مسؤولون يابانيون يرفعون الصوت ضد سياسة أمريكا

ترجمة: عائدة أسعد

إن فرض اليابان ضوابط على الصادرات على أدوات صنع الرقائق تماشياً مع سياسة الولايات المتحدة التي تقيّد قدرة الصين على إنتاج أشباه موصلات متطورة يثير قلق بعض المسؤولين في طوكيو، وخاصةً هؤلاء الذين يعتقدون أن نهج الولايات المتحدة القتالي قد يعيق التنسيق ويستفز بكين بلا داع. فقد فرضت اليابان اعتباراً من هذا الأسبوع قيوداً على 23 نوعاً من المعدات، بدءاً من الآلات التي تودع الأفلام على رقائق السيليكون إلى الأجهزة التي تعمل على حفر الدوائر المجهرية للرقائق التي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية.

ولكن، بينما أشارت الولايات المتحدة إلى الصين 20 مرة في إعلانها الصادر في تشرين الأول الماضي، والذي استهدف الشركات الصينية، اختارت اليابان ضوابط واسعة للمعدات لا تستهدف جارتها الأكبر بالتحديد.

وحسب مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية: “نشعر بعدم ارتياح غريب تجاه الطريقة التي تفعل بها الولايات المتحدة ذلك وليست هناك حاجة لتحديد البلد، كل ما عليك فعله هو التحكم في هذا الأمر، ولا يمكن لليابان معاقبة الدول ما لم تكن متورطة معها في صراع”.

كما قال وزير التجارة والصناعة الياباني عند إعلانه الإجراء الياباني في آذار الماضي: “إن الصين ليست سوى واحدة من 160 دولة ومنطقة ستخضع للضوابط ولا يقصد من القواعد اليابانية اتباع الولايات المتحدة”.

أما الصين فقد حذّرت اليابان من التراجع، لكن طوكيو وواشنطن تحذران بشأن دفع الصين للتكنولوجيات المتقدمة، واتفقتا في أيار الماضي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الأخرى على التخلص من المخاطر من الإكراه الاقتصادي الصيني المحتمل.

إن الاختلافات في ضوابط معدات صنع الرقائق يمكن أن تختبر ذلك، وينبغي أن تكتسب ميزة تنافسية على الأخرى من خلال السماح بحظر الصادرات الأخرى.

وقالت إميلي بنسون، مديرة مشروع التجارة والتكنولوجيا في مركز للدراسات الاستراتيجية في واشنطن: “كل بلد مسؤول عن سياسات الترخيص الخاصة به، ويعود الأمر لكل دولة لتنفيذ قرارات الترخيص التي تتعهّد بها”.

وحسب مسؤول حكومي ياباني فإن اليابان لا تطبق معياراً أمريكياً لافتراض الرفض، وستسمح بالتصدير كلما أمكن ذلك، وقد طلبت مصادر الحكومة اليابانية عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.

وربما تكون هناك أيضاً توترات أساسية لأنه على عكس اليابان وهولندا اللتين ستطبقان الضوابط اعتباراً من أيلول القادم، فإن الولايات المتحدة لا تقيد القيود على أدوات معينة.

وحسب كيفن وولف المحامي التجاري في واشنطن: “القواعد الأمريكية ما زالت تقيد المواد والخدمات الأخرى التي لا يحظرها الآخرون”.

ويتوقع بعض صانعي أدوات الرقائق في اليابان أن يكون للضوابط اليابانية تأثير محدود على الأعمال، بينما أشارت طوكيو وأمستردام وواشنطن إلى الرغبة في إضافة أدوات الرقائق إلى قائمة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، والتقنيات التي تسيطر عليها 42 دولة كانت في اتفاق “واسينار” الذي تمّ عقده بعد الحرب الباردة، ومع ذلك من غير المرجح أن يفوزوا بالدعم الجماعي الذي يحتاجونه من أعضائه.

من المتوقع أن تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحديث قواعد تشرين الأول وذلك جزئياً لتتماشى مع قائمة الأدوات اليابانية الأوسع، كما يمكن أن تذهب إلى أبعد من هولندا في الحدّ مما يمكن أن توفره شركة “أي إس إم إل” الهولندية لصناعة الطباعة الحجرية لبعض المصانع الصينية، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً تنظيم “أي إس إم إل” مباشرة لأن أجهزتها تشمل قطع غيار أمريكية.

وحسب مصادر موثوقة: “جزء من السبب في أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً هو أن الولايات المتحدة لا تزال تتحدث مع اليابان، إنهم بحاجة للتأكد من أنهم إذا قاموا بحظر أي شيء، فإنهم يحظرونه بالمثل في اليابان”.

كما قال مسؤول ياباني في الصناعة: “إن طوكيو لا تزال قلقة من أن استهداف الصين سيؤدي إلى انتقام ضار، مثل حظر السيارات الكهربائية اليابانية. ما هي ميزة جعل شخص ما يفقد ماء الوجه، إلا إذا كان هذا هو هدفك”!.