مستوطنون يستولون على منزل في القدس.. ومخطّطٌ لإقامة مستوطنة فيها

الأرض المحتلة – نيويورك – وكالات   

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساعيها لتهويد القدس المحتلة وطرد سكانها، ففي الوقت الذي أعلنت فيه عن مخطط لإقامة مستوطنة جنوب شرق المدينة، قامت قوات الاحتلال بإخلاء منزل في المدينة من ساكنيه تسهيلاً لاستيلاء مستوطنين إسرائيليين عليه.

إلى ذلك، أكّدت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل الأرض الفلسطينية بأكملها إلى سجن مفتوح، حيث يتم حبس الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار.

وفي التفاصيل، أكّدت وزارة شؤون القدس أن استيلاء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة فلسطينية بالبلدة القديمة هو لصوصية وتطهير عرقي، موضحةً أن إرغام قوات الاحتلال عائلة (صبّ لبن) على إخلاء منزلها القريب من المسجد الأقصى، الذي تقيم فيه منذ عام 1953، والاستيلاء عليه وتسليمه للمستوطنين يصل إلى مستوى جريمة حرب.

وبيّنت أن سلطات الاحتلال تطبّق نظام الفصل العنصري بأبشع أشكاله في القدس، حيث نفّذت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال عملية إخلاء الزوجين المسنين نورا غيث صبّ لبن 68 عاماً ومصطفى صبّ لبن 72 عاماً بطريقة عدوانية، بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرّت 45 عاماً ضاربة عرض الحائط بكل الدعوات الدولية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي لوقف هذه الجريمة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرّك لإجبار الاحتلال على وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل والتوسّع الاستيطاني واعتداءاته على المقدسات.

من جانبه، أكّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن الاستيلاء على منزل عائلة صبّ لبن عمل إرهابي وجريمة حرب، هدفها تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت حي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس، واستولت على منزل عائلة فلسطينية بعد اقتحامه من قوات الاحتلال، وإخلائه من سكانه، واعتقال المتضامنين مع العائلة.

في الأثناء، أعلنت سلطات الاحتلال مخططاً لإقامة مستوطنة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، ويتضمّن المخطط إقامة 450 وحدة استيطانية على مساحة 12 دونماً، بين قريتي أم ليسون وجبل المكبّر جنوب شرق القدس، وإحاطتها بجدار فصل عنصري.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مخططاتٍ لإقامة عدّة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة بمحاذاة قرية شرفات وأخرى على أراضي جبل المكبّر وقرب قرية صور باهر وحي الشيخ جراح، ما يهدّد بتهجير مئات العائلات الفلسطينية من منازلها.

في سياق متصل، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن 218 مستوطناً اقتحموا الأقصى، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي كثّفت وجودها في محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس، كما قامت باعتقال طفلة 13 عاماً على أحد أبوابه.

جاء ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في نابلس وسط إطلاق الرصاص، ما أدّى إلى إصابة فلسطيني، كما قامت باعتقال شابين آخرين.

كذلك داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في بلدتي شوفة في طولكرم وفحمة في جنين ومخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت ستة فلسطينيين، بينما اعتقلت شاباً خلال مروره على أحد حواجزها جنوب نابلس.

من جهة أخرى، قال مكتب إعلام الأسرى: إنّ “وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم 4 في سجن النقب، وقامت بإفراغه من الأسرى بصورة استفزازية”.

ووفق المكتب، فإن حالة من الضغط والتوتر سادت سجن النقب في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى خلال الأسبوعين الماضيين.

ويستعدّ الأسرى في سجن النقب للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، رداً على انتهاكات إدارة السجن المتكرّرة والمتواصلة.

من جانبهم، شارك عشرات الفلسطينيين في وقفتين بمدينتي طولكرم والبيرة في الضفة الغربية، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذّر مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر من تردّي أوضاع الأسرى، نتيجة استمرار ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم، وتحديداً المرضى منهم الذين يحرمهم من تلقّي العلاج، وفي مقدمتهم الأسرى المصابون بالسرطان وليد دقة ومعتصم رداد وعاصف الرفاعي.

دولياً، أكّدت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، أن الاحتلال الإسرائيلي حول الأرض الفلسطينية بأكملها إلى سجن مفتوح، حيث يتم حبس الفلسطينيين ومراقبتهم باستمرار.

ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها في تقريرها الأول حول واقع الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الليلة الماضية: إن أجيالاً من الفلسطينيين عانت من الحرمان التعسفي المنتظم والواسع النطاق من الحرية ومن ممارسة حقوقهم الحياتية والأساسية في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عاماً، وهؤلاء يعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي.

ولفتت ألبانيز، إلى أن السجن الجماعي الذي يتعرّض له الفلسطينيون يهدف إلى قمع مقاومة الاحتلال، وتسهيل التعدّي الاستيطاني، موضحةً أن “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال تصوّر الفلسطينيين على أنهم تهديد جماعي لتجريدهم من صفتهم المدنية وتقويض وضعهم كأشخاص محميين بموجب القانون الدولي.

وتابعت ألبانيز: إن هذا النظام القمعي الواسع النطاق يمثل سمة أساسية لأنظمة الاحتلال الاستيطانية التي سحقت السكان الأصليين، داعيةً الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم المساعدة أو الاعتراف بالاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وضمّه التدريجي للأرض الفلسطينية واستخدام جميع الإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال.

من جهته، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشي: نعرب عن دعمنا لعمل المقرّرة الخاصة واستنكارنا لمحاولات عرقلته، إذ إن “إسرائيل” ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة بما فيها ولاية المقرّر الخاص ومكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان.

وأوضح خريشي، أن التقرير وثّق ما يتعرّض له الفلسطينيون من ممارسات تعسّفية وغير قانونية، ومن بينها الاعتقال لمنعهم من ممارسة حقّهم بمقاومة الاحتلال إلى جانب استخدام أساليب التهديد والقمع والاعتداء والتعذيب والإهمال الطبي، وكل ذلك يشكّل مخالفاتٍ لاتفاقيات لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وقواعد القانون الإنساني، وهي عناصر مكتملة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فضلاً عن أن الاعتقال والحرمان التعسفي من الحرية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل التي تمنع حرمان الأطفال من حريتهم.

ولفت خريشي، إلى أن الاحتلال اعتقل منذ عام 1967 أكثر من مليون فلسطيني، ولا يزال حتى الآن هناك أكثر من 5 آلاف أسير في معتقلاته بينهم 32 امرأة و160 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً و24 أسيراً مصاباً بالسرطان، موضحاً أنه نتيجة التعذيب استشهد 237 أسيراً في معتقلات الاحتلال بينهم 75 نتيجة جريمة الإهمال الطبي.

وطالب خريشي، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير ووقف انتهاكاته وجرائمه ومحاسبة المسؤولين عنها.