“غرفة دمشق”: 90% من الصناعات المحلية لا تصل للمستهلك.. والمصدّر فقط يأخذ الدعم
دمشق – وفاء سلمان
أوضح الدكتور أسامة زيود رئيس لجنة صناعة وصباغة الأقمشة (غزل وحياكة ونسيج وصباغة) في غرفة صناعة دمشق وريفها في حديث خاص لـ “البعث” أسباب ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مؤكداً أن ذلك كله يعود لربط ارتفاع سعر حوامل الطاقة (فيول، مازوت، كهرباء) بالدولار، والتي تعدّ من أساسيات تكاليف الإنتاج، مستهجناً العمل على هذه الآلية التي أدّت للتضخم وعدم السيطرة عليه ومعالجته، وأنه لا يوجد حماية للصناعات الداخلية، مطالباً بالاعتدال مثل أي دولة مجاورة أو صديقة لأننا نملك صناعة حقيقية في البلد تبدأ من الزراعة، فنسبة 90% من الصناعات في سورية لا تصل للمستهلك والمصدّر فقط هو الذي يأخذ كافة الدعم.
كما أكد زيود أن عمل المنصة زاد من تكلفة المواد الأولية بنسبة تتراوح بين 30 و50% علماً أن الهدف منها منع تهريب الدولار عن طريق الاستيراد، ولكنها أدت لنتائج معاكسة وزيادة تهريبه، ومن غير الممكن منافسة دول مثل مصر وتركيا، فمثلاً كلفة كغ القماش لديهم 30 ألفاً بالمقابل تصل تكلفته محلياً إلى نحو 80 ألفاً، فالخيط الذي يستورده الصناعي التركي أو المصري أو السوري الموجود في مصر يصل له بـ 3 دولارات و20 سنتاً، بينما الصناعي السوري في سورية يصل حتى 4 دولارات و60 سنتاً، علماً أنه كان يتمّ دفعه على المنصة بـ 6 دولارات ونصف، لذلك تمت المطالبة من الحكومة بإزالة المواد الأولية من المنصة، وخاصة الخيوط بأنواعها (بولستر، قطن، خيط القطن) الذي لا يصنع في سورية كي يستطيع الصناعيون العمل بأسعار مخفضة، بالإضافة لبدائل مستوردات، حيث يوجد أصناف يأخذ البعض مخصصاته بأكثر من طاقتهم بـ20 ضعفاً، فمعمل مخصّصاته 30 طناً لماذا يتمّ إعطاؤه 300 أو 400 طن ويتم طلب البيع 30% منه فقط؟!
وأشار إلى وجود تناقضات بالجملة في وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية التي تتسبّب بالضرر للصناعي، وخاصة في الصناعات الوسيطة، موضحاً وجود قانونين لحماية المصدر أو معامل الخياطة، ومن لديه عقود تصدير للخارج فالقانون رقم 405 في وزارة المالية ينصّ على أن ترد كلياً وجزئياً جميع الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج في حال تمّ إعادة تصديرها، بالإضافة للإدخال المؤقت الذي لم يتمّ تطبيقه، فعند وجود هكذا قانون لماذا تمّ السماح باستيراد الأقمشة ما دام يتمّ تصنيعها ويوجد قدرة على تغطيتها، فالأهم إيقاف الفساد وإعادة تشغيل المعامل بدلاً من الاستيراد.
وفيما يخصّ ورشات الخياطة فقد نوه زيود بضرورة تحديد عدد العمال المسجلين بالتأمينات، فمن غير المعقول وجود ورشة خياطة تعمل وهي غير مسجلة قانونياً في الدولة، وليس لها عمال مسجلون، فاليوم يتم الربط بعدد المكنات، علماً أن بعض الورشات التي تعمل تأخذ الكمية لتعمل بقسم منها وتبيع ما تبقى، وهنا عدنا إلى المشكلة نفسها، لذلك يجب على كل الورشات أن تكون مسجلة نظامياً بمديرية وغرفة الصناعة ويكون لديها سجل تجاري مع المالية، وكل مستورد أصولاً عند الاستيراد يجب معرفة مصدر الشراء من أي مستودع أو معمل، وأي مستودع سيتمّ به استلام البضاعة، فالمستورد يجب أن يكون لديه ملاءة مالية أو عقار لضمانه كمستورد حقيقي.
