مجلس إدارة صندوق دعم متضرّري الزلزال يناقش آليات العمل

دمشق – سانا   

ناقش مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضرّرين من الزلزال خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء استراتيجية تدخّل الصندوق في تقديم الدعم للمتضررين، وآليات تقديم الدعم المالي ومنح الرخص لإعادة بناء المقاسم والمباني المتهدمة، وتدعيم المباني المتضرّرة كلياً أو جزئياً في المحافظات التي تعرّضت للزلزال.

واستعرض مجلس إدارة الصندوق بالتفصيل استراتيجية التدخل وأولوياته في تقديم الدعم للمتضرّرين والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف، والنتائج المحدّدة في خطّة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والسعي لوصول الدعم المالي وفق أولويات تراعي الأكثر تضرّراً وبما يساهم في إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمناطق المتضرّرة وتأمين فرص عمل فيها بالتوازي مع توجهات الحكومة لتحسين الواقع العمراني وفق اشتراطات هندسية قياسية.

كذلك ناقش المجتمعون سيناريوهات الدعم وفق شرائح محددة، حيث تم إقرار منح مبلغ قدره 160 مليون ليرة يُصرف على دفعتين لمن يباشر خلال عام 2023 بإعادة بناء منزله المتهدّم الواقع ضمن المخططات التنظيمية، على أن تصرف الدفعة الأولى عند الترخيص والدفعة الثانية عند إبراز عقد المقاولة لإعادة البناء، لمن تهدّمت منازلهم في (6 و20) شباط 2023.

وبالنسبة للمتضرّرين مالكي الأبنية أو الشقق المهدمة الواقعة في المناطق غير المنظمة والمتضرّرين المالكين لشقق أو مبانٍ مخالفة تقع في المناطق المنظمة فيحق لهم الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان على مسكن جديد في إحدى المناطق التنظيمية، وبحيث يتم دعم المتضرّر بمبلغ قدره 40 مليون ليرة يُدفع للمؤسسة العامة للإسكان نيابة عنه مع إتاحة الفرصة له في الحصول على قرض من أحد المصارف العامة يعادل المبلغ المتبقي من قيمة الشقة المكتتب عليها.

وفيما يتعلّق بتدعيم المباني، تقرّر تقديم دعم مالي بدءاً من 25 مليون ليرة حتى 75 مليون ليرة لكل شقة بحاجة إلى تدعيم والتي تحدّدها تقارير نقابة المهندسين.

وفي سياق التكامل في الجهود بين الصندوق وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح التسهيلات المالية والمصرفية للمتضرّرين، تم تأكيد توجيه المصارف العامة لتعميم تعليمات منح القروض واستقبال الطلبات من المتضرّرين الراغبين بالحصول على قروض، وضمان منحها بشكل ميسر.

يُذكر أن الصندوق الوطني لدعم المتضرّرين من الزلزال أحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 ويُعدّ أحد أدوات الاستجابة لتداعيات الزلزال، ويركز على المتضرّرين ويساهم بدعمهم مالياً ليتمكّنوا من تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي والنهوض من جديد، إلى جانب الخطط الحكومية التي يتم العمل عليها على المدى المتوسط والطويل.