صحيفة البعثمحافظات

“كهرباء طرطوس”.. بصيص أمل يزداد بعداً وتنائياً!

طرطوس- وائل علي

كرّر مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور أوجاعه من الظروف التي تحيط بإدارة الشركة، بسبب تراجع التغذية الكهربائية ونقص المتطلبات والمستلزمات والوسائل، أمام حجم العمل والإمكانيات المتوفرة ومقارنتها بالاحتياجات، ما انعكس سلباً على واقع الكهرباء الذي يزداد تردياً وسوءاً. ومن اللافت في هذا السياق أننا بعد كلّ تصريح  يعد بالتحسن الذي سيلمسه المواطن على الكهرباء، نشهد في كل مرة المزيد من التقنين والأعطال ما يجعل بصيص أمل نهاية النفق يزداد بعداً وتنائياً!!.

الجديد في كهرباء طرطوس اليوم تراجع ساعات الوصل إلى نصف ساعة، عدا الأعطال الطارئة غير المحسوبة مقابل خمس ساعات ونصف قطع، زد على ذلك التفاضل الذي يحصل بين هذا الخط وذاك لأسباب يتدخل فيها مسؤول هنا أو هناك بحجة نشاط أو مؤتمر.. إلخ، أو ربما للمزاج الذي تمارسه الـ”وردية” المناوبة في غرفة التنسيق في عتم الليل الذي يصعب اكتشافه رغم نفي الشركة وتأكيد حرصها الشديد على عدالة توزيع المتوفر والمتاح الذي لا يميّز بين الخطوط ولا بين الأرياف والمدن، لأن كل شيء موثق “ومقيد في الدفتر”!!، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن حصة المحافظة من إجمالي التوليد، كما يقول منصور، لا تتجاوز الـ85 ميغا واط، مع ذلك نستجر 115 ميغا واط، لتغطية مخصّصات مشاريع مياه الشرب والري البالغة 25 ميغا واط، وهناك خمسة ميغا واط لم يتمّ توضيح مسارها!!، لكن الأكيد أن الكهرباء لم تراع واقع الظروف الامتحانية الصعبة للطلبة كما تراعي واقع مشاريع مياه الشرب والري، ولا تبدلات وتغيرات المناخ وما تتسبّب به من رطوبة عالية، ولم تنتبه أن منطقتنا سياحية وتستقبل كل السوريين في ربوعها ليتقاسموا مع أبنائها التغذية الكهربائية التي لا تستطيع تلبية ولو جزء يسير من متطلباتها، اللهم إلا المشاريع السياحية “الغنية” القادرة على تسديد فواتير الخط الساخن الذي لا تغيب عنه الكهرباء ولو على خراب “مالطا”؟!!.

وعن موعد زجّ مشاريع محطات توليد الرستين في اللاذقية، وانضمام باقي عنفات حلب ودير علي بريف دمشق المنتظرة بفارغ الصبر لزجها بالخدمة، لا معلومات لدى مدير الكهرباء يستطيع البوح بها لأنها خارج نطاق صلاحياته.

وعزا عماد قميرة مدير التشغيل في الشركة في معرض تبريره لفوارق التغذية التي تحصل بين خط وآخر، وأنها تطال خطوطاً دون أخرى، أن الأمر يعود “لتغيرات لحظية” تتطلبها ظروف التشغيل والتوليد المتبدلة باستمرار ويصعب التحكم بها!!.

ويبقى أن نسأل: لماذا لا يتمّ الوفاء بوعود الإعلان -بعد غياب الثقة- عن مواعيد التقنين وحجم المخصّصات، سواء بين المحافظات أو ضمن المحافظة الواحدة التي سبق أن أطلقها المعنيون في مواقع عديدة؟ ولماذا لا يعامل طلبتنا بمعيار باقي الشرائح…؟!. صحيح أن لدينا مشكلة مع الكهرباء إنتاجاً وتوزيعاً لكن الصحيح أيضاً أن لدينا مشكلة مع إداراتها التي أينع علاجها بل تأخر كثيراً!!.