إيران: الوجود الأمريكي غير المشروع في سورية انتهاك للقوانين الدولية.. والصين تطالب برفع العقوبات عنها
نيويورك-سانا
أكد السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الوجود غير المشروع لقوات عسكرية أجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية في سورية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وهو أمر غير قانوني والمصدر الرئيسي لانعدام الأمن فيها.
ونقلت وكالة الانباء الإيرانية ارنا عن إيرواني قوله خلال اجتماع مجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية: “إن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي سورية، ودون استخدامها ذريعة لانتهاك هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ويعد الوجود غير القانوني لقوات عسكرية أجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية في سورية انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، وهو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في هذا البلد”، مطالباً بالانسحاب الفوري والكامل للقوات غير الشرعية باعتباره أمراً ضرورياً لتهيئة البيئة المواتية لحل الأزمة واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد إيرواني على أن تقديم المساعدات الإنسانية يجب أن يتم دون شروط مسبقة ووفقا للمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التمييز، ويجب ألا تمنع الاعتبارات السياسية تقديم المساعدات للمحتاجين، وقال: “إن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش يظهر أن الوضع الإنساني في سورية قد تفاقم، وخاصة بعد الزلزال المدمر، حيث وصلت الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها، وفي الوقت نفسه فإن نقص تمويل خطة الاستجابة الإنسانية يمثل مصدر قلق ويستوجب المزيد من الدعم”.
وأضاف إيرواني: إنه وفقاً لتقرير الأمين العام للامم المتحدة فإن استمرار العقوبات أحادية الجانب أعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى الخدمات الحيوية في سورية، كما أن الاستثناءات الإنسانية المزعومة غير فعالة وغير عملية، مطالباً بإلغاء هذه الممارسات غير القانونية.
وقال سفير إيران في الأمم المتحدة: “نحن نؤيد تقديم المساعدة عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، لكننا نؤكد على موقفنا بأن هذه الآلية مؤقتة ويجب تنفيذها مع الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها وبطريقة غير تمييزية”.
ولفت إيرواني إلى أن إيران تؤيد استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في أول فرصة لمواصلة التقدم في حل الأزمة في سورية، وفي هذا السياق تواصل إيران أيضا دعم جهود المبعوث الخاص وتفاعله النشط مع جميع الأطراف، مجدداً التزام بلاده بالتعاون مع شركائها في عملية أستانا.
وأدان ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بشدة الأعمال العدوانية والهجمات المستمرة للكيان الإسرائيلي ضد سورية، وخاصة ضد البنى التحتية المدنية، واستمرار احتلال الجولان العربي السوري، وقال: “يجب على مجلس الأمن أن ينبذ الكيل بمكيالين، وأن يبت في الأنشطة والأعمال العدوانية للكيان الإسرائيلي، التي تتعارض بوضوح مع القوانين الدولية والقانون الإنساني
الدولي، وتنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها”، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة الشريرة لا تزعزع استقرار المنطقة فحسب بل تصعد التوترات أيضاً.
من جهتها دعت الصين إلى زيادة الدعم لقضايا التمويل الإنساني في سورية، وإلى أن تفي الأطراف المعنية بالتزاماتها في هذا الخصوص لسد الفجوات الحاصلة في التمويل، مشددة على ضرورة رفع جميع العقوبات أحادية الجانب غير القانونية عن سورية، دون شروط وبشكل كامل.
وقال قنغ شوانغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن: “في الوقت الحاضر أثرت الفجوات الكبيرة في التمويل الإنساني لسورية بالفعل على تنفيذ عمليات الإغاثة ومشاريع التعافي المبكر، ونأمل بأن تفي الأطراف المعنية بالتزاماتها وتزيد دعمها التمويلي بشكل أكبر”.
وأضاف قنغ: إن الحكومة السورية اتخذت إجراءات إيجابية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكل المناطق، وأنهت إجراءات الموافقة على إدخال المساعدات عبر الخطوط على أساس كل حالة على حدة، وسهلت إصدار التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، مردفاً: “هذه المبادرات والإجراءات تلقى ترحيباً من الأطراف المعنية وتشيد الصين بهذه الجهود”.
وأشار المسؤول الصيني إلى أنه ينبغي لمجلس الأمن أن يأخذ في الاعتبار تطورات الوضع في سورية وتنفيذ القرار رقم 2672 في تخطيطه للمرحلة المقبلة من العمل بطريقة علمية، لمواصلة زيادة تقديم الإغاثة الإنسانية لسورية وتخفيف أزمتها الإنسانية.
وتابع قنغ: إن “تعزيز عمليات التسليم عبر الخطوط هو السبيل الصحيح للمضي قدما بالمناقشات اللاحقة في مجلس الأمن”، معرباً عن أمل الصين في أن يتبنى أعضاء المجلس منهجاً براغماتياً، وينخرطوا في حوار ومشاورات حول الترتيبات لتحقيق هذه الغاية.
وحول ألغام الإرهابيين غير المنفجرة التي خلفتها الحرب في سورية، قال المبعوث: إنها لا تزال تسبب إصابات بين المدنيين، وتهدد سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وتعرقل جهود الإغاثة الإنسانية، مضيفاً: “ندعو إلى إدماج إزالة المتفجرات التي خلفتها الحرب في مشاريع التعافي المبكر دون تأخير”.
وعن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، أشار المندوب الصيني الى أن بعض الدول تعرب عن مخاوفها إزاء الوضع الإنساني في سورية، وفي الوقت نفسه تفرض بشكل متعمد عقوبات أحادية الجانب، الأمر الذي يتسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها سورية، مضيفاً: “إن هذا السلوك المتناقض مع الذات لبعض الدول والقائم على الرياء، لا يختلف عن التظاهر بإجراء عملية إنعاش للقلب والرئتين لمريض دون التوقف عن خنقه”.
وقال قنغ: “أود أن أكرر أنه ينبغي رفع جميع العقوبات غير القانونية أحادية الجانب ضد سورية دون شروط وبشكل كامل”.
