المستشار عجيب: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وفلسطين تقود إلى مرحلة جديدة من انعدام الأمن

أكّدت سورية أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أراضيها وتصعيد ممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأهلنا في الجولان السوري المحتل تدفع بالمنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار، ما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

وأوضح عضو وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار وسام عجيب خلال جلسة لمجلس الأمن أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر باعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وأهلنا في الجولان السوري المحتل، الذين يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية بأيديهم العارية، ويعلنون رفضهم لاستمرار الاحتلال لأرضهم وإقامة المخططات الاستيطانية عليها، وتهجيرهم من مدنهم وقراهم وتدمير منازلهم، الأمر الذي يقوض فرص الاستقرار في المنطقة، معرباً عن إدانة سورية بشدة لهذه الاعتداءات التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت عجيب إلى أن تصعيد الاحتلال ليس إلا تعبيراً عن عجزه في إضعاف عزيمة الشعب الفلسطيني المتمسك بحقوقه التاريخية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والعودة إلى أرضه، مشيراً إلى أن حالة الشلل التي يعانيها مجلس الأمن وعدم قدرته على إيجاد حل عادل وعاجل للقضية الفلسطينية التي طال أمدها بسبب عرقلة عضو دائم واحد فيه تضرّ بسمعة المجلس وبقدرته على القيام بمسؤولياته، في وقت نحن بأمس الحاجة فيه إلى تحرك عاجل من المجلس لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها، وإلزام “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

ولفت عضو وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الأزمات السياسية المتكررة التي تواجهها الحكومات المتعاقبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تدفع قادتها غير القادرين على حلها إلى تصدير أزماتهم الداخلية، من خلال شن اعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى الأراضي السورية وعلى أهلنا في الجولان السوري المحتل، في تكريس واضح لنهج قانون القوة وشريعة الغاب، وفي تجاهل وقح للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

وشدّد عجيب على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين لا تنفصل عن ممارساته في باقي الأراضي العربية المحتلة، حيث يواصل سياساته العدوانية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، وممارسته أبشع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من اعتقال وقتل وتهجير وتقييد لحرية التنقل، والاستمرار في إغلاق معبر القنيطرة منذ العام 2014، وهو شريان الحياة الوحيد الذي يسمح بتواصل أبناء الجولان المحتل مع أهلهم في وطنهم سورية، وذلك بموجب اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وبين عجيب أن الاحتلال يمعن في سياساته التوسعية الممنهجة في الجولان ومخططاته لإقامة آلاف الوحدات والبؤر الاستيطانية، بهدف تكريس احتلاله وفرض التغيير الديمغرافي وزيادة أعداد المستوطنين، ففي شهر حزيران الماضي اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال برفقة الجرافات منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة لتجريف أراضيها الزراعية، تمهيداً لتنفيذ مخططها الاستيطاني المتمثل بإقامة توربينات هوائية على هذه الأراضي، وتصدى أهلنا العزل هناك لقوات الاحتلال المدججة بالسلاح، ما أسفر عن إصابة العشرات بينهم إصابات خطيرة، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، كما شنت حملة اعتقالات واسعة ضد أبناء الجولان.

وأوضح عجيب أن خطورة إقامة التوربينات الهوائية تكمن في خنق قرى الجولان المحتل وتقطيع أوصالها وعزلها عن بعضها، وتهديد الزراعة فيها التي تعد مصدر رزق معظم أهالي الجولان، إضافة إلى وقف التوسع العمراني لقرى الجولان وتهجير أهلها وإحلال المستوطنين محلهم، كما تخطط قوات الاحتلال أيضاً لتجريف ما تبقى من منازل في قرية عين فيت التي دمرها الاحتلال في عام 1967 وهجر أهلها منها، بهدف طمس هويتها العربية السورية وتحويلها إلى موقع عسكري لقواته، في انتهاك جديد لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.

وأشار عضو وفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أنه بالتزامن مع ذلك تمعن قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها على الأراضي السورية، حيث شنّت في الـ 19 من تموز الجاري عدواناً برشقات من الصواريخ من شمال الجولان السوري المحتل استهدفت فيه بعض النقاط في محيط دمشق، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية، كما شنّت قبل يومين عدواناً على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية في القنيطرة، في انتهاك سافر جديد لاتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وأكّد عجيب إدانة سورية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، وانتهاكاتها بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل، وتحذيرها من مخاطر سياسات حكومة الاحتلال التي تدفع بالمنطقة نحو تصعيد شامل ومرحلة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار، الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بشكل عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 242 لعام 1967 و338 لعام 1973، والقرار497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار الاحتلال بضم الجولان باطلاً ولاغياً ولا أثر قانونياً له.