حتى يكون المسؤول منفتحاً ؟!.

علي حسون 

تلقى الصحافة المحلية وما تحمله من نقد لعمل جهة حكومية ما، اعتراضاً وتنديداً كبيرين من المكاتب الإعلامية التابعة لها، إذ أن نقل هموم المواطنين وملامسة الواقع وكشف التقصير والأخطاء يقلق المسؤول حتى تصل الأمور إلى كيل من الاتهامات وكأن الإعلام الناقد ليس وطنياً، حيث يعتبر أغلب المسؤولين أن تسليط الضوء على المشاكل في مؤسساتهم يضر بها، في حين هي تعد تصحيحاً لمسار عملهم وإشارة إلى مكامن الخلل لكي يتم تداركه.

ومع غياب ثقافة الاعتراف بالخطأ والتي يفتقدها المسؤول الحكومي، لابد من تفعيل وإطلاق الحوار والاستماع لجميع الآراء للوصول إلى منظومة عمل وكيفية تطبيقها وفق منهجية تعتمد على تطوير القوانين لتحديد للصلاحيات ووضوح للأدوار المركزية واللامركزية.

وهذا يأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الإعلاميين، بتأكيده على توفير بنية تشريعية ملائمة تلغي الاستثناءات من القوانين وخاصة الإدارة المحلية الذي اعتبرها السيد الرئيس بوابة رئيسية للفساد كونها تقوم على مجالس منتخبة.

فهل تكون المحاسبة على الصوت أم على التوقيع وكيف نطوق هذه الحالة؟. من خلال تعديلات في القانون أم خلال وضع نظام داخلي للمجالس المحلية والبلديات يضبط العمل ويحارب الفساد؟. فالفساد متجسد بحالة وليس بشحص.

السيد الرئيس أكد على دور الإعلام وأهمية الصحافة الاستقصائية بامتلاك الوثائق والدراية الكاملة بالقانون وبالتالي لابد للإعلام أن يأخذ دوره ليشكل قفزة في الحوار ومشاركة المواطن في طرح أي فكرة وكيف يكون المسؤول منفتحاً وكل هذا يحتاج إلى آليات واضحة تتكئ على القانون وليس على الثقة فقط.

وعليه لابد من الإعلام أن يسلط الضوء من كل الزوايا ومن ثم يأتي دور المتلقي والمواطن كي يحلل ويشارك بالرأي ويقترح الحلول من أجل تحقيق منظومة حوار تنتج رؤية ومنهجية وآليات قابلة للتنفيذ والقياس وفق توجيهات السيد الرئيس.

وركز السيد الرئيس على أمرين اثنين: إطلاق الحوار وتطوير القانون، وذلك من أجل الوصول وكشف حالات الفساد وتحليل الأسباب ووضع الآليات للمعالجة وخاصة أن الفساد هو التحدي الأهم لأنه لا يهدر الأموال فقط بل يخرب الدولة والمجتمع أيضاً.

ومع تحليل الأسباب ووضع الآليات تتحول الأفكار إلى نظام عمل ملتزم، ونصل إلى منظومات متكاملة المعايير والضوابط والقوانين وننتقل من الحالة الفردية إلى الحالة المؤسساتية.