الأخطاء الإدارية والتنظيمية تلحق الضرر بمسابقاتنا الرسمية

ناصر النجار
اليوم ندفع ثمن تأجيل الدوري الكروي وتوقفاته الطويلة ضريبة باهظة من الأخذ والردّ بين الأندية، ومن صيحات الاعتراض من جماهيرها كنا بغنى عنها، والسبب في ذلك أن الموسم الرياضي انتهى ولما تنتهِ مبارياته، فهناك مباريات كأس الجمهورية التي بقي منها ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، وهناك المباراة الفاصلة بين الفتوة وتشرين على بطاقة التأهل المباشر لبطولة الاتحاد الآسيوي.
هذه المباريات صارت قانوناً خارج الموسم الكروي، لأن الموسم ينتهي مع نهاية شهر أيار، وبالتالي فإن عقود اللاعبين الذين وقعوا مع أنديتهم لهذا الموسم فقط انتهت، وأي تمديد لهذا العقد بحاجة إلى مال إضافي وملحق عقد وما شابه ذلك، وإذا قيل لنا إن الدوري انتهى في موعده فإن العلة جاءت من تأخره بتأخر مباريات الكأس، وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن تأخير البدء بمسابقة الكأس يضرّ بالموسم كله، والتأخير سواء بالدوري أو بالكأس أفرز مشكلة المرشحين لبطولة الاتحاد الآسيوي التي وضع لها اتحاد كرة القدم المباراة الفاصلة حلاً لم يرضَ به أحد وسيتمّ تنفيذه على مبدأ “مكره أخاك لا بطل”!.
ما نجده من تبعات لهذا التأخير وجود ضرر على الأندية، وربما المتضررة منها في مسابقة الكأس كثيرة، ونذكر منها على سبيل المثال فريق جبلة الذي خسر ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، والكلام نفسه ينطبق على المجد والوثبة الذي أنهى عقد لاعبيه المحترفين البرازيلي جاجا والأردني أمية المعامطة، وكل أنديتنا أنهت عقود لاعبيها الأجانب لأن المحترف الأجنبي لا يبقى يوماً واحداً دون أجر لأنهم يحترمون العقد ويعتبرونه ميثاق شرف بينهم وبين النادي، الوحدة أيضاً أنهى عقود ستة لاعبين وبالأصل هؤلاء لا يريدهم المدرّب، ومع ذلك فنحن نشير في هذه الوقفة السريعة إلى الضرر الحاصل جراء تأخر الموسم الكروي.
من جهة أخرى فإن الأندية لا تتخذ الاحتياطات الواجب فعلها في مثل هذه الحالة، فتوقع عقودها مع اللاعبين بزيادة شهر إضافي في حال امتد الموسم لأي سبب، وهذا الأمر يشير إلى ضعف الرؤية الإدارية في أغلب أنديتنا، فهناك الكثير من العوائق التي تقف أمام انتهاء الموسم الكروي بوقته المحدّد، وهذا ما اعتدنا عليه في كلّ المواسم وليس غريباً عنا، من هنا علينا الاعتراف بأن هناك الكثير من الأخطاء الإدارية والتنظيمية المرتكبة، سواء في الأندية أو في اتحاد الكرة!.