“فريق التحقيق وتحديد الهوية” منقوص الشرعية

علي اليوسف   

مجدّداً تعود سورية لتؤكد عدم الاعتراف بما يسمّى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والسبب أن هذا الفريق منقوص الشرعية، وأُعطي ولاية تخالف نصوص اتفاقية الحظر، وبالتالي فإن أيّ مخرجات صدرت أو ستصدر عن ذلك الفريق ستكون مرفوضة هي الأخرى.

في بيان اليوم أمام الدورة الـ103 للمجلس التنفيذي للمنظمة، بيّن مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي السفير ميلاد عطية أن سورية نفّذت جميع التزاماتها في ظل ظروف صعبة للغاية لم تشهدها دولة طرف أخرى في هذه الاتفاقية. وللإضاءة أكثر على هذا الملف، من الضرورة بمكان قراءة متأنية وخاصةً في مرحلة التحوّلات الميدانية والسياسية المتسارعة التي تعيشها سورية هذه الأيام.

في بداية الحرب على سورية كان هدف الولايات المتحدة، في استراتيجيتها منذ عام 2003 عندما هاجمت العراق، هو تقسيم المنطقة وتفتيتها إلى أجزاء، ومن ضمن تلك الاستراتيجية كذبة السلاح الكيميائي، فهذا الملف ليس جديداً على سورية فمنذ عام 2003 جاء كولن باول إلى سورية وألمح إلى هذا الملف الذي انتقل عبر مراحل حتى اليوم.

لا شك أن الحرب الإرهابية على سورية مليئة بالأسرار، ولعلّ من أبرزها ملف الأسلحة الكيميائية، الذي افتُضحت أدواته والجهات الراعية له بعد تقارير مُسرّبة من داخل منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية تشير إلى تزوير وتلاعب في النتائج. والسؤال ما الذي يجري داخل المنظّمة الدولية، وما هي الأهداف السياسية التي تقف خلف هذا الملف؟.

إن ما يجري داخل المنظمة هو الانقسام والتسييس والتزوير والتحريف والكذب، فقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التسريبات، وعن المُبلِّغ، وهو أحد أعضاء الفريق، رسالة الكترونية قلبت جميع الموازين، بل كشفت حجم النفاق في عمل المنظمة، والرسالة الإلكترونية هي عبارة عن اعتراض على كبار المسؤولين في منظّمة حظر الأسلِحة الكيميائية. تُشير الرسالة إلى أنّ التقرير الرسمي الذي كتبه العُلماء المُستقلّون عمّا حدث في (دوما) جرى حظر أجزاء كبيرة منه واختصاره إلى درجة تحريف الحقائق من خلال حذف معلومات أساسية من التقرير، وطمس حقيقة أنّ آثار الكلور التي وُجدت في الموقع كانت مجرّد آثار ضئيلة وفي أشكال يمكن أن تتوفّر في أيّ مبيض منزلي، وتحريف كبير في التقرير الأصلي الذي قدّمه خبراء محايدون فتحوّل إلى تقرير مختلف تماماً، وأخيراً تغطية عدم التطابق بين الأعراض التي يُزعم أنها ظهرت على الضحايا في الموقع عبر مقاطع الفيديو المفبركة والأعراض التي قد تُسبّبها أيّ من المواد التي وُجدت في الموقع.

وفي المحصلة، ربّما تلخّص مثل هذه الانتقادات ما يجري داخل منظّمة حظر انتشار الأسلِحة الكيميائية من تسييس متعمّد للملف الكيميائي السوري.