واشنطن تجلب الدمار للتكنولوجيا الأمريكية

ترجمة: عائدة أسعد

نفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين صراحة أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لفك الارتباط بالصين، كما أشاد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتطلع واشنطن لعلاقة مستقرة مع الصين عندما تحدث في منتدى “أسبن” الأمني.

لكن واشنطن من الناحية العملية تبذل كل ما في وسعها لإعاقة التقدم التكنولوجي للصين، وتغض الطرف عن دعوات بكين للعلاقات الثنائية للعودة إلى المسار الصحي.

وعلى الرغم من أن عدم المخاطرة من الناحية الخطابية، لكن يبدو أنه لا توجد طريقة لثني واشنطن عن مواصلة هجومها التكنولوجي المستمر ضد بكين مع أن جهودها حتى الآن أثبتت استحالة هذا التكتيك وطبيعته المدمرة للذات.

وبغض النظر عن كل المزاعم حول صدق الولايات المتحدة لعلاقة طبيعية ومستقرة مع الصين على أساس القواعد الدولية والمنافسة العادلة، إلا أن واشنطن حددت منذ أيام إدارة دونالد ترامب الصين باعتبارها منافستها الأولى وتصرفت وفقاً لذلك.

وبالإضافة إلى جميع العقوبات السابقة وتدابير الرقابة على الصادرات، تقترح إدارة جو بايدن ترقية هذه المساعي بشكل كبير مع وضع قواعد جديدة في الاعتبار لتقييد الاستثمارات الأمريكية في شركات التكنولوجيا الصينية، وزيادة تشديد القيود على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، كما يستهدف مجلس النواب الأمريكي شركات رأس المال الاستثماري لاستثماراتها في الصين.

وأما بكين فقد قالت باستمرار أن محاولات قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مؤلمة لكلا الجانبين، ولن تفيد الولايات المتحدة على المدى الطويل، وهذا ما يقوله أيضاً مجتمع الأعمال الأمريكي لصانعي السياسة في البلاد.

وفي حال فشلت هذه الرسالة التي تأتي من بكين في الإقناع، ربما يكون الرؤساء التنفيذيون لأكبر شركات صناعة الرقائق الأمريكية، الذين وجدوا أنفسهم في طليعة حرب الرقائق مع الصين، أكثر إقناعاً في إيصالها، ففي اجتماعهم في 17 حزيران الماضي مع مسؤولين في واشنطن، طلبوا من الحكومة دراسة تأثير ضوابط التصدير والتوقف قبل تنفيذ ضوابط جديدة، لأنها تقوض القيادة الأمريكية في الصناعة، وأكدوا أنه بدلاً من إبطاء التقدم التكنولوجي الصيني، فإن مثل هذه القيود تضعف الشركات الأمريكية في السوق الصينية والتي بدورها ستؤثر سلباً على تمويل البحث والتطوير.

من المعروف أن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى قد طورت اعتماداً كبيراً على الصين فشركة “كوالكوم”، على سبيل المثال، تحصل على أكثر من 60 في المائة من عائداتها من منطقة الصين، وتماماً كما أقر الرؤساء التنفيذيون لصناعة الرقائق، فإن الوصول إلى السوق الصينية ليس فقط أمراً لا غنى عنه لأعمال الشركة بشكل عام، ولكن أيضاً لعودتها إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى قدرتها التنافسية العالمية.

إن بكين تحتضن ما تصفه بأنه مستوى أعلى من الانفتاح، وتسعى جاهدة للاحتفاظ بالمزيد من الاستثمارات الدولية واجتذابها، ومن الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك الصين، أن تعيد واشنطن النظر في مطاردة السحرة التي تستهدف شركات التكنولوجيا الصينية.