هيئة المكتب الاقتصادي تبحث أبرز القضايا الخدمية والمعيشية والإنتاجية

دمشق – بسام عمار   

تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي ووضع الخطط الكفيلة بتطوير عجلة الإنتاج كانت المحاور الرئيسية لاجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي، برئاسة الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس المكتب الاقتصادي، وحضور الرفاق الوزراء، وذلك في مقر القيادة المركزية بدمشق.
وتركّزت المداخلات على ضرورة إعادة النظر بتصنيف الأعمال الخطرة والشاقة في جميع القطاعات، وتأهيل الشركات المتضرّرة، وتطوير القطاع العام الصناعي، وتسديد الغرامات المالية المترتبة، إضافةً إلى دعم المجالس المحلية لإقامة مشاريع تنموية ضمن قطاعاتها، وتحسين خدمات الاتصالات، وإقامة شركات لتصنيع المنتجات الغذائية بريف دمشق، وتعديل القانون 24 الخاص بالضرائب على الأرباح، وتحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الرواتب وتحسين الخدمات المقدّمة بمختلف القطاعات، وزيادة اعتمادات الخطط الاستثمارية والإنتاجية.

كذلك تضمّنت الطروح تطوير القطاع الاقتصادي من خلال وضع خطط قادرة على خلق التنمية بمختلف مجالاتها، وسدّ النقص باليد العاملة، وإقامة المزيد من الصوامع، والسدّات المائية، ودعم المناطق الحرفية، إضافةً إلى صيانة الصرّافات المعطّلة وافتتاح المزيد من صالات الشركة السورية للتجارة، وزيادة المخصّصات من مادتي المازوت والبنزين.
الرفيق السباعي أكّد أهمية اجتماعات المكتب لأنها تُناقش كل القضايا الاقتصادية والخدمية، لافتاً إلى أن كل ما يقدّم فيها من موضوعات هو موضع اهتمام الرفاق المعنيين والمواطنين، وهذا الأمر يفرض طرح القضايا والموضوعات بحرّية وشفافية، وأن تكون الطروح مفيدة وغير مكرّرة.

وبيّن أن المكتب سيتابع تنفيذ ما تم طرحه من موضوعات خلال الاجتماعات الماضية لتتم معالجتها بغية تحقيق الهدف المرجوّ، مؤكّداً أن الواقع الاقتصادي والخدمي الصعب يتطلّب جهوداً استثنائية وقراراتٍ جريئة ومعالجاتٍ سريعة، وعدم التأجيل في المعالجة، كما لفت إلى ضرورة حلّ مشكلة المياه والكهرباء بين الجهات المعنية وبإشراف المحافظين، والاستفادة القصوى من الموارد المائية بكل محافظة، فضلاً عن زيادة الاعتمادات الخاصة بمشاريعها.

ولفت السباعي إلى أن المكتب يتابع الواقع الاقتصادي بكل تفاصيله مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا، وتم حل العديد منها والمتبقي منها في طريقه إلى الحلّ، داعياً إلى أن تكون هناك أولوية في تنفيذ المشاريع، وأن تقوم الوحدات الإدارية بالدور المنوط بها، والتشدّد في معالجة حالات الخلل والفساد وإعلام المكتب بأي حالة لمعالجتها.
وأضاف: يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم تنل الدعم الحقيقي، ولا سيّما أن هناك محافظاتٍ هي بيئة مناسبة لها، إضافةً إلى تحقيق الاستفادة القصوى من اجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وعقد لقاءات اقتصادية بحضور المعنيين لمناقشة مختلف الموضوعات، واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً أن القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، تولي موضوع تحسين الواقع المعيشي كل الاهتمام.

بدوره، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل، بيّن أن هناك ضغطاً للمستوردات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة ٢٤ بالمئة قياساً إلى الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة المستوردات ١،٥١٨ مليار يورو، لافتاً إلى تحسّن نسبة الصادرات بنسبة ٤٤ بالمئة، في حين بلغ عدد المشاريع الحاصلة على موافقة الوزارة ضمن برنامج إحلال المستوردات ١٧ مشروعاً بمختلف القطاعات، إضافة إلى اتباع إجراءات هادفة للترشيد بالاستيراد بهدف دعم الصناعة المحلية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على توفّر السلع الأساسية في الأسواق.

ونوه الخليل بأن الحرب الإعلامية أثّرت في سعر صرف الليرة سلباً، داعياً إلى عدم الانجرار وراء ما يُكتب أو يُقال في وسائل التواصل الاجتماعي، ومشيراً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتحسين بيئة الاستثمار في سورية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن التغطية الخلوية في معظم المحافظات دون المقبول بسبب الظروف التشغيلية القاسية التي تعاني منها الشركتان المشغلتان، المتمثّلة بانقطاع الكهرباء ساعاتٍ طويلة، وعدم توفّر مادة المازوت لتشغيل محركات الديزل، لافتاً إلى أن تحسّن التغطية مرتبط بتوفّر ذلك، كما أوضح أن تركيب الطاقة الشمسية وتبديل البطاريات أثبت عدم جدواه بسبب الانقطاع الطويل للكهرباء، وأن رفع سعر أجور المكالمات الأرضية والخليوية جاء بهدف ضمان استمرارية العمل رغم الخسائر الكبيرة التي تتحمّلها الشركات المشغّلة.
من ناحيته، وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور، أشار إلى أن الوزارة توزّع المحروقات على المحافظات وفق حاجاتها المقرّرة من لجنة المحروقات، ويتم توزيع جميع الكميات الموجودة، وخط الائتمان سيساهم بتأمين توريدات مستقبلية بكميات كبيرة، مضيفاً: إن الوزارة ستجري صيانة لمصفاة بانياس العام القادم، وسيتم تخزين المحروقات لتغطي حاجة القطر خلال فترة العمرة والصيانة، كما سيتم إجراء صيانة لمصفاة حمص لرفع طاقتها الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج، ولفت إلى أنه سيتم استيراد نصف مليون أسطوانة غاز (معدن) وصيانة المتعطّل منها، مبيّناً أن خط الغاز العربي جاهز للعمل وأن كمية الغاز المنتجة يومياً ١٠،٣ ملايين متر مكعب، وكمية النفط المنتجة يومياً ١٤ ألف برميل.
وبيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، أن الشركة السورية للتجارة تقوم بالدور المنوط بها لجهة التدخّل الإيجابي، وتتضمّن تشكيلة متنوعة من المواد أسعارها أقل من أسعار السوق بنسب جيدة، ويتم العمل على إصدار نظام داخلي خاص بها بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، وزيادة عدد الصالات إلى جانب تسيير سيارات جوالة إلى مختلف المناطق.

وأشار إلى أن الجهات التابعة لعمل الوزارة تعمل على تعيين المفرزين لمصلحتها.

وبيّن أن الرقابة على الأسواق تتم بشكل جيد ويتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين ومعالجة جميع الشكاوى الواردة إلى الوزارة، كما يتم في الوقت ذاته العمل على تأهيل صوامع الحبوب وفق الخطّة الخاصة بذلك، وتسويق مادة الأسمنت وفق آليات التوزيع المعتمدة.
بدوره، أكّد وزير الموارد المائية تمام رعد أن الوزارة تقوم بعملية تأهيل السدود وفق الخطط الخاصة بذلك، ورغم المبالغ المالية التي تحتاج إليها عمليات الصيانة يتم أيضاً تأمين الآليات وفق الإمكانات المتاحة، كما يتم العمل على رفع التلوّث عن الأنهار، إضافةً إلى تجهيز عدّة آبار في محافظة السويداء بالتعاون مع المنظمات الدولية، منوهاً بأن نقل ملف الصرف للوزارة يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، ومضيفاً: إن هناك خطة لتنفيذ أربعة خزانات في منطقة الغاب لتخزين المياه، كما أن الوزارة تعمل على معالجة مشكلة تأمين المياه بكل المحافظات.
وزير المالية الدكتور كنان ياغي، أوضح أن تسديد الرسوم يتم وفق القرار الخاص بها، وتشميل مهن جديدة بمرسوم المهن الشاقة يتم بقرار من الوزير المختص بالتعاون معه، مشيراً إلى أن هناك صعوبة بتأمين الصرافات والتجهيزات المصرفية بسبب العقوبات، ورغم ذلك هناك مشروع لشراء ٢٠٠ صرّاف لـ”التجاري والعقاري”، وصيانة المعطّل منها، ودعم البنى التحتية وشراء حواسيب وعدادات، كما لفت إلى أن مشروع قانون سيُناقش خلال الفترة القادمة يتعلّق بالإعفاءات الخاصة بالرواتب والأجور والحوافز بحيث يكون هذا الإعفاء بشكل روتيني، مؤكداً حرص الوزارة التام على موضوع إيصال الدعم لمستحقيه من خلال إعادة النظر في مطارح الضرائب، ولا سيّما أن هناك هدراً كبيراً.
من جهته، وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل، أشار إلى أن كمية الكهرباء المنتجة اليوم أقل من ٢٠٠٠ ميغا واط، ويتم العمل على تأهيل المجموعة الأولى بمحطة حلب، والمجموعة الثالثة بمحطة بانياس، وسترفد الشبكة بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن هناك نقصاً كبيراً بالطاقة المولّدة قياساً إلى الحاجة، كما أن هناك سرقة للتجهيزات الكهربائية تؤثر سلباً في تنفيذ المشاريع، ناهيك عن التعدّيات على الشبكة.
وبيّن وزير النقل المهندس زهير خزيم أن الوزارة تدعم أيّ اتفاق بين جمعية مالكي السيارات ونقابة النقل البري بخصوص حرية العمل، لافتاً إلى أن مراكز الفحص الفني للسيارات دُمّرت وسُرقت، وخلال الأعوام الماضية تم منح ٣٥ ترخيصاً للقطاع ستة منها عاملة، نافياً أن يكون هناك أي استثمار لمطار دمشق الدولي، وهناك طرح للتشاركية بخصوص الشركة السورية للطيران، والشروط كلها لمصلحة الدولة والعمال وسيبقى اسم الشركة وممتلكاتها والشراكة لمصلحتنا، وليس هناك أي تنازل عن حقوق الدولة، كما أشار إلى أن موضوع تأهيل الجسور المدمّرة متابع، وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال.