في ورشة نقابية.. مقترحات جريئة لتحسين الواقع الوظيفي ولكن هل من مصغ؟!

دمشق – حياة عيسى

اتسمت ورشة (تحديث بنية الوظيفة العامة في سورية) التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال بالشفافية والنقد البنّاء، وتوضيح الإشكاليات الكبيرة التي يعاني منها الموظف، ولاسيما مشروع “الإصلاح الإداري” الذي اعتبره المتحاورون أنه لم يفِ بالغرض وابتعد عن أهم عناصره المتمثل برضى الموظف والمواطن، مع التأكيد على أن المرحلة الراهنة بأمسّ الحاجة بكافة قطاعاتها ومؤسساتها لقوانين قطاعية متخصّصة.

رئيسُ اتحاد نقابات العمال جمال القادري أشار في مداخلته إلى ضرورة تطوير الأداء لينعكس على الموارد البشرية كافة والعاملين في القطاع العام بالدوائر الحكومية، مؤكداً أن مشروع الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية الذي أطلق منذ ست سنوات أكبر من أن يُختصر في وزارة أو في وزير، فهو مشروع وطني ينعكس على كافة مجالات الحياة، ومن شأنه أن يطوّر الوظيفة العامة التي هي بحاجة كبيرة للتطوير وفق متطلبات المرحلة الراهنة. ولم يخفِ القادري أن مشروع الإصلاح الإداري قد أصاب بعض النجاح بمواقع وأخفق في مواقع أخرى، نتيجة وجود جملة هائلة من المعوقات التي واجهته وتواجهه، ولكن بعد مضي ست سنوات من العمل بالمشروع لم نستطع رؤية نتائجه بوضوح على أرض الواقع وأي عمل لا يمكن قياس نتائجه لا يحقق الهدف المبتغى منه.

وتابع رئيس الاتحاد حديثه بسؤال: أين هو الإصلاح الإداري على الأرض؟ ولاسيما في ظل غياب تطوير الوظيفة العامة بل تراجع مستواها، علماً أن لمشروع الإصلاح الإداري مستويين، أحدهما إصلاح وظيفة عامة والآخر إصلاح بنية مؤسساتية، ولا يمكن إنكار أن مفرزات الحرب والانزياح السكاني شكلا عقبات في وجه المشروع وتنفيذه والإحساس بمخرجاته، ولاسيما على الوظيفة العامة، رغم هدفه الأساسي المرتبط برضا الموظف والمواطن، ولكن أين هو ذلك الرضا؟.

وأكد القادري ضرورة إرسال بعثة لأي دائرة حكومية والتحدث مع المواطن متلقي الخدمة، والالتقاء بالعاملين مقدمي الخدمة للتعرف على مدى الرضا، وهنا لا يمكن إخفاء الحقيقة على لسان القادري أنه حتى الآن لم يتحقق أي هدف والردود غير واضحة، مع تأكيده أن نقد أي مشروع أو خطوة لا يقلل من أهميته بل يصبّ في مجال تصحيحه، لتأتي الخطوة الأهم المتمثلة بقانون الخدمة العامة ونظام المراتب الوظيفية.

من جهته الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمود صالح بيّن في حديثه أن هناك حراكاً حول الوظيفة العامة وهناك أكثر من طرح لتطويرها، علماً أن إحداث التنمية الإدارية وتكليفها بكلّ ما يرتبط بالوظيفة العامة تعتبر من أهم أسس النجاح ليكون هناك مرجعية، مع الإشارة إلى أنه يجب أن يكون هناك أنظمة وظيفية تخصصية لكل قطاع وفصل القطاع الإداري عن الإنتاجي والعمل بشكل جديّ بهذا الموضوع.

الدكتور عقبة علي مستشار وزير التنمية الإدارية للشؤون القانونية والتعاون الدولي أشار إلى أن الوزارة تقدّمت بطلب دراسة لقانون العاملين لمعرفة هل القانون يلبي خدمة العاملين؟، حيث تمّ خلال الفترة السابقة تشكيل فرق عمل لدراسته والوقوف على إيجابياته وسلبياته، وتمّ التأكيد من قبل أغلب الجهات العامة أن سيئاته أكثر من محاسنه كون لا يلبي حقوق العاملين، وبالنسبة للعمالة المؤقته فقد تمّ التأكيد أنه ليس هناك معلومات حول العمالة المؤقتة، مع الإشارة إلى أن وضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة تحت مظلة قانون الخدمة العامة يحتاج لمعرفة اقتراحات، وهو محور تركيز الوزارة وستكون جسر الوصل للوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه لتطوير قوانين الوظيفة العامة وتحسين الواقع العمالي لتلبية متطلبات المرحلة.

كما كانت هناك مداخلات من قبل أساتذة جامعيين، تناولت ضرورة تشكيل هيئة عامة للإصلاح الإداري مستقلة تضع الاستراتيجيات وترسلها للوزارة لتقوم الأخيرة بتشكيل لجان بالوزارات، وتطرح ما جاء من قبل الهيئة ومراقبة نقاط القوة والضعف عبر تلك اللجان لتلافيها والعمل على حلّها، إضافة إلى ضرورة إيجاد هيئة عامة للأجور وهيئة عامة لتوصيف الأعمال، والارتقاء ببيئة العمل لتتناسب مع العمل في ظل ثورة المعلومات ليكون الختام مع معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان إبراهيم الذي أكد ضرورة العمل بنظام المراتب الوظيفية والتقييم والحوافز، إضافة إلى استقطاب العمالة المؤقتة وتثبيتها كونه يصبّ في مصلحة الحكومة نتيجة الفاقد الوظيفي الذي شكل فجوة في الدوائر والمؤسسات نتيجة الحرب، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، إضافة إلى تشجيع العاملين بالحوافز ودراسة واقع الرواتب والأجور بطريقة تتناسب مع الوضع الاقتصادي، وتطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لخلق واقع وظيفي مرن يتناسب مع المرحلة الراهنة.