لتحسين وتطوير الخدمات.. وزارة النقل رؤية تطويرية وتجهيزات حديثة لإجراءات الفحص الفني للمركبات بالتشارك مع  القطاع الخاص

البعث الاسبوعية – بشير فرزان

تستمر الجهود لإحداث نقلة نوعية في عمل وزارة النقل بكل مديرياتها وذلك من خلال وضع رؤية تطويرية وتجهيزات حديثة لإجراءات الفحص الفني للمركبات في مديريات النقل وتحقيق أعلى درجات الموثوقية والدقة في الفحص بطريقة مؤتمتة وإلكترونية تحد من تدخل العنصر البشري وتضبط آلية الفحص عبر مسارب فنية وتجهيزات ومعدات حديثة والاستفادة من كافة العاملين وعدم الاستغناء عن أحد في مفاصل عمل المديرية ، وإشراكهم في الفحص الفني وخاصةً في حالات التبدلات التي تتم على المركبة حيث تم ضمن رؤية تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين المراجعين لمديريات ودوائر النقل في محافظات القطر ، وفي إطار التشاركية مع القطاع الخاص .. إبرام عقد مع إحدى الشركات الوطنية المختصة بالفحص الفني للمركبات بهدف منحها ترخيص لفحص مركبة ضمن مديرية النقل وفق نظام عالمي إلكتروني حضاري متطور يحقق السرعة في الانجاز وبدقة ودون تدخل عنصر بشري استنادا للتجهيزات والمعدات التي استطاعت الشركة تأمينها وتركيبها في مسارب مخصصة لهذه الغاية بتقنية حديثة مع العلم أن العمل المتعلق بالفحص الفني كاملاً يتم ضمن مديرية النقل ولايحتاج لأي تنقلات عند إجراء خطوات معاملة مركبة كالمعتاد كما أن الترخيص حدد فقط موضوع الفحص الفني كون جميع مراكز الفحص الفني تعرضت للتدمير والسرقة والتخريب خلال الحرب عدا عن خروجها من العمل وانتهاء عمرها التصميمي وعدم القدرة على تأمين قطع غيار وإصلاح او الجدوى من إصلاح القديم ولن يتم الاستغناء ولا عن أي عامل أو مهندس وجميعهم سيتم الاستفادة منهم في أقسام عمل المديرية ، كما يمكن للشركة الاستفادة من أي منهم وفق رغبتها وهي بالأساس ستعتمد على ذوي الخبرة والكفاءة منهم في عملها و كافة الأعمال التي تقوم بها مديرية النقل هي موجودة ومستمرة وهي كثيرة ومتنوعة وجميع العاملين في مواقع عملهم ، فقط الجزئية المتعلقة بلجان الفحص الفني هي من سيتم تدويرها ضمن أعمال المديرية وهذه الجزئية وللعلم هي تكليف مؤقت بشكل دوري كمهمة ضمن عمله ، إذ أن العمل الأساسي موجود (موظف ) ولن يتغير لأي موظف بكامل حوافزه وامتيازاته مع رؤية لتطوير وتحسين وضعه بشكل دوري مدروس ..

وطبعاً استيضاح “البعث الأسبوعية “عن هذه الرؤية لم يحصد الكثيرمن المعلومات نظراً لاعتذار الجهة المشرفة في وزارة النقل عن التصريح ولذلك تم الاعتماد على المعلومات العامة التي وفرتها الوزارة عن هذا الموضوع  حيث أكدت الوزارة أن أهمية ضبط موضوع الفحص الفني في غاية الأهمية وخاصة أن هناك بعض التجاوزات التي تحصل في هذا الموضوع مع الفحص العيني البشري ومايتبعه من تداعيات يدفع ثمنها المواطن بشكل أو أخر وتحديداً لجهة  الحد من التدخلات والوسطاء ومعقبي المعاملات وحصر هذا الإجراء إلكترونيًا بشكل مؤتمت بحيث يحصل المواطن على نتيجة الفحص بشكل فوري مؤتمت ويعمم على الجهات التي تم الربطالشبكي معها من ( وزارة الداخلية وأقسامها- التأمينات ..)

وبالنسبة للرسم المالي فهو محدد ومعلن وغير قابل للتفاوض مع أي موظف أو غيره ويضبط أي حالة فردية كانت تتم بشكل غير نظامي وسيتم الإعلان عنه في لوحات إعلانية وعلى الملأ

ولفتت الوزارة إلى أنها لم تتمكن وبسبب ظروف الحصار من استيراد التجهيزات اللازمة ..عدا عن ثمنها المرتفع جدا و الذي يحتاج لتخصيص قطع  أجنبي وصعوبة ذلك في هذه الظروف ( تكاليف إنشاء المسارب يتجاوز  80 مليار ل. س وهناك عدة مسارب في المديرية الواحدة على امتداد ١٤ محافظة و ٢٣ دائرة فرعية وتوجد مايقارب 20 مليار ليرة لوجستيات مرافقة لعمله سنوياً ..)

وللعلم وزيادة في التوضيح فان عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل هو بحدود 2.4 مليون مركبة وعدد المركبات الخاضعة للفحص الفني لا يتجاوز مليون مركبة كحد أقصى في حال تم إجراء الفحص لجميع المركبات ، مع الإشارة إلى أن عدد المركبات التي تراجع مديريات النقل لإجراء الفحص الفني لا يتجاوز 40% سنويا فقط أما الرسوم التي سوف يتم احتسابها على نوع المركبة (سياحي-شاحنة -دراجة) مع الإشارة إلى أن الرسوم هي موزعة بين الشركة والدولة بدون أن تقوم الوزارة بدفع أي مبلغ لتأمين المسارب وفي نهاية العقد سوف يتم إعادة كافة المسارب إلى وزارة النقل كما أن الهدف من تجهيز مسارب الفحص الفني التأكد من سلامة المركبة ومستعملي الطريق لان التجهيزات التي كانت موجودة لدى مديريات النقل قد دمرت أو سرقت كما ذكرنا .

وبينت الوزارة أن المهندسين الموجودين في مديريات النقل لن يتم الاستغناء عنهم ويوجد لهم أعمال سوف يتم الاستفادة منهم لتسحين الخدمات لدى مديريات النقل والدوائر الفرعية التابعة لها ويوجد حالات لا يمكن للشركة القيام بها ، وحصراً سوف يكون الفحص من قبل مهندسي مديريات النقل وخاصة التبدلات التي تتم على المركبة .

و بيّن مدير نقل طرطوس م. نضال بركات في  تصريح سابق له  أن العمل مستمر لتحسين وتطوير الفحص الفني للمركبات برؤية عصرية متكاملة تخدم مالكي المركبات المطلوب منهم فحص فني عند إجراء معاملات مركباتهم، وبشكل يؤمن المزيد من السرعة في الإجراءات ، لافتاً أن العمل يسير ضمن بيئة إلكترونية وتجهيزات حديثة ومسارب فنية متطورة بما يوازي ماهو معمول به في كثير من دول العالم ويوفر الوقت والجهد .

وأشار بركات إلى أن المهندسين بمختلف اختصاصاتهم يملكون خبرة وكفاءة سيتم استثمارها في عمل المديرية عبر العديد من الأقسام الفنية وغيرها بما يخدم عمل المديرية ، منوهاً بأنه حاليًا يوجد مركزين خاصين مرخصين للفحص الفني أصولاً بطرطوس حالياً، بالإضافة للجان الفحص التابعة لمديرية النقل الموجودة في جميع مناطق المحافظة

وأضاف بركات أن العمل في مديرية نقل طرطوس مؤتمت بالكامل عبر برنامج الربط الشبكي حيث بلغ عدد السيارات المسجلة 178498 مركبة حتى نهاية أيار 2023، وبلغت قيمة الرسوم المستوفاة أكثر من 4 مليارات و 847 مليون ليرة.

و لفت بركات إلى انه يوجد في محافظة طرطوس 57743 مركبة سياحية خاصة، و7050 مركبة سياحية و745مركبة عامة إضافة إلى 59570 دراجة خاصة، 5721 جراراً خاصاً و13898 شاحنة خاصة وعامة، و18391 بيك أب خاصة و 3892 عامة.