شكوكهم بشأن توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكنهم ظلوا يؤيّدون خلال التصويت تقديم المساعدات الدورية لسلطات كييف، وهو أمر بدأ الكثير منهم يعارضونه.
