التحضير لمرحلة جديدة من المنافسة في وزارة الأشغال
دمشق – وفاء سلمان
صعوبات عديدة تواجه الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان وخاصة لجهة تأمين مستلزمات العمل لاسيما مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر والتأخير بصرف فروقات الأسعار لدى بعض الجهات صاحبة المشاريع إلى جانب عدة إشكاليات تتعلق بوزارة المالي .
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بيّن أن موضوع التأخير في صرف فروقات الأسعار تم حله مع وزارة المالية حيث سيصدر تعميم بهذا الخصوص، ودعا إلى ترشيد الإنفاق واستنهاض إمكانيات الشركات والمؤسسات والاستفادة قدر الإمكان من صيانة وإصلاح الآليات وزجها بالعمل بالإضافة لمتابعة تنفيذ الخطط الانفتاحية والاستثمارية ونسب التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري لكافة الجهات التابعة للوزارة واستعراض المشاريع ونسب التنفيذ فيها والبرامج الزمنية المحددة لها ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تعيق التنفيذ.
وأكد عبد اللطيف على المتابعة والتدقيق لكافة المشاريع وإعطاء الأولوية للمشاريع الحيوية ذات المنعكس الاقتصادي والاجتماعي ونوه بانتقال الشركات من مرحلة التوازن إلى مرحلة الربح، لافتاً إلى ضرورة دفع وتائر العمل بكافة المشاريع بحيث تكون رابحة وداعمة للخزينة لاسيما أن الحكومة قدمت الدعم الكبير للقطاع الإنشائي خلال سنوات الحرب وهذا يحتم عليها أن تتحضر للمرحلة القادمة وتعمل بعقلية جديدة قادرة على المنافسة لما تملكه من خبرات متراكمة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار الوزير إلى أهمية جهاز الإشراف في الشركة العامة للدراسات الهندسية والذي يعتبر صمام الأمان لكافة المشاريع خاصة بعد تعرض بلدنا لكارثة الزلزال وطلب من المعنيين إقامة الدورات التدريبية الداعمة لعمل الإشراف.
وتبين تقارير الوزارة أن نسبة التنفيذ للخطة الإنتاجية جيدة بشكلها الإجمالي حيث بلغت ما يقارب ٦٧% لمجمل الشركات لغاية ٣٠ _ ٦_ ٢٠٢٣ كما قاربت نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية الإجمالية ٥٠ % وذلك مع استعراض الواقع المالي للشركات من حيث الديون المترتبة لصالح الشركات الإنشائية لقاء كشوف عمل لم تصرف بعد والديون المترتبة على الشركات.
