الصادرات السورية في مهب المنافسة والعراقيل.. وإجراءات حكومية لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية
دمشق- ميادة حسن
ينظر معظم الصناعيين والتّجار والمصدّرين بتفاؤل نحو القادم من الأيام، خاصة وأن هناك مؤشرات إيجابية عديدة حملتها العديد من دول الجوار والدول الصديقة حول تعاون اقتصادي وتجاري لكلّ القطاعات في المرحلة القادمة، وإذا أردنا الإنصاف فعلينا الاعتراف بأن جميع الوزارات تقوم بما عليها لتفعيل عملها وقراراتها، والإسهام في دفع كلّ المبادرات نحو خطوات عملية وحقيقية للنهوض بالواقع الاقتصادي السوري، لكن التحدي الأكبر أمامها هي العقوبات الاقتصادية التي تعرقل حركة البضائع وتصديرها عبر ممراتها الطبيعية، ورغم ذلك، فإن الالتفاف على هذه العقوبات والبحث عن الحلول الأكثر نفعاً، هو سيد الموقف، وهذا ما يظهر جلياً في معظم التوجهات الوزارية.
حسومات الشحن
تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تفعيل حركة الصادرات السورية والبحث عن مكان لها في الأسواق الخارجية، وعلى خلفية ذلك تمّ إصدار قرار يحدّد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الشحن إلى روسيا ابتداءً من تاريخ 1/ نيسان ولغاية 30 أيلول 2023 حيث يتمّ منح دعم شحن كافة المنتجات السورية (الزراعية الصناعية) سورية المنشأ بطرق الشحن البحري بالليرات السورية بما يعادل ما نسبته 30% من قيمة أجور الشحن البالغة /6000 /دولار أمريكي من أجور الحاوية أو السيارة الواحدة حسب معدل التحويل المدوّن ضمن البيان الجمركي للبضاعة المصدّرة إلى روسيا خلال الفترة المذكورة.
مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض بيّن لـ”البعث” تفاصيل القرار والهدف منه، والذي يتمثل بدعم برامج الصادرات للصناعيين والزراعيين ومنتجاتهم كالبندورة والحمضيات، وذلك في فترة الذروة بحيث يكون هناك حسم بنسبة 25% من تكلفة الشحن ابتداءً من 1/11 وحتى 28/2 لمادة الحمضيات، وبعد ذلك التاريخ تصبح النسبة 10%، أما دعم تصدير التفاح وغيره من المنتجات الزراعية فيصل حسم التكلفة حتى 25%.
منافسة صعبة
وأشار الفياض إلى أن الوزارة نظمت عمل التصدير، على أن تُضاف فاتورة تجارية مصدقة للشحنات المصدّرة يدرج فيها الوزن القائم أو الصافي وقيمة المواد المصدّرة، وتكون مطابقة لكافة الوثائق، منها البيان الجمركي والشهادة الجمركية وشهادة المنشأ، وصورة عن شهادة المنشأ للشحنات المصدّرة مصدقة من إحدى الغرف السورية (التجارة، الصناعة، الزراعة) وصورة عن بوليصة الشحن البحري للبضائع المصدّرة إلى روسيا مرفقة بتعهد خطيّ موقع ومختوم من المصدّر يؤكد صحة معلومات بوليصة الشحن، مع ذكر خط سير الشحنة المصدّرة إلى روسيا، وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخها، ونسخة عن البيان الجمركي مصدقة من قبل المديرية العامة للجمارك مدرج فيه رقم الحاوية أو السيارة. ويضيف الفياض: أسواقنا التقليدية معروفة فهي دول الخليج والعراق والأردن ولبنان، ونحن في المرحلة الحالية نتجه إلى فتح أسواق جديدة منها السوق الروسية كونها سوقاً كبيرة وسوقاً مستهلكة، لكن هناك بعض المشكلات التي نسعى إلى تجاوزها وترتبط بالعدد الكبير للمنافسين، كالمنتج التركي والمصري والإيراني الذي ينافس بقوة في الأسواق الروسية، من حيث الجودة والسعر وتسهيلات الشحن، وتكمن العقدة الأكبر في غياب خط شحن بحري مباشر إلى روسيا، مما يصعب حركة وصول البضائع إلى السوق الروسية، فهي تذهب عن طريق لبنان ثم إلى تركيا وبعدها إلى روسيا مما يكلف الكثير من الوقت والتكلفة، وعدم القدرة على المنافسة مع منتجات الدول الأخرى.
تكلفة مدروسة
بيئة العمل للتصدير تبدو أكثر صعوبة مما نتحدث، ومواجهتها ليست بالأمر الهيّن، وهنا يكشف الفياض عن المشكلة الأكبر والتي تتمثل بسعر الحاوية الواحدة الذي يصل إلى 10000 دولار وهو أجرة نقل للحاوية أو أجرة الشحن، واستطعنا بعد عدة اجتماعات تقدير تكلفة سعر الحاوية أو السيارة كسعر وسطي بـ6000 دولار، لذلك قررت الحكومة دعم الشحن لروسيا بنسبة 30% من المبلغ المذكور لكل المصدّرين ضمن برنامجها لدعم الصادرات وتشجيع ودعم الأسواق الجديدة وفتحها أمام المنتج السوري، ولتستطيع البضائع السورية منافسة باقي المنتجات العربية وغيرها، علماً (والكلام للفياض) أننا لا نصدّر إلا الفائض من المنتجات وبعض المنتجات الصناعية الموجودة في المستودعات والتي لم يتمّ تصديرها. ويتابع الفياض: بضائعنا تمر ترانزيت عبر الأردن وتكلفة العبور في الأردن هي رسم بقيمة 2000 دولار للشاحنة الواحدة لتمرّ إلى الخليج، وأحياناً تتعرّض البضائع للحجز لمدة طويلة مما يسبب الضرر للمصدّرين، لكن هناك عدة اتصالات للحل مع الجانب الأردني ولقاءات قادمة بين الطرفين لحل الإشكاليات التي تتعرض لها الشاحنات في المعبر.
وأخيراً يؤكد الفياض أن الصادرات السورية تتجه إلى أكثر من مئة دولة لكن تتفاوت بالكميات من دولة إلى دولة، كإسبانيا التي تستورد زيت الزيتون، والحلويات التي تتجه إلى أوربا بالكامل ولكن بكميات خجولة.
