أهالي حلب يعولون على جلسة مجلس الشعب الاستثنائية

حلب – معن الغادري

تشهد أسواق حلب مثلها مثل باقي أسواق المحافظات ارتفاعاً لحظياً في أسعار كافة المواد والسلع الغذائية، إذ تتبدل الأسعار صعوداً مع مرور كل ساعة، دون ضابط أو رقيب، ما أوجد حالة من ردة الفعل لدى المواطنين، وأضعف حركة الشراء لسببين أساسيين، أولهما أن المواطن يشعر بالغبن والاستغلال وعلى عينك يا تاجر، والثاني أنه غير قادر على مجاراة ارتفاع الأسعار على هذا النحو المخيف، بالنظر إلى ضعف دخله والذي لا لم يعد يكفي لنصف يوم.

الكثيرون ممن التقيناهم يعولون على انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر الصرف، لإيجاد مخارج حقيقية وفعلية للأزمات التي كسرت ظهر الجميع، إذ تمنى بعض المواطنين ممن التقتهم “البعث” أن تكون جلسة مجلس الشعب علنية ومنقولة على وسائل الإعلام، وأن تسمى الأمور بمسمياتها والخروج بقرارات وتوصيات ناجزة تضع الأمور في نصابها وتوقف حالة التدهور الاقتصادي.

وذهب آخرون برأيهم الى ضرورة مساءلة المقصرين ومحاسبة الذين يعبثون باقتصاد الوطن وقوت المواطن، ودعا آخرون إلى التدخل لوقف هذا النزيف الذي يهدد اقتصادنا الوطني وعملتنا الوطنية.

ويأمل المواطنون من أعضاء مجلس الشعب خلال جلستهم الاستثنائية أن يضعوا الحلول المناسبة لهذا الواقع المرير والصعب، في ظل عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المعيشية الضاغطة بسبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني، وضرورة محاسبة الفاسدين وتجار الأزمات الذين أوصلوا اقتصادنا إلى هذا المستوى المتدهور.

ورأى عدد من المواطنين أنه لا بد من قرارات جريئة تعيد التوازن والاستقرار لاقتصادنا وإلى الليرة السورية.

وتساءل بعض المواطنين عن دور الجهات الرقابية ومحاسبة المرتكبين، فالداخل إلى الأسواق مفقود والخارج منها مولود، والكل يبيع على مزاجه، دون رحمة أو ضمير، متسائلين عن الدور الغائب تماماً للجهات المعنية في المحافظة، واللامبالاة والاستهتار التي باتت سمة الجميع، مشيرين إلى أن المؤسسات المعنية في ضبط الأسواق والأسعار في واد والتاجر في واد آخر، أما المواطن فهو المتضرر الوحيد، مطالبين مجلس الشعب أن يصحح مسار العمل المؤسساتي ويحاسب المقصرين والمتلاعبين بمقدرات الوطن.