شلل تام في قطاع البناء والتشييد.. وارتفاع التكاليف يجمد حركة سوق العقارات ؟!
دمشق – بشير فرزان
تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد وأجور النقل بانتكاسة للعقارات ولحركة البناء وبشكل انعكس على المواطن أولاً وخاصة الباحث عن شقة سكنية وثانياً على المتعهدين والمقاولين والشركات الخاصة المنفذة للمشروعات ولاسيما السكنية التي تعثرت وبشكل كامل برأي المهندس زياد الريس (متعهد بناء)الذي استشهد بالوقائع ليعلن عن حالة من التوقف وعدم متابعة انجاز وحدات سكنية أو بناء عقارات..وتابع ليقول :هذا الواقع أوجد حالة من تفاقم أزمة الحصول على شقة مناسبة وزاد من عمليات الاستغلال التي تتم في سوق البيع فمواد البناء تتناقص يوماً بعد يوم وإن وجدت فأسعارها نار.. وكل الأعمال والأنشطة العمرانية مؤجلة ولا أحد مكترث بها..!
وأشار الريس إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء التي وصلت إلى مستويات قياسية جداً أدى إلى حالة من الشلل التام في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق فائدة اقتصادية عمالية وتجارية واجتماعية ويستحوذ على أكبر حصة في سوق العمل في سورية على مدار السنوات الماضية ولكنه الآن يئن تحت وطأة الواقع الاقتصادي وتحديات الحصار فأسعار كافة مواد البناء في ارتفاع متصاعد (الاسمنت والحديد والبحص والرمل وغيرها) وقد نالت نصيبها من الارتفاع بعد غلاء مادة المازوت بالفترة الأخيرة وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا القطاع الذي تتهاوى مرتكزاته شيئا فشيئا بكل تفرعاتها بما في ذلك حالة الركود والغلاء
الكثير من متعهدي البناء الذين التقيناهم في مناطق مختلفة (جرمانا –أشرفية صحنايا-جديدة عرطوز – دمر –قدسيا) اتفقوا مع ماقاله الريس خاصة أنهم وضعوا الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد الأبناء في خانة تكبيدهم المزيد من الخسائر نتيجة تأثر جميع المواد من اسمنت وحديد إلى الخشب جميعها بارتفاع الدولار وانخفاض الليرة وهذه التغيرات السعرية الحادة طالت كل شيء ولعبت دوراً سلبياً (حسب رأيهم )على صعيد إعادة النشاط الاستثماري والحركي، ومهما قام المتعهد برفع الأسعار فلن يعوض في كثير من الأحيان ثمن الأرض التي شيد العقار عليها علماً بأن بعض المتعدين يبيعون بسعر التكلفة أو اقل من التكلفة لتسيير مشاريعهم المتعطلة.
تجار مواد البناء ومنهم (علي سلامة ومنير أبو عساف )أكدوا أنه ونتيجة لضعف حركة البيع والشراء وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في الظروف الحالية إضافة إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على مواد التشييد ومواد الاكتساء الداخلي، فإن الكثير منهم بصدد تصفية محلاتهم والعزوف عن العمل في هذا المجال الذي لم يعد ذا جدوى و حركة البيع ضعيفة جداً وقليلة .
بدورهم أصحاب المكاتب العقارية اشتكوا بدورهم من حالة الركود الثقيلة العاصفة في السوق العقارية هذه وتوقعوا المزيد من التعقيدات والإشكالات التي قد تترافق مع غلاء مواد البناء وزيادة التكاليف حيث لا مبيع ولا شراء بل وتوقف شبه تام لأعمال أنشطة البناء في معظم المحافظات والمناطق بسبب تفاقم أسعار مواد البناء وارتفاع أجور العمالة والشحن والنقل وبرأيهم حالة عدم الاستقرار في هذا القطاع هي القائمة ولا توحي التوقعات بأي انفراجات في هذه السوق خلال الأشهر القادمة.
