نهج الغرب الاستعماري ضد الصين
سمر سامي السمارة
أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد في 30 من الشهر الماضي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، خلال زيارته إلى السويد، بتصريح غامض للغاية، أكد خلاله أن الدول الغربية عملت على بلورة المواقف “الأكثر إيجابية” فيما يتعلق بعلاقاتها مع الصين في العقود الأخيرة!
وقال بلينكن: “على مدار السنوات الثلاثين من عملي، لم أشهد أبداً نهجاً متوازناً ومتوافقاً إلى هذا الحد الكبير في التعامل مع الصين، بين الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء الرئيسيين في آسيا”.
ووفقاً لوزير الخارجية، لا “تدعم” الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانفصال الاقتصادي عن بكين، لكنهما تؤيدان ما يسميانه “تحييد المخاطر” في العلاقات مع الصين، وهنا لابد من الإشارة إلى أن التفسير الغربي للمخاطر، والتهديد هو كل ما يتعارض مع هيمنته غير المشروطة، و”النظام القائم على القواعد”.
وفي ضوء ذلك، برر بلينكن أن تحذيراته الإضافية حول تطبيق الغرب لتدابير تقييدية مختلفة ضد بكين، أنه لم يكن لوقف الاستثمار الصيني أو قطع العلاقات، ولكن لضمان أمن واشنطن، ووقف الممارسات الاقتصادية للصين، غير القائمة على نظام السوق الاقتصادي، وأن الدول الغربية لا تسعى لاحتواء الصين بحسب زعمه، وهو الأمر البعيد كل البعد عن الحقيقة.
كما أكد بلينكن أن النهج الموحد المتبع في التعامل مع بكين تصب في عمق المصالح المشتركة لأوروبا، والولايات المتحدة، والدول الآسيوية الرئيسية، متناسياً أن نهج الدول الغربية يمكن أن يُطلق عليه اسم استعماري جديد، وليس نهجاً ودياً مع جمهورية الصين كما يدعي.
وفي هذا السياق، لابد من التذكير بأنه في وقت سابق، خلال قمة ” مجموعة السبع” في هيروشيما التي انتهت في 21 أيار الماضي، أظهر رؤساء الدول الغربية بالفعل، نهجهم الموحد تجاه الصين، والذي أفضى إلى اعتداء مباشر على بكين مثل ذلك النهج الذي كان سائداً أئناء الحرب الباردة. فقد ركز البيان الصادر بعد القمة “بشدة” على “مخاوف” مجموعة السبع بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، فضلاً عن حقوق الإنسان، والممارسات الاقتصادية للصين، غير القائمة على نظام السوق الإقتصادي، بحسب زعمهم.
ورداً على ذلك، احتجت وزارة الخارجية الصينية بشدة على طوكيو لتشويه سمعتها، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأشارت بكين إلى أن مجموعة السبع تنزع إلى عقلية المواجهة والحرب الباردة، وأن الولايات المتحدة نفسها أكبر مصدر للمخاطر على النظام الدولي، وعلى الطريقة الحالية التي يعمل بها الاقتصاد العالمي.