أخبارصحيفة البعث

موجبات الفيتو الروسي

تقرير إخباري    

استخدمت روسيا حقّ النقض “فيتو” أمس ضدّ مشروع قرار مدعوم غربياً في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد إيصال المساعدات عبر معبر باب الهوى الوحيد على الحدود بين سورية وتركيا لمدة 9 أشهر إضافية.
جوهر المشكلة يكمن في أن الدول الغربية تريد فتح الحدود السورية على مصراعيها، وما يتبع ذلك من دعم للجماعات الإرهابية المحاصرة في تلك البقعة، ولهذا السبب استخدمت موسكو الفيتو لأنها تعلم مسبقاً ما قد يتأتّى من مطالب كهذه، وخاصة فيما يتعلّق بموضوع السيادة السورية على المعابر، والسؤال: لماذا لا يُسمح لسورية بتوزيع جميع المساعدات الإنسانية في البلاد عبر خطوط الاتصال؟
في الحقيقة، إن آلية نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود قد استنفدت قدراتها وهي تُستخدم لأغراض أخرى لا علاقة لها بالوضع الإنساني، وبالفعل قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قبل شهر، أي قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن أمس الثلاثاء: إنه “إذا استمرّ زملاؤنا الغربيون في مجلس الأمن الدولي في التصرّف كأنه لم يحدث شيء، وفي تجاهل إحباط تنفيذ قرار مجلس الأمن من الإرهابيين الدوليين، فإننا سنخرج بالاستنتاجات المطلوبة من الوضع الراهن أثناء صياغة موقفنا بشأن تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود المخطّط له في تموز المقبل”، وهو ما استدعى الفيتو الذي اتّخذته روسيا أمس.
منذ دخول موضوع المعابر دهاليز مجلس الأمن، كانت الدولة السورية تدرك أبعاد تدويل هذا الملف، وهي منذ ذلك الوقت تصرّ على رفض الواقع الذي يحاول الغرب فرضه، ولا تزال تطالب باسترجاع المناطق الحدودية الثلاث إلى كنفها.
لقد أصبحت الحدود السورية التركية عاملاً حاسماً في علاقات البلدين، لأنها رسمت معالم سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة على الحدود في شمال سورية، حيث ظهر عدد من المشاريع السياسية، كما شهدت المنطقة تحوّلاتٍ ديموغرافية واسعة مع صعود مجموعات متطرّفة وأخرى مصنّفة إرهابية، إضافة إلى الانتشار العسكري التركي، وتمركز القوات العسكرية الأميركية غير الشرعية، حيث تنتشر القواعد العسكرية الأميركية على الأرض السورية قرب الشريط الحدودي الذي يربط سورية بكل من تركيا والعراق.
موسكو، وإلى جانب تفاهماتها مع طهران، تراهن على انسحاب القوات الأميركية من معظم المناطق الواقعة شرق الفرات، وتحاور تركيا، وتحاول فصل الانتشار التركي عن وجود القواعد الأميركية، من أجل حلحلة العقد وإيجاد مخارج تحفظ وحدة الأراضي السورية.