بوابة.. مجلس الوحدة الاقتصادية..؟

قسيم دحدل

نحو ثلاثة أشهر تفصلنا عن عقد الدورة الثامنة والخمسين للاتحادات الاقتصادية العربية، بعد اختيار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع للجامعة العربية، دمشق مكاناً لاستضافة أعماله نهاية تشرين الأول القادم، حيث قام أمين عام المجلس بزيارة إلى سورية التقى خلالها العديد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحادات العربية التي مقرها أو مكاتبها الإقليمية في سورية بهدف التنسيق لهذا الاجتماع.

مناسبة نرى فيها حيزاً من الأمل، حتى لو كان نسبياً، كما نرى أن مجرد عقدها بدمشق فيه من المهمّ، ولو معنوياً، ما يمكن أن يؤسّس أكثر للأهم من الاستثماري، خاصة وأن المراهنة على فعالية وأثر ما يمكن أن تحققه الدورة، ويكون داعماً للاقتصاد السوري، أمر لا نقول إنه مستبعد بل دونه العديد من الصعوبات في ظل العقوبات الظالمة، حيث لا يزال الانفتاح الاقتصادي العربي على سورية دون المستوى السياسي.

لذلك، فإن أول ما نحتاجه هو التحضير والإعداد الدقيق والمدروس بعناية لمتطلبات الدورة، تشريعياً وقانونياً واستثمارياً، لعلَّ وعسى نحقق نوعاً من الخرق الفعلي والعملي في جدار العقوبات الغربية المانعة لأي تعاون اقتصادي عربي مع سورية.

إذاً وكي لا نكون كمن يجلد ذاته نقول: إن مهمة إنجاح دورة المجلس وتحقيق ما يتطلع إليه السوريون والدولة السورية من انفراجات اقتصادية، ستكون على محك اختبار حقيقي للمجلس نفسه على صعيد إمكانية تعاطي اتحاداته الاقتصادية مع ما تحتاجه سورية واقتصادها في هذه المرحلة الحرجة، حيث تتنوّع العقوبات ويشتدّ الحصار الاقتصادي.. وبصراحة أكثر، نحن لا نحتاج اجتماعات لمجرد الاجتماعات وأخذ الصور، وفي النهاية بيانات وتوصيات لا يكون لها على أرض الواقع ترجمات ملموسة.

وتحملينا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المسؤولية في تحقيق شيء من تطلعاتنا، كشعب سوري وشعوب عربية، لا يعني إعفاءنا من المسؤولية والدور الواجب أخذه وطنياً في أن يكون هذا الملتقى الاقتصادي العربي فرصة حقيقية لاستقطاب الأموال والأعمال العربية للاستثمار في سورية، عبر تفاهمات وآليات قادرة على تجاوز العقوبات، وهذه مهمّة ليست سهلة لكنها متاحة وتحتاج لأرضية استثمارية مشتركة تعظم فيها القيم والمزايا النسبية والمطلقة للاقتصاد السوري، ما يحفز رؤوس الأموال العربية على تجاوز مخاوف “المخاطرة” الاستثمارية، وهذا لا شكّ له ثمنه ومتطلباته التي من المفترض أن يعلمها ويدركها أصحاب القرار، والتي قد لا تعجب بعض المتنفذين في الداخل، كونها تفقده الكبير والكثير من الفوائد والعوائد المالية، نتيجة لاستفراده بالأسواق الداخلية وفرصه المتنوعة المهمة.

وباعتقادنا، فإن إعداد صيغ استثمارية غير تقليدية، يغضّ فيها الطرف عن الربحية الخالصة لصالح تنشيط الأعمال والإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية، هو المدخل لاجتذاب شراكات اقتصادية استثمارية سورية- عربية، تكون فيها الدورة الثامنة والخمسون لمجلس الوحدة الاقتصادية، أولى بواباتها المأمولة في إحداث التغيير الاقتصادي السوري المنشود.

Qassim1965@gmail.com